مصادرة الممتلكات تدفع أثرياء فرنسا للهروب إلى خارج البلاد

تزامناً مع التدابير الجديدة التى اتخذتها الحكومة الاشتراكية فى فرنسا بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها، والتى تقضى بمساعدة أثرياء فرنسا فى إصلاح موازنة الدولة، قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، إن سؤال البقاء فى فرنسا أو الخروج منها بات يطرح نفسه بشكل أكثر إلحاحاً على الأثرياء وأصحاب الدخل المرتفع فى فرنسا.
وقالت الصحيفة إن اليساريين بزعامة الرئيس الفرنسى الجديد فرانسوا هولاند شرعوا فى تطبيق وعودهم بحل الأزمة الاقتصادية من خلال أن يساهم كل من يمتلك ثروة فى إصلاح الموازنة المنهكة عبر عدة تدابير على رأسها رفع الحد الأقصى من الضرائب التى يدفعها أصحاب الملايين لتصل إلى 75% وهو الحد الذى يراه، بحسب الصحيفة، العديد من الأثرياء الفرنسيين مبالغ فيه.
ولفتت الصحيفة الفرنسية أن بعد إعلان الحكومة هذه الإجراءات وظل الإقبال على المكاتب الاستشارية العاملة فى عدة دول فى ازدياد مستمر من قبل عدد كبير من رجال أعمال وأثرياء فرنسا للهجرة، إذ برروا رغبتهم فى الهجرة بشعار: بلادنا لا ترغب فينا".
ولذلك أوصى الخبير المالى الفرنسى جيروم بار فى صحيفة لوفيجارو الفرنسيين بالتخلى عن ركوب السيارات الكبيرة والتخلى عن العيش المرفه حتى تنقضى هذه الموجه، أو نقل أموالهم إلى البنوك السويسرية والكندية.
وأضافت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن الإجراءات التى أعلنتها الحكومة الجديدة دفعت جزءا غير قليل من الأسر الفرنسية الثرية لمغادرة فرنسا خوفا من الضرائب الباهظة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن إجراء ال75% الضريبى ومصادرة الممتلكات لن يطبق إلا العام المقبل إلا أن هناك " أعباء مالية" أخرى فى تعداد التطبيق من بينها ضريبة "أ أس أف" الاستثنائية على الثروات والتى اعتمدتها حكومة هولاند لمواجهة العجز فى الموازنة، وينتظر أن ترجع هذه الضريبة وحدها ب2.3 مليار يورو إضافية على خزائن الدولة حتى نهاية العام الجارى، موضحاً أن الشركات الكبيرة والبنوك على رأس من يتكبد هذه الضريبة التى فرضها اشتراكيو فرنسا بزعامة هولاند.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن معدلات الإحباط بعد هذه التدابير ارتفعت بين الفرنسين، وانعكست بشكل واضح فى استطلاع للرأى أجراه موقع "إى فاينانس كاريرس اف ار" المالى الفرنسى وأظهر أن أكثر من واحد من كل ثلاثة منهم يفكرون فى الهجرة سواء إلى سويسرا أو بريطانيا أو لوكسمبورج تليها دول مثل هونغ كونغ وألمانيا وسنغافورة للهروب من إجراءات مصادرة الأموال.
وفى السياق نفسه، حذر رجل الاقتصاد الشهير الفرنسى، جاك أتالى، المستشار السابق للرئيس الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتران من هذه التدابير التى بسببها سوف يغادر أغنياء فرنسا بلادهم هروبا من تسديدها، مشدداً على أن "ذلك يعنى فقدان الضرائب التى يدفعها هؤلاء وضياع فرص عمل العاملين بها، وعندها لن يكون هناك من يربح أى شىء".