نأمل أن تراعي هيئة النقل الجديدة مصالح المستثمر والمواطن

منتقدين الشروط التعجيزية في لائحة السيارات..ملاك الأجرة:

جدد عدد من المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة والليموزين طلبهم لوزارة النقل بإعادة النظر في لائحة سيارات الأجرة الجديدة، والتي كان مفترضا تطبيقها في بداية شهر ذي الحجة، معربين عن الأمل في أن يسهم قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإنشاء هيئة مستقلة للنقل، في تفهم أوضاعهم وتنظيم القطاع بما يضمن الصالح العام، ويراعي مصالح المستثمر والمواطن.
وقال عضو لجنة ملاك سيارات الأجرة في مجلس الغرف محمد بجاد بن وهطان القحطاني إن كل الاعتراضات والمخاطبات التي وجهها ملاك سيارات الأجرة إلى وزارة النقل والتي يطلبون فيها إعادة النظر في بعض البنود التي تضمنتها اللائحة المقترحة من الوزارة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة، لم يتم الرد عليها، مشيرا إلى أن الجميع يأمل أن تراعي الجهات التشريعية التي تدرس اللائحة مصالح ملاك شركات الأجرة وكذلك المواطنين من ملاك سيارات الأجرة.
من جهته، قال أحد ملاك سيارات الأجرة عبد الهادي القحطاني إن الجميع ما زال ينتظر ما ستؤول إليه المراسلات مع وزارة النقل بشأن اللائحة التي تضمنت بنودا تعجيزية ستؤدي إلى عزوف نسبة كبيرة من المستثمرين في القطاع إذا أقرت. وأشار إلى أن الجميع يأمل في أن يكون لهيئة النقل الجديدة دور في حل أزمة المستثمرين في قطاع الأجرة والليموزين، مقترحا أن يدرس إسناد الرقابة والتعامل ما بين العاملين والمستثمرين في القطاع إلى الأمانات والمحافظات في المدن بدلا من وزارة النقل. ويذكر أن الأعتراض على اللائحة كان منذ صدورها في مطلع العام وكانت التقارير المتداولة تشير إلى أن الوزراة كانت تعتزم إلزام القطاع بها مع بداية شهر ذي الحجة.