المخاطر النووية تخيم على مناقشات ندوة أسلحة الدمار الشامل بالرياض

انطلاق مركز خليجي "للتنسيق البحري" و"الطوارئ" ينتظر المصادقة

أعلن في الرياض أمس بدء أعمال مركز للتنسيق البحري تابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما تنتظر هذه الدول أن يصادق قادتها في الاجتماع المقبل على تنظيم مركز للطوارئ.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه معهد بحوث الطاقة الذرية التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأن برنامج إيران النووي يشوبه العديد من الشبهات، إضافة إلى عدم شفافية البرنامج النووي في "الكيان الصهيوني".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف الزياني في تصريحات صحفية أمس بالرياض أن مركز التنسيق البحري بدأت أعماله في الظهور، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يتخذ من البحرين مقراً له، فيما ستكون أجهزة الدفاع المدني في دول الخليج بمثابة حجر الزاوية لعمل هذا المركز.
وأوضح الزياني أن مركز الطوارئ المشترك الخليجي سيتعامل مع الحالات الطارئة، وأنه تم تعيين مدير له، وينتظر المصادقة على تنظيمه في الاجتماع المقبل لقادة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هناك لجنة لدراسة أفضل الطرق التي سيعمل بها هذا المركز.
وتأتي تلك التصريحات على هامش انعقاد الندوة الإقليمية السنوية ال3 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل التي نظمتها وزارة الدفاع السعودية أمس بالرياض.
ردع المعتدين
وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس خلال كلمته، عن إنشاء نظام دفاعي جوي صاروخي إقليمي متكامل، مبيناً أن المركز يكفل ضمان القدرة على الرد المشترك على التهديدات الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية.
وشدد الزياني على أن دول المجلس تحرص على أن تكون دول المنطقة خالية من جميع الأجهزة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، مبيناً في ذات الوقت ذاته أن من حق أي دولة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. وعّد الزياني أي تهديد باستخدام القوة ضد أي دولة من دول المجلس بمثابة "العدوان على جميع الدول"، مشدداً على رفض دول المنطقة التدخل في شؤونها الداخلية، والتحكم الدولي والإقليمي أو الهيمنة على الخليج العربي.
أمن المفاعلات النووية
وبيّن أن دول المجلس بدأت تفكر في اللجوء إلى استخدام الطاقة النووية، مع ضرورة أن يتزامن ذلك مع أمن المفاعلات النووية والتكنولوجيا المستخدمة فيها بشكل جيد، مبيناً أن دول المجلس استكملت خططها لإنشاء مركز خليجي لرصد الإشعاع؛ وذلك بسبب استخدام دول المنطقة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى استشعار الدول زيادة الأخطار من الإشعاعات النووية.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تسعى إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية وهي: تحصين دول مجلس التعاون ضد كافة التهديدات الإقليمية والدولية، وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادته، إضافة إلى الحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحسين إدارة الأزمات والطوارئ، والعمل على تعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً.
ولفت الدكتور الزياني إلى أن دول منطقة الخليج تقف في "منطقة حساسة" و"محيط مضطرب" قد تتغلب عليه لغة "غير عقلانية"، مشدداً على أن عنصر تبادل المعلومات مهم للغاية مع الدول الصديقة والحليفة، مشيراً إلى أنه لا وجود لحل دائم لخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل من دون "الحوار المشترك".
إيران تفتقر للخبرة
إلى ذلك، بين المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد العيسى، أن بدائل الطاقة البديلة لا تزال بعيدة كل البعد عن حجم الطاقة التي تنتج عن استخدام مصادر الطاقة الحالية. وأكد العيسى خلال كلمته في الندوة التي أتت بعنوان "التصدي لأسلحة الدمار الشامل" أن "مفاعل بو شهر الإيراني" يشوبه العديد من الشبهات، وأن معايير السلامة لا تعد في أفضل صورها، موضحاً أن إيران لا تمتلك الخبرة الكافية لتملك السلاح النووي.
وأوضح العيسى أن إيران مارست عمليات التشجير على بعض المفاعلات النووية من أجل إخفاء أنشطتها النووية، وأن عددا من العمليات التي تجري في مفاعل بوشهر النووي تحاكي غسيل الأموال. وحول النشاطات التي تمارس لدى الكيان الصهيوني "إسرائيل"، قال العيسى إن الأنشطة النووية في إسرائيل يعتليها عدم الشفافية، مؤكداً أنه لا يمارس عليها تسليط الأضواء، مما يشكل خطراً على أمن الخليج والمنطقة. وعّد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تطوير أسلحة بعيدة المدى وتأمين المواد النووية، بمثابة الخطر المحدق بدول المنطقة، مشيراً إلى أن بحر الخليج العربي تعرض لمستويات إشعاعية، مما يعزز وجوب دراسة لمعرفة المستويات الإشعاعية في المنطقة.
محاربة التوسع النووي
من جانب آخر، دعا ممثل وكالة الدفاع لخفض التهديد "دي تي آر أي" الأميركية الدكتور وليام فاريكلوث إلى العمل لمحاربة التوسع في الأنشطة النووية، مبيناً أن بلاده تسعى إلى خفض التهديدات الناجمة عن الإشعاعات النووية عبر التعاون مع الدول والمنظمات والوكالات العالمية. وحذر الدول التي لا تمارس الأنشطة النووية المخلة من أن تكون محطة عبور تتخطى أراضيها الإشعاعات النووية.
من جانبه، أبان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن حسين القبيل أن المملكة لا تزال تثبت أنها في مقدمة دول العالم من حيث الاستقرار والنهضة، والمكان الأجدر بثقة الجميع. فيما أوضح العميد ركن صالح الشهراني من وزارة الدفاع، أن المملكة ستظل ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الرياض تعمل على رسم استراتيجية لبرنامجٍ وطني للاستخدام السلمي للطاقة الذرية كمصدر بديل من مصادر الطاقة.