قرار وزارة العمل .. هكذا نراه

بعد صدور قرار وزارة العمل المفاجئ برفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال سنويا للعامل الواحد دون تقديم دراسات توضح سبب هذا القرار أو الاجتماع بالغرف التجارية في المناطق لعمل ورش عمل معهم ومع التجار لمعرفة إن كان القرار فعلا كما ترى وزارة العمل بأنه للسعودة ومن أجل المواطن.
لنأخذ قرار وزارة العمل كما سيطبق بأن تدفع المنشأة الرسوم بالمثال التالي:
(عدد العمالة 100 متوسط السعوديين 20) = ( 80 × 2400 ) = (192.000) مائة واثنان وتسعون ألف ريال تدفع سنويا.
ولتجنب عدم دفع هذا المبلغ يجب توظيف سعوديين للتقليل من خسائر المنشأة بدفع رسوم عالية كما هو موضح بالمثال السابق، وهذا هو السبب الرئيسي من قبل وزارة العمل لرفع الرسوم لإجبار المنشآت على السعودة !!!.
ولكن يتضح من التحليل التالي بأن القرار مادي بشكل أساسي وضد السعودة فلو تم توظيف عدد 50 موظفا سعوديا وأن لا يقل الراتب شهريا عن 3000 ريال لكي يحسب بنظام نطاقات والسعودة فتصبح المعادلة كالشكل التالي:
( 50 موظفا × 3000 ريال ) = (150.000 ريال شهريا × 12 شهرا ) = (1.800.000) مليون وثمانمائة ريال سعودي تدفع سنويا كرواتب، غير التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية والبدلات.
وبعد توظيفهم سيتم حساب متوسط أعداد السعوديين مرة أخرى مع عدد العمالة وسيتم فرض رسوم للمتبقي من عدد العمالة في المثال الأول.
إذن ينتج من المثالين السابقين بأن المنشآت أمام خيارين:
1 عدم توظيف السعوديين وهذا سيكلفهم مبلغ (192.000) ألف ريال سنويا وهي رسوم العمال.
2 القيام بتوظيف سعوديين وهذا سيكلف أكثر من (1.800,000) ريال سنويا + دفع رسوم فرق عدد العمالة.
وبذلك يتضح بأن قرار رفع الرسوم سيضعف من الاقتصاد وستشكل خسائر أولا برفع الأسعار وسيكون المواطن هو الضحية أو قيام شركات المقاولات بطلب رفع سعر العقود الحكومية الموقع معها بسبب تحملها تكاليف إضافية مما سيزيد من خسائر في الوقت والمال للمشاريع التطويرية الحكومية.
عبد الله العيسى