أجبرت احتجاجات الاسلاميين الموالين للرئيس محمد مرسي المحكمة الدستورية العليا في مصر امس على تعليق أعمالها لأجل غير مسمى، ما يصعد صراعا بين كبار القضاة ورئيس الدولة، فيما اتخذ قضاة مصر قرارا بمقاطعة الاشراف على الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد الذي دعا الرئيس محمد مرسي الى إجرائه منتصف شهر ديسمبر الحالي اذا لم يسحب اعلانه الدستوري. وقالت المحكمة في بيان لها انها علقت عملها لأجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدي مرسي لمبناها ووصفت الاحتجاجات بأنها «اغتيال معنوي لقضاتها». وكان مقررا أن تنظر المحكمة دعويين تطالب احداهما بإثبات عدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. وقال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر امس ان القضاة قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد اذا لم يسحب الرئيس محمد مرسي اعلانه الدستوري. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية المصرية امس أن الأجهزة الأمنية ما زالت تتولى حماية مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي، معتبرة أن «التظاهرات بمحيط المحكمة سلمية». وأشارت إلى انها تحكم سيطرتها على محيطها لتأمين دخول السادة القضاة والعاملين بها، والذين وصل بالفعل عدد منهم لمقر المحكمة. في هذه الاثناء وتعليقا على الاحداث قال محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني التي تشكلت من معارضين بعد الاعلان الدستوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون المحكمة الدستورية، عن أي دولة يتحدثون.. وبأي هيبة يتشدقون.. شتان بين الديمقراطية والغوغائية». أما المستشار علاء قنديل نائب رئيس نادي القضاة فأشار الى أن مقاطعة الاشراف على الاستفتاء حول الدستور هي القرار الأرجح والأكثر اتساقا مع الأحداث والتطورات المتسارعة على الساحة حاليا. واعتبر حشود المتظاهرين الاسلاميين حول المحكمة الدستورية العليا تعني سقوط دولة القانون. وقال المستشار عبدالسلام عبدالصمد رئيس نادي قضاة المنوفية إن اشراف القضاة على الاستفتاء ما زال رهن التشاور بين نوادي القضاة. من جانبه، قال حزب (الحرية والعدالة)، في بيان أصدره امس: من حق جميع المواطنين التظاهر من دون تعطيل عمل أي من مؤسسات في الدولة. وأكد الحزب على حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر من دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون أو تعطيل الأعمال.
