زيادة الدخول وفرص العمل

رؤية اقتصادية

بلغ حجم الفساد خلال سبع سنوات في إحدى الدول مايعادل إجمالي الموازنة لعام كامل، ولهذا يوفر التخلص من الفساد موارد اقتصادية ملموسة، بجانب العديد من المزايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية، حيث إن تأثير مؤسسة الفساد في الاقتصاد يزيد على تأثير معظم المؤسسات الإنتاجية والتنظيمات الأخرى في كثير من الدول؛ أي أن ثروات المجتمع تزداد وتنمو عند انخفاض الفساد، كما يحدث عند زيادة الإنتاج. وبجانب إضعاف الاقتصاد باستقطاعات الفساد، يزداد البلاء إذا لم يستخدم المفسدون مكاسبهم داخل دائرة الاقتصاد المحلي وأرسلوها إلى دول الخارج.
وقبل أيام انتهت أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر لمكافحة الفساد الذي عقد في البرازيل بمشاركة 130 دولة لتبادل التجارب لتحصين الاقتصاد من أعباء الفساد. وعلى الرغم من أن الفساد قديم في تاريخ البشر حيث وجدت آثار تدل على الفساد الإداري، وقبول الرشاوى من قبل الموظفين العاملين في البلاط الملكي الأشوري قبل آلاف السنين، وكذلك في الحضارة الهندية نحو 300 عام قبل الميلاد. فإنه لايزال يتطور وينمو. فوفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية أصبح الفساد أكثر انتشارا في العالم، وأكثر تأثيرا في تدهور معدلات النمو، وإنهاك موارد الحكومة، وهدر الإنفاق العام، وتعميق الأزمات وخاصة البطالة، والفقر، وارتفاع أسعار الغذاء، وتسرب الأموال إلى خارج دائرة الإنتاج، وتدهور المؤشرات الاقتصادية وتغييب العدالة الاجتماعية، فتزداد ممارسات الفساد قوة وانتشارا فتمتد أفقيا إلى معظم القطاعات الاقتصادية، و رأسيا من المسؤول إلى العامل والموظف، طالما أن الدخول المكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق في قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل الشريف في ظل تراجع هيبة القانون، وثقة الأفراد في الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات الأعمال الكبيرة.
ويعتمد حجم التدهور في أداء الاقتصاد ونموه على حجم ونوعية التجاوزات المتعمدة أو التلاعب بنصوص القانون وإساءة تقدير واحترام النظم ومفاهيم من يمتلك المال العام ومن يستفيد منه، وأن ينظر الموظف العام إلى منصبه كمشروع اقتصادي من حقه استثماره والحصول على أكبر عائد منه.
ويفقد الفساد قوته وتأثيره السلبي من خلال تشريعات وآليات فاعلة تضمن الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتبني ميثاق أخلاقي لقيم وسلوكيات تبرز أهمية العمل والكسب الشريف. وتتخلص من المفاهيم التي تبرر الاستسلام للفساد، وإعادة صياغة القيم التي تتعارض مع النزاهة، مثل اعتبار التهرب من دفع الرسوم والغش (شطارة وفهلوة)، ومحاباة الأقارب في المال والوظائف العامة(تعاون، بر، وصلة رحم). وكذلك فضح الفساد والمفسدين كي يسقطوا بأنظار المجتمع، وبيان عواقب الفساد لتعود الحقوق إلى قنوات الإنتاج، ويتقلص الهدر وتزداد ثروات المجتمع وتنمو موارده وتتوزع ثمار التنمية على الأفراد بمستويات أعلى من العدالة.
Proff.drhabib@gmail.com