مكاسب الاشتراكيين بسبب ساركوزي

الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتشريعية التي تبعتها أظهرت واقعاً في تاريخ فرنسا الحديث: أن الرئيس الفرنسي الديغولي السابق جاك شيراك أخذ الحكم والسلطة من الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران. وأعاد الحكم إلى اليمين في 2007 عندما تسلمه الرئيس نيكولا ساركوزي الذي سلم الحكم للاشتراكيين في 2012. إن انتخاب الرئيس فرانسوا هولاند وحصول حزبه على أغلبية في الجمعية الوطنية بفوزه ب 302 مقعد نيابي مقابل 206 مقاعد لحزب اليمين (اتحاد الحركة الشعبية) يعطيه فرصة لتنفيذ ما وعد به ناخبيه الفرنسيين. وانتخابه إن دل على أمر فهو أن جزءاً كبيراً من الشعب الفرنسي انتخب أولاً ضد ساركوزي. فعدد كبير من ناخبي هولاند كانوا من مؤيدي اليمين الذين نبذوا أسلوب ساركوزي وطريقة معاملته للناس وحتى المقربين منه. وسبق للرئيس السابق الديغولي شيراك أن قال إنه سيصوت لهولاند الذي كان خصمه الاشتراكي في منطقة لا كوريز. وابنته كلود وزوجها أيضاً حسب مقربين منهما صوتا لهولاند. فمن عمل مع ساركوزي احترم قدرته على العمل وتحركه الدائم ولكن لم يحبه لأنه كان مهتماً فقط بشخصه وما ينجزه وبصورته بأنه الرئيس الأكثر قدرة على التحرك وإيجاد الحلول. ولكنه بسبب طبعه الحقود أصر على القطيعة مع كل ما قام به شيراك. كما أن جزءاً من الشعب الفرنسي نبذ طبعه العصبي. وإلى جانب التصويت ضد ساركوزي رغب الشعب الفرنسي في تبديل الحكم وانتخاب اليسار الاشتراكي الذي بقي طويلاً خارج الحكم لذا اختار شخصية مثل هولاند وهي عكس شخصية ساركوزي واقرب إلى نموذج شيراك في التعامل مع الناس. فمنذ اليوم الأول الذي دخل فيه هولاند إلى القصر الرئاسي دخل على موظفي القصر ليسلم عليهم من الذين هم في رتب متدنية إلى اكبر الرتب، في حين أن سلفه لم يكن يعرف أحداً منهم. ولا شك في أن ناخبيه كانوا يتطلعون إلى هذا الرئيس "العادي» كما وصف نفسه. ثم أن المواطن الفرنسي العادي لديه بطبعه نظرة سلبية إلى المال والأثرياء مما جعل هولاند يعد بفرض ضريبة 75 في المئة على من يكسب مليون يورو سنوياً. وهذا ينطبق على رؤساء شركات كبرى أو مسؤولين في القطاعات الصناعية الناجحة في فرنسا مما جعل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون يقول انه سيفرش السجاد الأحمر لهؤلاء الفرنسيين الذين يريدون الانتقال إلى بريطانيا. وفي كل حال هناك الكثير من رؤوس الأموال الفرنسية التي بدأت تنتقل إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي حيث الضرائب على العمل والشركات اقل من فرنسا. وكلفة التوظيف في فرنسا هي الأغلى في أوروبا وستصبح اكثر مما لن يشجع الحد من البطالة. فهولاند سيجد في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة أن وعوده بفرض ضرائب اكثر على الأثرياء ومحاولة الرقابة على أسعار ايجار الشقق وغيرها من الوعود لن تشجع على النمو وخلق فرص العمل خصوصاً أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركيل غير عازمة على ضخ أموال عبر السندات المالية الأوروبية التي يطالب بها هولاند لدفع عجلة النمو في فرنسا إلى جانب الإصلاحات المطلوبة. فإذا بقيت ألمانيا على موقفها سيجد هولاند أن سياسة التقشف ستتحول إلى جحيم للاقتصاد الفرنسي. فأمام هولاند صعوبات ومطبات اقتصادية ومالية من الصعب التكهن في كيفية الخروج منها. الأمر الوحيد الذي يريح ناخبيه في الوقت الراهن انهم تخلصوا من ساركوزي وأسلوبه ولو أن سياسته داخلياً ومنفذها رئيس حكومته فرانسوا فيون كانت الطريق الصحيح في وجه المطبات الاقتصادية والمالية في أوروبا لو لم تسيء شخصية ساركوزي لليمين الحاكم الذي اصبح في المعارضة. وهذه المعارضة اليمينية التي لا تزال مؤثرة مع 206 نواب في البرلمان عليها أن تجد قيادة جديدة ترتكز على مسؤولين لهم قدرات وخبرات وكفاءات تمكنهم من الإعداد لمرحلة جديدة، ومن بينهم رئيسا الحكومة السابقان ألان جوبيه وفرانسوا فيون وليس شخصيات تكون نسخة عن ساركوزي.