المكاتب العقارية والإيجارات

همس العقار

على الرغم من طرح مجلس الشورى قضية تصنيف المكاتب العقارية وإلزام المتعثرين بسداد الإيجارات للنقاش خلال الأسبوع الجاري، إلا أن الملاحظ وجود تأخير كبير في معالجة هذا الملف الذي ألقى بظلاله السلبية على الكثيرين بعد الارتفاع الكبير في الإيجارات في الآونة الأخيرة. ولاجدال أن قضية تصنيف المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات أمر يحتاج إلى ضوابط دقيقة حتى لاتحدث اجتهادات مرفوضة عند التطبيق، وفي صدارة ذلك الملاءة المالية والخبرات العقارية وتوفر الكوادر الوطنية في هذا القطاع الذي ينبغي أن يكون مولدا للوظائف لو تم التخطيط له بشكل دقيق، وليس ببعيد عن أهمية التصنيف الذى يضبط إيقاع الأداء في هذه المكاتب بعد انتشار الكثير من المكاتب العقارية بدون ترخيص أن تحظى قضية التثمين العقاري باهتمام مماثل حتى تعود الثقة إلى القطاع، لأنه بدون تثمين عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف سنشهد تراجعا في حجم الاستثمارات العقارية على الرغم من أهمية ذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بحوالى 150 ألف وحدة سكنية على أقل تقدير. أما بالنسبة لمعالجة قضايا التعثر في سداد الإيجارات التى شغلت المحافظات والإمارات و الأحوال المدنية كثيرا، فإنه يجب في هذه الناحية مراعاة بعض الملاحظات، وهى وجود فرق بين المتهرب من سداد الإيجار والمتعثر في السداد لفترة زمنية بسيطة، ويمكن الاستدلال على ذلك من تاريخ أداء المستأجر مع المالك أو قاعدة البيانات التى ينبغي تكوينها للتعرف على مستوى التزام المستأجر في دفع الإيجار بالمواعيد المحددة، كما ينبغي في المقابل إيجاد آلية لرفع الإيجارات سنويا أو كل عامين من خلال العقد الموحد؛ وذلك لكبح العشوائية في تحديد الإيجارات حسب مزاج المالك فقط. ويكفي للاستدلال على ذلك الطفرة الكبيرة في ارتفاع الإيجارات في العام الأخير فقط بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، وقد تلقيت شكاوى عديدة من البعض يشتكون من ملاك رفعوا الإيجار السنوي ستة آلاف ريال دفعة واحدة رغم محدودية دخلهم، ولم يكن أمامهم سوى الإذعان لعدم وجود بديل، وتأكد جميع الملاك من ذلك لعدم وجود غرفة واحدة بدون مستأجر. لقد كان مؤلما للبعض اضطرارهم للاستدانة من أجل سداد الإيجارات لمدة ستة أشهر مقدما، وهو الأمر الذى يستدعي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إيجاد خيارات تتيح للمستأجر الدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر لتقليص حالات التعثر . إن هذا الملف يحتاج إلى معالجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف والارتفاعات التى طالت كل شيء حتى كادت تلتهم راتب الغالبية في الأيام الأولى من كل شهر.
* رئيس طائفة العقار في جدة