نبهت ربة البيت أفراد أسرتها بضرورة توخي الحرص على ممتلكاتهم الشخصية، لأنها اكتشفت أن العاملة المنزلية (يدها طويلة) وتأخذ ما ليس لها، وعندما اعترض رب الأسرة متسائلا عن سبب الاحتفاظ بها وعدم إعفائها من عملها، تلخصت الإجابة في الحاجة الماسة لخدماتها وخبرتها في شؤون البيت، واستحالة إيجاد البديل المناسب لها في الوقت المناسب في ظل ظروف الأزمة الحالية. قد لا يعترض أحد على قرار الأسرة بالإبقاء على العاملة المنزلية وتحمل نتائج فسادها لأنه شأن بمملكات خاصة وليست عامة. إلا أن الفساد الذي يؤدي إلى تحويل الممتلكات والمنافع العامة إلى منافع خاصة أي من الأغلبية إلى الأقلية يكون سببا في تدهور معدلات النمو وتعميق الأزمات وخاصة البطالة، والفقر، وارتفاع أسعار الغذاء. فيمتد الفساد رأسيا من المسؤول إلى العامل والموظف، كما يمتد أفقيا ليشمل معظم القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تنعكس آثاره على الموارد والمال العام وأداء الاقتصاد، وتتدهور المؤشرات الاقتصادية مثل عوائد الاستثمارات، نوعية الخدمات، مستوى الأسعار، توزيع الدخل، ونوعية البشر. وينهك الفساد موارد الحكومة فتهدر الإنفاق العام، لتزداد البطالة، وتتسرب الأموال إى خارج دائرة الإنتاج، وتعيق نمو الاقتصاد، وتغيب العدالة الاجتماعية فيزداد عدد الفقراء وتزداد ممارسات الفساد بشكل أقوى وأكثر انتشارا ما يؤدي إلى تراجع ثقة الأفراد في الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات الأعمال الكبيرة. ورغم أن الفساد كظاهرة عالمية تظهر بشدة في ثلاثة أرباع دول العالم والتسليم بوجود قدر من الفساد لايمكن التخلص منه، إلا أنه من المهم العمل الجاد لتقليص الفساد ومكافحته أو على الأقل محاصرته في أضيق الحدود. وتعتبر مؤسسة الفساد في كثير من الدول أكثر تأثيرا في تدهور نمو الاقتصاد أو تبديد موارده مقارنة بالمؤسسات الإنتاجية والتنظيمات الأخرى، ولهذا يمكن زيادة ثروات المجتمع ومعدلات نموه عن طريق تخفيض معدلات الفساد. بل قد ترتفع معدلات النمو بانخفاض الفساد مقارنة بتأثير زيادة الإنتاج. ولا يتمثل الفساد دائما في مخالفات النظام والاعتداء على الأموال، بل أيضا في سوء فهم وتقدير واحترام النظم ومفاهيم من يمتلك المال العام ومن يستفيد منه. ولهذا يفقد الفساد قوته وتأثيره في وجود آليات فاعلة تضمن الشفافية والنزاهة والمساءلة، فتعود الحقوق إلى قنوات الإنتاج، ويتقلص الهدر وتزداد ثروات المجتمع وتنمو موارده وتتوزع ثمار التنمية على عدد أكبر من الأفراد بمستويات أعلى من العدالة.
