لجنة المهنا تفصِّل قانونا خاصا لإسقاط التعاون

ناشد رئيس اتحاد القدم بالتدخل.. المحيميد:

لاقى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الذي قضى بإيقاف لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي ثماني مباريات استياء تعاونيا كبيرا خصوصا على الطريقة التي أوقف اللاعب بها من قبل لجنة الانضباط والذي استند على تقرير جديد كتبه حكم المباراة فهد المرداسي بعد المباراة ب (48) ساعة في حين لم يحمل التقرير الأصلي المعتمد الذي كتبه ووقعه حكم المباراة فهد المرداسي بعد المباراة مباشرة على أي إدانة على منسوبي نادي التعاون، كما أن حكم المباراة أغلق تقريره بعبارة «لا شيء يذكر» الأمر الذي ترك تساؤلا عريضا ومحيرا لدى التعاونيين.
من جانبه، علق عضو شرف نادي التعاون الفعال فهد بن إبراهيم المحيميد قائلا «أوجه شكواي وتساؤلاتي لرئيس الاتحاد السعودي المؤقت لكرة القدم أحمد عيد وكلي أمل في أن أحصل على حل عادل وقرار منصف من اتحاد الكرة الموقر وتتمثل شكواي في أنه قد صدر مؤخراً قرار لجنة الانضباط برقم 44 وتاريخ 15/12/1433 ه قاضياً بإيقاف لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي ثماني مباريات، وقد أسس قرار اللجنة بنيانه على ما تضمنه تقرير حكم مباراة التعاون الشباب التي أقيمت مساء يوم السبت 4/12/1433ه بعد أن اتخذت ذلكم التقرير مسوغاً وسنداً لإيقاع العقوبة المشار إليها.
على أنه وبعد انتهاء المباراة بأكثر من (48) ساعة أطل عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية عبر برنامج «الملعب» وفي معرض تعليقه على تلك المباراة قرر صراحة بأنه سيطلب من حكم المباراة فهد المرداسي تغيير أو تعديل تقرير المباراة الذي قام بتحريره الحكم فهد المرداسي كالمتبع عقب انتهاء المباراة، وقد دون في الخانة الخاصة بتقرير المباراة عدم وجود أي أحداث استثنائية أو ما يستدعي المتابعة أو الذكر، إذ دون عبارة «لاشيء يذكر»، كما أنه لم يدون في الخانات الأخرى أي ملاحظات بشأن المباراة.
وقد ثبت لاحقاً قيام رئيس لجنة الحكام فعلا بالطلب من حكم المباراة أن يعمد إلى تدوين وقائع منسوبة إلى لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي، ممارساً عليه قدرا من الضغوط بحكم موقعه الوظيفي، فاستجاب له الحكم وقام بالتعديل المطلوب، وهو الأمر الذي ترتب عليه أن عولت لجنة الانضباط على ما ورد في تقرير حكم المباراة «المعدل» فقضت بما قضت به من إيقاف على اللاعب المشار إليه، والقاعدة هي أن «ما بني على باطل فهو باطل» وواصل المحيميد حديثه لرئيس الاتحاد السعودي المكلف قائلا «يعلم أخي أحمد عيد أن كافة الأنظمة الرياضية الدولية منها والمحلية تقضي بأن تكون تقارير الحكام التي يحررونها بعد المباراة هي تقارير نهائية لا يجوز إدخال أي تعديل أو تبديل أو تغيير عليها بعد الفراغ من إعدادها. بل إن أي مساس بما تم تدوينه بها كالكشط أو الشطب هي أمور من شأنها أن تجرد التقرير من أي قيمة ثبوتية ولا يمكن التعويل عليه أو الاعتداد به للوصول إلى قرار أو حكم، فما بالنا والحالة هذه أن يتم تغيير مضمون وتبديل جوهره عبر تقرير مغاير يتم تحريره بعد أيام من إعداده لينتج أثرا بالغا من شأنه الإضرار باللاعب المجرشي ومن قبله بنادي التعاون الذي سوف يحرم من خدماته لثماني مباريات».
وزاد المحيميد قائلا: «لعل رئيس اتحاد القدم المكلف أحمد عيد يتفق معنا في أن الأمر قد زاد عن حده والكل شاهد على تأثر التعاون بالقرارات التحكيمية التي خسرته أكثر من (17) نقطة كانت كفيلة بتحقيق الفريق مركزا متقدما في سلم الترتيب، ولعل الشاهد الأكبر في هذه هو ظهور المراقب الفني للمباراة الحكم الدولي السابق علي المطلق الذي أكد في ظهوره التلفزيوني في أحد البرامج الرياضية أن حكم المباراة فهد المرداسي الذي أكد فيه سلامة موقف التعاون وعدم كتابة أي ملاحظة على النادي، وتساؤلي وبعد أن ثبت للجميع أن قرار إيقاف لاعبنا ذياب مجرشي غير قانوني كيف سيتم تعويض التعاون عن المباريات التي غاب عنها اللاعب وكيف يتم إعادة الغرامة المالية وكيف يعاقب المتسبب بهذا القرار الظالم ولماذا اتخذ القرار ولمصلحة من؟ نحن في نادي التعاون استندنا في مطلبنا هذا لآراء عدد من الحكام والخبراء والمستشارين القانونيين الذين أجمعت أراؤهم على شرعية مطلبنا كتعاونيين» وختتم المحيميد حديثه قائلا: «آمل من رئيس الاتحاد السعودي المكلف أحمد عيد التدخل الفوري والحاسم لتصويب هذا الوضع الخاطئ، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومسارها القانوني بدلا من تركها قيد الميول وهوى الأنفس.
على ذات الصعيد، تحدث الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد القطري ناجي الجويني قائلا: « لا يجوز لرئيس لجنة الحكام أن يطلب من حكم المباراة أن يكتب أو يضيف ملاحظات لم يكتبها حكم المباراة في تقريره، وبخصوص كتابة تقرير جديد بعد المباراة غير التقرير الأصلي فإن هذا لا يجوز.
من جانبه، علق الحكم الدولي السعودي عبدالرحمن الزيد قائلا: «دعني أتحدث بصفة عامة لا يجوز لرئيس أي اتحاد أو مسؤول أو رئيس لجنة الحكام أن يطلب من حكم المباراة كتابة تقرير جديدا إذا ثبت فعليا أن حكم المباراة قد أقفل تقريره بعبارة لا شيء يذكر» .