الحل الضريبي.. هل يكون بديلاً لقرار زيادة تكلفة العمالة

يخفِّض التحويلات ويمول السعودة.. واقتراح بإعادة مناقشته في «الشورى»

تعتبر الضرائب أحد الموارد الرئيسية للدخل في الكثير من بلدان العالم وتستخدم لدعم موازنات الدول وتمويل نفقات الحكومات، وعاد الاهتمام منذ بداية العام الحالي إلى مقترح دراسة فرض ضريبة سنوية فوق دخول معينة على العمالة الأجنبية العاملة في المملكة لدى القطاعين الحكومي والخاص وهو المقترح الذي سبق أن أسقطه تصويت مجلس الشورى في شهر إبريل الماضي بأغلبية 70 صوتا ضد 45 مؤيدا.
تأييد ورفض
المتتبع للمشهد الاقتصادي الوطني لا بد أن يلحظ تفاوتا واضحا بين آراء كل من المؤيدين والرافضين لمبدأ تحصيل الضرائب على دخول الوافدين، ولكل فريق حججه المنطقية شكلا وموضوعا والتي تؤيد إحدى وجهتي النظر، إلا أن الجديد في الموضوع في تقديري هو إمكانية النظر لمقترح الضريبة من منظور مختلف واعتبار الضرائب رافدا لتمويل صندوق الموارد البشرية ليتمكن من القيام بأهدافه الوطنية. مما لا شك فيه أن إقرار المقترح هو إجراء سيادي يتطلب اتخاذه الكثير من التأني لدراسة وتقييم الانعكاسات السلبية والأضرار المتوقع حدوثها في حالة تطبيقه، إضافة إلى حساب الأبعاد والنتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب عليه من الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية.
حل ضريبي
وفي ضوء توالي ردود الأفعال تجاه قرار وزارة العمل الأخير القاضي برفع تكلفة العمالة الأجنبية، فقد يكون من المناسب استبدال هذا القرار بمقترح إقرار ضريبة على دخول الوافدين. وفي تقديري فإن الضريبة قد تكون حلا توافقيا ومخرجا مناسبا للوضع الراهن لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تجيير زيادة تكلفة العمالة الوافدة من أصحاب الأعمال إلى العمال أنفسهم باعتبارهم المستفيدين المباشرين من فرص العمل التي تتيحها لهم المملكة، كما يمكن اعتبار مبلغ الضريبة بمثابة رسوم استخدام مقابل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين على أسعار خدمات وسلع أساسية مدعومة ويستفيد منها الوافدون كالمياه والكهرباء والوقود وبعض السلع الغذائية الاستراتيجية. وأخيرا فإن الضريبة المقترحة ستسهم في تخفيض النزيف النقدي الهائل المتمثل في تحويلات العمالة الوافدة لبلدانهم الأم.
«الشورى» والمقترح
وبعيدا عن الجدل القانوني بشأن مشروعية فرض الضرائب على الأجانب دون السعوديين، أو عن مدى نظامية إعادة طرح المقترح في «الشورى» رغم عدم انقضاء سنتين على رفضه كما تنص لوائح المجلس، فإن كلا من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء قد تضمنا آليات خاصة تنظم إقرار الضرائب أو تعديلها أو إلغاءها أو الإعفاء منها. وقد يكون الموقف الجدلي الحالي حافزا للنظر في حلول للمشكلة من زوايا مختلفة إحداها الضريبة المقترحة التي قد تؤدي لنفس النتائج التي توخاها قرار رفع تكلفة العمالة، ولكن دون أن تترتب عليه زيادة تكلفة المعيشة لا سيما على الشرائح الأقل دخلا في المجتمع في ظل غياب أو محدودية آليات وأدوات وزارة التجارة لمراقبة الأسواق، وعليه فقد يكون من المناسب مبادرة مجلس الشورى إلى إعادة مناقشة المقترح في ضوء التطورات الراهنة.
أولوية التنمية
واختصارا للموضوع، فقد ضمنت في الجدول المرفق أبرز إيجابيات وسلبيات إقرار ضريبة دخل على العمالة الوافدة فوق مستوى دخل معين، ورغم وجاهة العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمؤيدي إعادة دراسة المقترح في مجلس الشورى، فإنني شخصيا أميل إلى الرأي القائل بعدم فرض أية ضرائب، على الأقل في السنوات العشر القادمة وهي الحد الأدنى للفترة التي أراها لازمة للانتهاء من أهم مشاريع التنمية في مختلف القطاعات لا سيما مع محدودية توافر البديل الوطني الجاهز من العمالة الماهرة وغير الماهرة، خصوصا في أكثر المجالات التي تستأثر بالنسبة الأكبر من العمال الوافدين وهي قطاعات المباني والإنشاءات، والصناعات التحويلية، وسوق التجزئة.
إلا أن الطرح السابق لا يعني الركون للاسترخاء وعدم التعامل مع العديد من التحديات مثل رفع تكلفة العمالة الوافدة، وزيادة استهلاك السلع والخدمات المدعومة، وتنامي التحويلات المالية للعمال الأجانب والتي من المتوقع أن تبلغ بنهاية العام المالي الحالي نحو 130 مليار ريال. ولإيجاد البيئة المناسبة لاتخاذ قرار بأهمية إقرار ضريبة على الوافدين، فإن ثمة رؤية متوازنة بين المطلبين ويمكن توجيه المزيد من الاهتمام لدراستها أو التسريع بتطبيقها لا سيما أن البعض منها في طور التنفيذ من قبل عدد من الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة وتشمل:
دعم برامج وزارة العمل لإحلال الطاقات البشرية الوطنية شريطة ضمان عدم تأثير تلك البرامج على الوضع المعيشي للمواطنين.
زيادة الحوافز والفرص ومجالات الاستثمار لتملك الأجانب في السوق السعودية.
تكثيف جهود مكافحة التستر التجاري.
الرفع التدريجي لشروط ومجالات الاستقدام لحفز البيئة الملائمة لتوظيف المواطنين.
التسريع بهيكلة المنظومة التعليمية بشقيها الأولي والعالي إضافة لتطوير التعليم المهني والتقني نوعيا وكميا مع مراعاة التركيز على التخصصات المطلوبة في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والتجزئة.
وتبقى جزئية أخيرة هي ضرورة أن يواكب ذلك تعميق ثقافة العمل لدى الشباب، والاهتمام بالبعد الأخلاقي في الأعمال، وترسيخ المفاهيم العلمية الخاصة بالإنتاج، على أن يرافق ذلك الحرص على عدم المساس بمكتسبات المواطنين لا سيما ذوي الدخول المنخفضة بعدم زيادة أي أعباء إضافية عليهم لأن إقرار ضرائب على دخول الوافدين ليس قرارا اقتصاديا وحسب بل له آثاره الاجتماعية والسياسية أيضا.