السعودة لها ثمن

استغرب ممن يعتقد أنه بإمكانه الحصول على أي شيء بدون أن يقوم بأي جهد أو يتحمل أي تكلفة. هذه أحلام أو أمانٍ، فقط المصائب (لا سمح الله) تأتي فجأة وبدون أن نسعى إليها، أما خلاف ذلك، فأي شيء نرجوه أو نسعى إليه لا بد أن يكون مقابله جهد وتكلفة.
وكلما كان الهدف أكبر كلما توقعت أن تكون التكلفة أعلى. والسعودة ليست شيئا بسيطا، بل مهمة معقدة للغاية، وذلك نتيجة لتشابكات من أطراف عدة ولتراكمات سنين أو عقود من السنين، ولا أعتقد أن هناك أي اقتصاد وفي أي دولة من دول العالم فتح أبوابه على مصراعيها للعمالة الوافدة ولنصف قرن من الزمن إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.
وعلينا أن نقرر إما أن نقبل بهذا الوضع الحالي ونستمر عليه أو أن نقوم بتغييره، وإن كنت أعتقد أن القرار واضح، فلا رأي عاقل يقبل وجود أكثر من مليون مواطن يطلبون ويستلمون مبلغ (حافز) شهريا لأن ليس لديهم وظائف، بينما هناك 8 أو 9 ملايين عامل وافد موظفون في نفس الاقتصاد، ولا أعتقد أن يقبل أي محايد أن تكون هناك قطاعات في هذا الاقتصاد مثل البقالات أو تجارة التجزئة تكاد تكون حكرا على عمالة وافدة ولا يجد المواطن موطئ قدم فيها، ولا أعتقد أن أي اقتصادي يتوقع أن تستمر التحويلات الخارجة من الاقتصاد السعودي بحوالي 150 مليار ريال سنويا في تزايد بدون أن يتقهقر تحت وطأتها الاقتصاد الوطني.
أنا لا أشك أو أشكك بأن تحويلات العمالة الوافدة حق مكتسب لها، فلقد قامت هذه العمالة الوافدة بدور يشكرون عليه وجهد كبير في بناء هذا الوطن، ولكن الوضع يتغير حاليا، فهناك حوالي مليون من المواطنين الذين لا يجدون عملا، وبلا شك فإن لهم الأولوية، فالسعودة هي القرار الحاسم لهذا البلد ولهذا الاقتصاد، بل أعتقد أن لا خيار لدينا في ظل الأوضاع التي وصلنا إليها.
على هذا الأساس، ولتحقيق هذا الهدف، كرست وزارة العمل جهودها وهي جهود تشكر عليها، فجزى الله وزير العمل وكافة منسوبي الوزارة خير الجزاء عن كل مواطن تم توظيفه من خلالهم وكل بيت حصل على دخل بسببهم، وكنت أتوقع أن يؤيد جميع المواطنين جهود هذه الوزارة ويتعاونون معها.
بالتالي عجبت من ردة الفعل القوية والانتقادات الواسعة على قرار وزارة العمل بفرض رسوم مقدارها مائتا ريال على العمالة الوافدة بأي شركة تكون نسبة سعودتها أقل من النصف. ولقد قرأت وسمعت آراء ومقالات متعددة تنتقد هذا الإجراء واستغربت لذلك، فأولا الرسوم هي فقط على الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن النصف، بمعنى أن الشركات التي تزيد فيها نسبة السعودة على النصف لن تتحمل أي رسوم، بالعكس فإنها سوف تستفيد عندما تجد أن منافسيها ذوي السعودة الأقل سيتحملون رسوما إضافية، بالتالي سترتفع تكاليفهم، وهكذا تستفيد وتتوسع الشركات ذات السعودة الأعلى على حساب الشركات ذات السعودة الأقل، وهذا هو عز الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، فإني أستغرب الانتقادات الموجهة في ظل حجم المبلغ المفروض، وهل المائتا ريال تعتبر مبلغا كبيرا في بلد يتيح لأي مواطن أو مقيم أن يتمتع بالدعم الموجود على السلع الأساسية مثل الكهرباء والمياه والوقود وفي بلد يخلو من أي ضرائب على الدخل أو رسوم. مع تقديري للجميع، فإن الاعتراض على رسوم بمقدار مائتي ريال على العمالة الوافدة وفقط على الشركات ذات السعودة المنخفضة لا يبشر بقدرة على تحمل الجهد المطلوب لتحقيق هدف السعودة، وهذا هدف أساسي ولا مجال للتهاون فيه، بالتالي كنت أتوقع أن يكون هناك تعاون أكبر مع وزارة العمل في تحقيق ليس فقط هدف وإنما ضرورة نحتاجها بشدة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد وعلى المستوى الأمني، فالسعودة لم تعد خيارا، وإنما أصبحت قرارا ومطلبا أساسيا، وعلينا أن نتحمل تكلفة هذا القرار.