ناشد رئيس اتحاد القدم بالتدخل السريع

عضو شرف التعاون المحيميد: المهنا يضرب بالقانون عرض الحائط للإضرار بالتعاون

لاقى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الذي قضى بإيقاف لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي ثماني مباريات استياءً تعاونياً كبيراً خصوصاً على الطريقة التي أوقف اللاعب بها من قبل لجنة الانضباط الذي استند على تقرير جديد كتبه حكم المباراة فهد المرداسي بعد المباراة ب( 48) ساعة في حين لم يحمل التقرير الأصلي المعتمد الذي كتبه ووقعه حكم المباراة فهد المرداسي بعد المباراة مباشرة على أية إدانه على منسوبي نادي التعاون, كما أن حكم المباراة أغلق تقريره بعبارة «لا شيء يذكر» الأمر الذي ترك تساؤلا عريضا ومحيراً لدى التعاونيين, من جانبه علق عضو شرف نادي التعاون الفعال الأستاذ فهد بن إبراهيم المحيميد قائلا أوجه شكواي وهمومي وتساؤلاتي لرئيس الاتحاد السعودي المؤقت لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد وكُلي أمل في أن أحصل على حل عادل وقرار منصف من لدن اتحاد الكرة الموقر وتتمثل شكواي في أنه قد صدر مؤخراً قرار لجنة الانضباط برقم 44 وتاريخ 15 - 12 -1433 ه قاضياً بإيقاف لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي ثماني مباريات، وقد أسس قرار اللجنة بنيانه على ما تضمنه تقرير حكم مباراة التعاون - الشباب التي أقيمت مساء يوم السبت 4 / 12 / 1433 ه بعد أن اتخذت ذلكم التقرير مسوغاً وسنداً لإيقاع العقوبة المشار إليها.
على أنه، وبعد انتهاء المباراة بأكثر من (48) ساعة أطل الأستاذ عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية عبر برنامج «الملعب» وفي معرض تعليقه على تلك المباراة قرر صراحة بأنه قد طلب (سوف يطلب) من حكم المباراة فهد المرداسي تغيير أو تعديل تقرير المباراة الذي قام بتحريره الحكم فهد المرداسي كالمتبع عقب انتهاء المباراة، وقد دون في الخانة الخاصة بتقرير المباراة عدم وجود أية أحداث استثنائية أو ما يستدعي المتابعة أو الذكر، إذ دون عبارة «لا شيء يذكر»، كما أنه لم يدون في الخانات الأخرى أية ملاحظات بشأن المباراة.
وقد ثبت لاحقاً قيام رئيس لجنة الحكام فعلاً بالطلب من حكم المباراة أن يعمد إلى تدوين وقائع منسوبة إلى لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي، ممارساً عليه قدراً من الضغوط بحكم موقعه الوظيفي، فاستجاب له الحكم وقام بالتعديل المطلوب، وهو الأمر الذي ترتب عليه أن عوّلت لجنة الانضباط على ما ورد في تقرير حكم المبارة «المعدل» فقضت بما قضت به من إيقاف على اللاعب المشار إليه، والقاعدة هي أن «ما بني على باطل فهو باطل». وواصل المحيميد حديثه لرئيس الاتحاد السعودي المكلف قائلا: يعلم أخي أحمد عيد أن كافة الأنظمة الرياضية الدولية منها والمحلية تقضي بأن تكون تقارير الحكام التي يحررونها بعد المباراة هي تقارير نهائية لا يجوز إدخال أي تعديل أو تبديل أو تغيير عليها بعد الفراغ من إعدادها. بل إن أي مساس بما تم تدوينه بها كالكشط أو التحشير أو الشطب هي أمور من شأنها أن تجرد التقرير من أي قيمة ثبوتية ولا يمكن التعويل عليه أو الاعتداد به للوصول إلى قرار أو حُكم، فما بالنا -والحالة هذه- أن يتم تغيير مضمون وتبديل جوهرة عبر تقرير مغاير يتم تحريره بعد أيام من إعداده لينتج أثراً بالغاً من شأنه الإضرار باللاعب المجرشي ومن قبله بنادي التعاون الذي سوف يحرم من خدماته لثماني مباريات, وزاد المحيميد قائلا لعل رئيس اتحاد القدم المكلف أحمد عيد يتفق معنا في أن الأمر قد زاد عن حده والكل شاهد على تأثر التعاون في القرارات التحكيمية التي أخسرته أكثر من ( 17) نقطة كانت كفيلة في تحقيق الفريق مركزاً متقدماً في سلم الترتيب, ولعل الشاهد الأكبر في هذه هو ظهور المراقب الفني للمباراة الحكم الدولي السابق علي المطلق الذي أكد أن حكم المباراة فهد المرداسي الذي أكد فيه سلامة موقف التعاون وعدم كتابة أي ملاحظة على التعاون وتساؤلي وبعد أن ثبت للجميع أن قرار إيقاف لاعبنا ذياب مجرشي غير قانوني كيف سيتم تعويض التعاون عن المباريات التي غاب عنها اللاعب؟ وكيف يتم إعادة الغرامة المالية؟ وكيف يعاق المتسبب بهذا القرار الظالم؟ ولماذا اتخذ القرار ولمصلحة من؟ نحن في نادي التعاون استندنا في مطلبنا هذا بآراء عدد من الحكام والخبراء والمستشارين القانونيين الذين أجمعت آراؤهم بشرعية مطلبنا كتعاونيين واختتم المحيميد حديثه قائلا, آمل من رئيس الاتحاد السعودي المكلف أحمد عيد التدخل الفوري والحاسم لتصويب هذا الوضع الخاطئ، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومسارا القانوني بدلاً من تركها قيد الميول وهوى الأنفس, على ذات الصعيد تحدث الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد القطري ناجي الجويني قائلا لا يجوز لرئيس لجنة الحكام أن يطلب من حكم المباراة أن يكتب أو يضيف ملاحظات لم يكتبها حكم المباراة في تقريره وبخصوص كتابة تقرير جديد بعد المباراة غير التقرير الأصلي فإن هذا لا يجوز. من جانبه علق الحكم الدولي السعودي عبدالرحمن الزيد قائلا: دعني أتحدث بصفة عامة، لا يجوز لرئيس أي اتحاد أو مسؤول أو رئيس لجنة الحكام أن يطلب من حكم المباراة كتابة تقرير جديد إذ ثبت فعلياً أن حكم المباراة قد أقفل تقريره بعبارة لا شيء يذكر.