شركات التقسيط تحمل الإجراءات الطويلة مسؤولية تزايد قضايا المنازعات

حمل نائب رئيس لجنة التمويل والتقسيط في غرفة الشرقية زيد اليعيش الإجراءات الطويلة، وعدم مرونة الأنظمة المتبعة لدى وزارة التجارة و الصناعة بخصوص الفصل في قضايا المنازعات مسؤولية تزايد نسبة التعثر لدى الشركات العاملة في قطاع التمويل والتقسيط.
وقال ل «عكاظ» إن شركات الإجهزة المنزلية والإلكترونية تشكل النسبة الكبرى في عمليات التعثر عن السداد، مرجعا ذلك لعدم وجود إجراءات مشددة في عملية السداد، لاسيما أن الشركات ليس بمقدورها استرجاع الأجهزة بعد استخدامها، وذلك بسبب القيمة الصغيرة لتلك الأجهزة، ما يدفع البعض للتهرب من السداد، لاسيما أن البعض يدرك صعوبة صدور الأحكام من وزارة التجارة، حيث تتطلب بعض القضايا أكثر من سنة تقريبا، فيما تحتل شركات السيارات المرتبة الثانية من حيث نسبة التعثر، بيد أن الأوضاع لدى شركات السيارات تحسنت كثيرا خصوصا في ظل الإجراءات المتخدة لضمان استرداد الحقوق المالية، منها على سبيل المثال التعميم على المتخلف في الجهات المختصة، وبالتالي إمكانية إيقاف السيارة، و كذلك اضطرار ملاك السيارات للرجوع للشركات للحصول على التفويض، مما يدفع المتأخرين على التحرك السريع للسداد، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية تحتل المرتبة الأخيرة في عملية التعثر، حيث لا تتجاوز حاجز 1 في المئة في الغالب، بسبب ربط عملية القروض الشخصية بتحويل الرواتب الشهرية، بيد أن العملية لا تخلو من ثغرات مثل الاستقالة و الانتقال لوظيفة أخرى، أو التقاعد أو غيرها من العوامل الأخرى.
وأشار إلى أن شركات التمويل والتقسيط لجأت لزيادة نسبة الأرباح للتغلب على عملية تأخر عملية البت في قضايا المنازعات، فبعض الشركات رفعت النسبة إلى 10 في المئة بهدف إيجاد نوع من التوازن بين العملاء المتلزمين بالسداد و المتأخرين، لاسيما أن الشركات تتكبد خسائر كبيرة بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي تتطلب عملية الفصل في المنازعات، مبينا، أن بعض القضايا تكون مواعيدها لعدة أشه، و البعض الآخر تصل إلى 12 شهرا تقريبا، موضحا، أن الخسائر تكمن في عدم القدرة في الاستفادة من الأموال و تدويرها بالشكل المطلوب، نظرا لعدم القدرة على تحصيلها في الوقت المناسب.