الزياني: أمن المفاعلات وتكنولوجيا الطاقة النووية يتطلب تفكيراً جدياً

حدد 5 أهداف استراتيجية خليجية في مكافحة أسلحة الدمار الشامل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وهي تعمل جاهدة من أجل تحقيق هذا الهدف وهي تؤمن بأن منطقة الخليج والشرق الأوسط يجب أن تكون خالية من جميع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وأن من حق أي دولة من دول المنطقة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
وأضاف الزياني خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي الثالث لمكافحة أسلحة الدمار الشامل أمس أن دول المجلس تواجه عدة تحديات محلية وإقليمية ودولية وهي تعتبر تلك التحديات فرصة لتعزيز التعاون فيما بينها وبين الدول والتكتلات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن دول المجلس تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية رئيسية وهي تحصين دول المجلس ضد كافة التهديدات الإقليمية والدولية وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادته والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتحسين إدارة الأزمات والطوارئ وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن دول المجلس تسعى إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة، مشيرا إلى أن بعض دول المجلس بدأت التفكير في اللجوء إلى الطاقة النووية، مؤكدا أن أمن المفاعلات النووية والتكنولوجيا المستخدمة فيها يتطلب تفكيراً جدياً.
وبين الزياني أن دول المجلس تعمل على استكمال خططها لإنشاء مركز خليجي لرصد الإشعاع وذلك بسبب الاستخدام النووي السلمي في جميع دول مجلس التعاون، إضافة إلى ازدياد الأخطار من الإشعاعات النووية.
وأكد أن دول المجلس تعطي الأولوية لتقوية وتعزيز قدراتها المشتركة مثل قوة درع الجزيرة وإنشاء مركز تنسيق بحري إقليمي والعمل من أجل إنشاء نظام دفاعي جوي صاروخي إقليمي متكامل، وضمان القدرة على الرد المشترك على التهديدات الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية.
وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون تعتبر أي تهديد باستعمال القوة ضد أي دولة من دول المجلس بمثابة عدوان على جميع الدول وهي ترفض التحكم الدولي والإقليمي والهيمنة على الخليج العربي لأننا نرفض التدخل في شؤونا الداخلية.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول حسين القبيل في كلمته الافتتاحية أن الجميع يعرف الدور الهام الذي تلعبه التقنية النووية في تنمية ورفاهية الإنسان وإيجاد الحلول لبعض معوقات التنمية إلا أن هناك حاجة ماسة لتناول أبعاد السلامة والأمن لهذه التطبيقات النووية وما يرتبط بها من قبول الجمهور لها وما قد يؤثر ذلك على متخذي القرار في حكومات العامل ومنظماته.
وأشار إلى أن المملكة أكدت على أهمية الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بحزم ضد انتشار الأسلحة النووية، منوها إلى أن المملكة قامت من خلال أجهزتها بتعزيز إجراءاتها الوطنية الرقابية التشريعية وتقوم بتعزيز هذه الإجراءات من خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقابية اللازمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
كما ألقى العميد ركن صالح الشهراني كلمة وزارة الدفاع وقال إن المملكة ملتزمة بمبادئ نزع السلاح النووي من واقع كونها دولة سلم وسلام، وأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) لا تزال هي الصك الدولي الملزم قانونيا لجميع الدول بالقضاء والتخلص من الأسلحة النووية، وأن المملكة تقوم بإرسال ثقافة الأمان النووي ووضع البنى الأساسية الرقابية الفعالة والمستديمة وإعداد الصكوك القانونية الملزمة والمعايير التوجيهية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.