في بداية العام، طُرحت في مجلس الشورى، فكرة وضع ضريبة على دخل الأجانب، ورفضت الفكرة، ويبدو أن سبب توجّه مجلس الشورى السعودي إلى فرض الضريبة على دخل الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، يعود لأربعة أسباب: أولاً، قيمة تحويلاتهم إلى بلدانهم بلغت 105 مليارات خلال العام الماضي، وثانيًا، رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم في توطين الوظائف، وثالثًا، تستفيد العمالة الأجنبية من أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية، وغيرها بلا مقابل، ورابعًا سيتم الاستفادة من هذه العوائد لتمديد العمل بحافز. الدول الغربية، والولايات المتحدة، تطبق مبدأ الضريبة على كل مَن يعمل بها، وعلى الرغم أن الضريبة التي ينادي بها مجلس الشورى، تتراوح بين 5-10%، فوق دخول معينة، تبلغ في الدول المتقدمة أضعاف ذلك، حتى 40% وأكثرها ضجة جاءت من الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند الذي فرض ضريبة دخل قدرها 75% على العوائد التي تتجاوز المليون يورو سنويًّا، ممّا يعني أن الضريبة تصاعدية تزيد بزيادة الدخل. يخشى المترددون في فرض ضريبة الدخل هنا، هروب التخصصات الفذة خارج المملكة، أو عدم التعاقد معنا مستقبلاً، وهي ليست مفاجأة، فضريبة فرنسا الموجعة، تسببت في هروب جماعي لرجال الأعمال، وألمع الرياضيين، وكبار الكتّاب والفنانين من فرنسا، حتى أثرى أثرياء فرنسا صاحب لوي فويتون، وديور قدّم طلبه للحصول على الجنسية البلجيكية، ممّا أثار الاستياء الفرنسي الكبير ضده، وسينضم آرنو إلى رؤساء ومديرين سابقين لمجموعات صناعية فرنسية نقلوا مقرات إقامتهم إلى دول مجاورة، للاستفادة من قوانينها الضريبية الأقل تشددًا. لم تَنْهَر فرنسا من ضريبة هولاند، لأن المفاجأة كانت أن 9% فقط من هؤلاء ذكروا أن الضرائب الأقل في هذه البلدان هي السبب الرئيس وراء خطط هروبهم، وأن الأهم من مستوى الضرائب هو غياب الثقة في مكانة فرنسا والحكومة الجديدة، يذهب الأفراد وتبقى الدول، ونحن كذلك لن نتأثر، وسيظل اقتصادنا قويًّا، فقد يذهب البعض فيفتحون فرصًا أخرى أكبر وأكثر جدية للشباب السعودي الطموح، ومن يتركنا لأنه يرفض أن يخدم اقتصادنا فلا ندامة عليه ولا حسرة.
