تعريفة الحجاج عمرها يقارب ال90 عاما، حيث حرصت حكومة المملكة منذ عصر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على خدمة الحجاج ورعايتهم وتسهيل كل أمورهم وحفظ حقوقهم، ما يدل على حرص القادة على تيسير رحلة الحج لوفود الرحمن وتذليل كل المصاعب أمامهم ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان. منذ العقود الماضية وتعريفة الحجاج تعتمد على رفاهية الحجاج وراحتهم مع التحذير على كل موظف أو غير موظف من تجاوز الحد الموضوع في التعريفة، مشددة على أن العقاب سيكون شديدا وصارما على من يتجاوز الحدود. يروي المطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين قصة العقود التسعة والتعريفة التي صدرت في عام 1344ه، وأعلنت في جريدة أم القرى التي تحرص على تقديم كل السبل التي تسهم في رفاهية الحاج، حيث ركزت على وضع قيم للخدمات التي تؤدى للحجاج من قبل الجميع. يقول المطوف عبدالواحد برهان «إن التعريفة التي صدرت قبل 90 عاما ركزت على رفاهية الحجاج وتحديد تكلفة الحج، حيث كانت الرسوم والأجور محددة، كان من أبرزهم حجاج جاوا الذين كانوا يدفعون أربعة جنيهات ونصف الجنيه -تدفع عن كل حاج- إيجارا للبيت وضيافة مكةوعرفات ومنى ونقل الأمتعة في مكة وإكرام المشايخ ولماء زمزم وتدفع هذه القيمة موزعة على الجهات». وأبان عبدالواحد برهان «أعقبتها تعريفة أخرى عام 1366ه التي حددت أربعة أنواع للتعاملات المالية حيث البلاد التي تتعامل بالجنيه الإسترليني الفلسطيني الدينار العراقي يتم الحصول منها على 36 جنيها إسترلينيا و عشرة ملاليم عن كل حاج مقابل الرسوم وعوائد المطوفين والوكلاء والزمازمة والمؤسسات الخيرية وغيرهم عدا أجور الانتقال، حيث حددت بدرجات كانت الدرجة الأولى سيارة (تكسي) ومحددة أجورها من التنقل في المشاعر وأيضا الدرجة الثانية مقسمة ما بين سيارة لوري (أتوبيس) وسيارة لوري جديدة وكذلك محددة أسعارها، مضيفا: البلاد التي تتعامل بالجنيه المصري يتم الحصول على 35 جنيها مصريا و950 مليما عن كل حاج مقابل الرسوم وعوائد المطوفين والوكلاء والزمازمة والمؤسسات الخيرية وغيرهم عدا أجور الانتقال موزعة كالسابق في السيارات. وأضاف عبد الواحد برهان «فيما يخص البلاد التي تتعامل بالروبية الهندية يتم الحصول على 486 روبية هندية عن كل حاج مقابل الرسوم وعوائد المطوفين والوكلاء والزمازمة والمؤسسات الخيرية وغيرهم، عدا أجور الانتقال موزعة كالسابق في السيارات» لافتا إلى أن إيجار الراكب الواحد على الجمل خمسة جنيهات إسترلينية من المدينة ذهابا وإيابا وجنيه إسترليني و10 شلنات للتنقل ما بين عرفات ومنى وجنيه واحد من جدة إلى مكة ذهابا و إيابا. و أكد عبد الواحد برهان أن الأجرة كانت محددة وموحدة بحسب العملة التي يمكن السداد بها والتي كانت متداولة آنذاك في العالم الإسلامي مثل الريال المجيدي والجنيه المصري والروبية والتزمت بإصدارها إضافة إلى تكاليف خدمة حجاج جاوا الذين كان من المتعارف أنهم يحظون بنوع من الخدمة الإضافية التي تشمل على قيمة إيجار البيت وضيافة مكةالمكرمةوعرفات ومنى ونقل الأمتعة في مكة وإكرام المشايخ، مبينا أن تعرفة الحجاج عام 1366ه أضافت خدمات لم تكن متوفرة كالانتقال بواسطة السيارات بين مدن الحج والمشاعر إضافة إلى خدمة النقل بالجمال والشقادف.
