أثار تبرع رجل الأعمال جمعة الجمعة ب30 سيارة إسعاف ضمن حملة إغاثة المنكوبين في قطاع غزة، ردود كبيرة لدى ما يعرفون ( بضحايا جمعه الجمعه ) إذ يعتزم بعضهم ممن أودعوا أموالهم لديه ولم يقم بردها لهم ، رفع خطاب إلى ديوان المظالم، مطالبين ب«رفض التبرع، لأن أمواله مُحجوز عليها»، بحسب قول محاميهم مشعل الشريف ، فيما اعتبر محامي الجمعة، فهد القحطاني، التبرع لمنكوبي غزة «فرض عين على كل المسلم»، نافياً ان يكون صدر قرار بالحجز على أموال موكله.والجمعة هو أحد رجال الأعمال الذين تم التحفظ عليهم في وقت سابق بتهمة «توظيف الأموال». ويعتزم الشريف، الذي يتولى الوكالة عن مجموعة من المساهمين لدى الجمعة، التقدم بخطاب «عاجل» إلى إمارة المنطقة الشرقية، وخطاب مماثل إلى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في الجلسة المقبلة، يطالب فيهما ب«وقف التبرعات التي قدمها الجمعة، ورفض استقبالها، بحجة أنها أموال مساهمين، وضرورة الحجر على أمواله وممتلكاته، من منزل وسيارات حتى ما تم نقله إلى أسماء أبنائه». وقال: «نعلم أن رجل الأعمال الجمعة لم يكن يملك ثروة، إلا بعد المساهمات التي جمعها من أموال المواطنين». ودلل على ذلك ب«ضخامة قيمة السيارات ال30 المقدمة في الحملة، والتي تُقدر بأربعة ملايين ريال». ووصف المحامي التبرع بأنه «استفزازي لمشاعر المساهمين وضغط على جراحهم ، وفيه عدم مراعاة وإساءة لهم». وأضاف «كان الأولى أن توزع هذه الأموال على المساهمين المتضررين، الذين باعوا بيوتهم، أو سكنوا في شقق مستأجرة، بعد أن ذهبت أموالهم، أو المهددين بالطرد من منازلهم، أو مَن لم يستلم راتبه كاملاً لعدد من السنوات، لسداد قروض مصرفية». واستغرب تقديمه المال ووصفه ب«فرض كفاية، مع أنه ملزم بواجب يؤديه إلى المساهمين، وهو دين في حقه تجاههم، ويقدر بقرابة بليون ريال.. أما فهد القحطاني محامي جمعة الجمعة المحامي فإعتبر ، تبرعه، «فرض عين على المستطيع، حتى لو قسّم الإنسان رداءه وطعامه، وهذا أمر طارئ لنصرة إخواننا في غزة». وأضاف بأن التبرع أمر جليل يشكر عليه»، مستدركاً أنه «لا يضر بحقوق المساهمين، ولن يقول لهم جمعة الجمعة: «اخصموا قيمة سيارات الإسعاف من حقكم»، وبخاصة أنه لم ينكر حق أحد عليه». وشدد القحطاني، على أن «المال المقدم من مال الجمعة الخاص، بدليل إعلانه أنه باسمه، فيما أن أموال المساهمين يُنظر فيها في المحكمة الإدارية، وهي محفوظة، وعُيّن لها محاسبون قانونيون، لمتابعتها»، مضيفاً أنه «كان الأولى بالمساهمين احتسابها من حقوقهم». ونفى أن يكون على موكله أمر قضائي بالحجر على أمواله، وعدم أحقيته في التصرف فيها. وقال: «إنه صدر في حقه منع من السفر فقط». وكانت مشكلة الجمعة مع المساهمين، بدأت منذ صدور قرار لجنة توظيف الأموال في وزارة الداخلية، قبل نحو ست سنوات، بتجميد شركات تشغيل الأموال وكانت شركات الجمعة إحداها. وزاد عدد مساهميها على ثمانية آلاف مساهم، قبل أن يتم إيداع الجمعة السجن، ويفرج عنه بعد نحو ثلاث سنوات بكفالة. ورفع آلاف المساهمين العديد من القضايا ضد الجمعة، مطالبين بإعادة أموالهم، وما زالت المحكمة الإدارية تنظر فيها حتى الآن، بعد جلسات متعددة. من جهة أخرى علق المستشار القانوني إبراهيم البحري أن تصرف الجمعة غير قانوني مستنداً على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفتواه التي تنص على أن \"بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ويقول: أحب هذه الصدقة، وهذا حرام، كيف تتصدق وأنت مدين ؟! أدِّ الواجب أولا، ثم التطوع ثانيا ؛ لأن الذي يتصدق ولا يوفي الدين كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، أنت الآن مطالب أن توفي دينك، كيف تتصدق ؟! أَوْفِ، ثم تصدق\" انتهت الفتوى. وأضاف البحري أنه يجوز للمساهمين رفع دعوى قضائية على جمعة الجمعة لما صدر منه من إهدار للمال والذي هو في غالبيته من حقوق المساهمين.
