«العمل» تدرس تطبيق قرار زيادة تكلفة العمالة على التأشيرات الجديدة

تدرس وزارة العمل مقترحا بشأن إمكانية تطبيق قرارها القاضي برفع تكلفة العامل الوافد الواحد إلى 2500 ريال سنويا على أي عمالة تأتي بتأشيرة جديدة، وفق شروط معينة تتعلق بنسب التوطين، وأعداد العمالة الموجودة في كل مؤسسة.جاء ذلك، في اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي مع رؤساء اللجان القطاعية التابعة للغرفة، من أجل التوصل إلى تسوية سريعة حول هذا الملف تقتضي حصر التأثيرات المتوقعة على كل قطاع. ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لإرسال مقترحاته إلى مجلس الغرف السعودية الذي سيقوم برفعها فيما بعد إلى وزارة العمل، ضمن كافة الرؤى الواردة من الغرف التجارية الصناعية. وتضمنت أبرز الحلول التي سترفعها الغرفة إلى مجلس الغرف في حالة استمرار القرار، مساعدة قطاع المال والأعمال لتخفيض عدد العمالة عن طريق السماح باستبدال جزء من العمالة الحالية بأخرى أفضل منها سنويا بما يرفع الإنتاجية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الربحية، أو القيام بالعمل نفسه الذي كان قبل صدور القرار بعدد عمالة أقل. وتسعى الغرفة إلى تنظيم ندوات تهدف إلى تثقيف المجتمع المحلي بالطرق المثالية لإدارة الأعمال، ورفع الإنتاجية بها مما يساهم في المحافظة على موارد الوطن.