التأمينات تطالب بإلزام «التجارة» و «البلدية» التأكيد على شهادة الاشتراكات

طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتدخل الجهات العليا لإلزام الجهات الحكومية، وخاصة وزارتي التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة التأمينات التي تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه أوفى بجميع التزاماته التأمينية من اشتراكات العاملين لديه تجاهها.
وأكدت ل «عكاظ» مصادر رسمية في المؤسسة استمرار تخلف بعض أصحاب العمل عن سداد اشتراكات التأمينات، وهو ما ينعكس سلبا على حقوق المشتركين؛ وذلك بسبب توقف بعض الجهات الحكومية عن مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها وفق ماينص عليه نظام المؤسسة، وخصوصا وزارة التجارة التي أوقفت العمل بتلك الشهادة، التي كانت أحد الشروط المطلوبة لتجديد وتعديل السجلات التجارية، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأضاف المصدر أنه صدر قرار من المقام السامي في 1429ه، لجميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، يتضمن التأكيد على ما قضت به الفقرة السادسة من المادة التاسعة عسرة من نظام التأمينات الاجتماعية الذي يشترط على تلك الجهات الحكومية التأكد من تقديم شهادة التأمينات للمتعاملين معها.