كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار عن تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والحج تضم نخبة من الخبراء ستعمل على دراسة إمكانية منح تصاريح جديدة لمؤسسات وشركات حجاج الداخل بما يضمن رفع مستوى الأداء وخلق تنافسية بين الشركات، حيث تباشر هذا اللجنة وضع معايير وضوابط يمكن من خلالها فك الاحتكار عن ذلك النشاط والذي دام لفترة طويلة مبينا أن تلك اللجنة تشكلت بموجب توجيه مباشر من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز. وأزاح الدكتور حجار الستار أمس الأول في حوار المسؤولية المشتركة الذي أقيم في مجمع عكاظ الصحافي وجمعه بنخبة من الوجهاء والمختصين في قطاع الحج والعمرة، أزاح الستار عن حزمة من التنظيمات الجديدة التي ستطلقها وزارته العام المقبل والتي ستعيد ترتيب أوراق مهمة في قطاع الحج بعد أن أنهت لجنة ثمانية وضع التصورات النهائية لاستراتجية ربع القرن المقبل في الوزارة والتي ستتاح أمام الخبراء والمختصين وأبناء مكةالمكرمة والمدينة المنورة خلال الأشهر المقبلة للمشاركة في تقييمها ووضع الملاحظات عليها قبل البدء في تطبيقها موسم الحج القادم. وألمح وزير الحج أثناء حديثه الذي امتد ل120 دقيقة عن عدم كفاية الحوافز التي اتخذتها وزارته فيما يخص تجربة الحج المخفض. وأرجع الدكتور حجار انخفاض أعداد المتخلفين في موسم العمرة من نصف مليون متخلف في عام 1426ه إلى أقل من 8 آلاف متخلف هذا العام لتطبيق المسار الإلكتروني في العمرة وهو ما شجع لتطبيقه في موسم الحج، مشيرا إلى أن التقنية ستكون الخيار الاستراتيجي أمام وزارته للارتقاء بالخدمات في كافة المجالات. وبين الوزير في إيضاح عن مهام وزارة الحج أن وزارته تتعامل سنويا مع حوالى 10 ملايين فرد من الحجاج والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، كما تتعامل مع حوالى خمسة آلاف شركة ومؤسسة (داخل المملكة وخارجها)، حيث وصل عدد المعتمرين قرابة خمسة ملايين ونصف معتمر كما لامس سقف الحجاج زهاء مليوني حاج وتعمل تسع مؤسسات على خدمة حجاج الخارج فيما تتعامل الوزارة مع النقابة العامة للسيارات التي تعمل تحت مظلتها 18 شركة تمتلك قرابة 20 ألف حافلة وتتعامل مع 216 مؤسسة حجاج داخل لها قرابة 721 فرعا في مختلف المناطق ويعمل بها قرابة 40 ألف موظف موسمي. وقال الوزير حجار: «مع كل هذا الكم من المهام كان لابد من وضع رؤية مستقبلية فمن خلال تجربتي في الشورى وجدنا تقارير وزارة الحج بلا رؤية مستقبلية وطالبنا بذلك في المجلس، وتفاعلت الوزارة منذ ثلاث سنوات على إعداد هذه الرؤية ومن المصادفة أن هذه الرؤية اكتملت مع تعييني في الوزارة لذا علمنا على تشكيل فريق برئاسة وزارة الحج لوضع خطة مستقبلية ل25 سنة مقبلة، وبدأ العمل فورا لوضع استراتيجية بعيدة المدى وشكلت لجنة برئاسة الوزارة وعضوية سبع جهات حكومية ويشرف عليها فريق استشاري وعملي من المختصين في تلك الجهات المشاركة وقد انتهت الفريق العلمي من وضع المواصفات العامة للدراسة». مشروع 62 مليارا للنقل * وقال وزير الحج في رد على سؤال طرحه الدكتور حسن حمزة عن ضعف الاستفادة الاقتصادية والسعرية من مواسم الحج والعمرة وعدم إعطاء المواقع التاريخية في مكةالمكرمة والمدينة المنورة أولوية في التطوير والرعاية: «الحكومة الرشيدة تبذل الغالي والرخيص لرعاية ضيوف الرحمن، والجميع تابع الموافقة الكريمة على مشروع النقل في مكةالمكرمة في رمضان المنصرم والذي تبلغ تكلفته 62 مليار ريال والذي سيسهم بلا شك في حل أزمة النقل ولعل هذا المشروع سيسهم في رفع كافة الخدمات المقدمة وبهذا سيرفع العوائد الاقتصادية وسيربط بعض المواقع التاريخية المهمة وسيقضي على كافة المشاكل التي تواجه الحجاج والمعتمرين والمقيمين في مكةالمكرمة ويشمل منظومة متكاملة من وسائل النقل المتنوعة». المرأة حاضرة * واختزلت المطوفة سعاد حجار نائبة اللجنة النسائية في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية هموم ومشاكل المطوفات بعدم وضوح الرؤية لدورهن وغياب اللوائح المنظمة لعملهن الموسمي ومطالبتهن بالعمل الدائم في المؤسسات ليرد وزير الحج بالقول: «لا أعتقد أن المرأة غائبة عن العمل في الحج فدورهن مفعل عن طريق اللجان النسائية في بعض المؤسسات الحالية حيث يقمن بدور حيوي في زيارة الحاجات ومواساتهن وتطبيبهن والعمل وفق برنامج الأسر المنتجة في بعض المؤسسات، ونحن في وزارة الحج اعتمدنا استحداث 50 وظيفة نسائية وطلبنا ذلك في الميزانية المقبلة وهذا نهج سنسير عليه في توسيع قاعدة مشاركة الطوافة، لدينا توجيهات واضحة من مجلس الوزراء بضرورة إشراك المرأة في الأعمال». توريث الطوافة * وقال وزير الحج أمس مجيبا على تساؤلات حول معالم التنظيم الجديد للطوافة: «رفعنا الأسبوع المنصرم لمجلس الوزراء بنظام متكامل لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة وهو مشروع كبير وضخم فمؤسسات الطوافة في وضعها الحالي بحاجة إلى تحقيق رؤية متكاملة من حيث كونها فهي مؤسسات تفتقر للرؤية والهوية والحاجة تحتم ضرورة تحديد هذه الهوية بشكل واضح وهل هي تعمل كمؤسسات ربحية أم غير ربحية ربما لا يعلم الكثير أن هذه المؤسسات ليس لها رؤوس أموال ثابتة وليس بها أسهم ذات قيمة نقدية، أيضا هناك مسألة مهمة وهي توريث أبناء الظهور دون أبناء البطون وإعادة النظر في مسألة التوريث نحن بحاجة ماسة إلى عمل احترافي يشارك فيه أبناء الطائفة مع غيرهم حيث يمكن توسيع قاعدة المشاركة من كافة المختصين والمؤهلين وفق رؤية احترافية تسهم في خدمات ذات جودة عالية، ووفق الرؤية المستقبلية يمكن تحويل مكاتب الخدمة الميدانية وهي الأذرع التنفيذية للمؤسسات إلى شركات مستقلة ذات أنشطة متنوعة في مجال الإسكان والتغذية والإعاشة والنقل وغيرها، وننتظر موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع الحيوي الضخم ففي اعتقادي أن هذا المشروع ومشروع المسار الإلكتروني للحاج والخطة المستقبلية يمكن الارتقاء بقطاع الحج والخدمات المقدمة للمكانة المرموقة للمملكة». زيادة أعداد الحجاج * وتساءل المهندس عبدالله علي سابق عن كيفية مواجهة الأعداد المضطردة للحجاج في الأعوام المقبلة سيما في ظل مطالبات الدول الإسلامية بزيادة حصتها في كل عام معرجا على أهمية رفع الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة فجاوب وزير الحج بالقول: «بلا شك هناك زيادة مضطردة في الأعداد عام تلو آخر لكن يوازيها في الوقت ذاته توسع في المشاريع في المشاعر المقدسة ومكةالمكرمة والمدينة المنورة ولعل ما جرى هذا العام من اعتماد حزمة من المشاريع الضخمة خير دليل على ذلك». عضوية المطوفة * وطالبت المطوفة نجاة سالم بتشكيل فريق نسائي تطوعي وآخر فريق نظامي بمكافآت مالية متخصص في إرشاد التائهين فرد الوزير: «كل الحقوق مشروعة وهذا في الحسبان، ونحن نقدر دور المرأة والنظام كفل لها المشاركة في الانتخابات لمجالس الإدارات وسندرس قبل الانتخابات المقبلة دخول المرأة في عضوية مجالس الإدارات وذلك في حينه». الشراكة في التخطيط * وذهب الفريق المتقاعد هاشم عبدالرحمن المدير العام للدفاع المدني سابقا في مداخلته إلى ضرورة إشراك وزارة الحج أبناء مكةالمكرمة وأساتذة الجامعات المختصين في الرؤية والخطة المستقبلية لوزارة الحج بما يضمن تحقيق أعلى معدلات النجاح خلال الربع قرن الماضي حيث عرج وزير الحج على المداخلة قائلا: «بلا شك سيكون هناك مشاركة اجتماعية من أهالي مكةالمكرمة والمختصين في الجامعات من خلال ورش عمل ستنطلق قريبا والتي ستتناول كافة التفاصيل والتي ستستمر زهاء عام كامل للخروج بالرؤية الواضحة سيما مع تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين والتي من المتوقع إن تلامس سقف 15 مليون حاج ومعتمر والمجال سيكون مفتوحا لكل من لديه نقد أو رؤية حيال ذلك وسيتم خلال ورش العمل مناقشة كافة تفاصيل العمل من إسكان وإعاشة ونقل وغيرها ومن هنا أرحب بكل من يشاركنا بفكر أو رؤية أو رأي وسيتم العمل بهذه الاستراتجية في غضون سنة من الآن». مشروع المتابعة الإلكتروني * وطرح بين يدي وزير الحج المهندس فضل محمد الجهوري نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة حزمة من المقترحات لتطوير أداء مؤسسات حجاج الداخل منها إنشاء مكتب الخدمات الشامل داخل أروقة وزارة الحج والذي يضم كافة الجهات الحكومية المعنية بإجراءات المؤسسات والحجاج في الداخل كسرا للبيروقراطية واختزالا للوقت والجهد، كما طالب بتفعيل المجلس التنسيقي للمؤسسات والذي حددتها اللائحة التنظيمية لعملها إلى جانب تجاوز المعوقات السنوية المعتادة والمتمثلة في تأخير تخصيص المواقع في المشاعر المقدسة وتأخير تسليم التقارير للنتائج السنوية لكل حملة مما يعطل مصالح الشركات فطلب الوزير من الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج الإجابة عن هذا السؤال، فقال: «التبيكر في تسليم المواقع هو الأساس لدينا وخلال السنوات السابقة كنا نعمل وفق ذلك لكن في السنتين الأخيرة تسببت بعض المشاريع الكبيرة في تأخر التسليم فهو أمر خارج عن إرادة وزارة الحج، وفي الأعوام المقبلة بمشيئة الله تعالى سيكون التخصيص في وقت مبكر لن يتجاوز نهاية شهر شعبان وفق المنهجية الجديدة للوزارة، في هذا العام شهدنا مشاريع ضخمة في منى وخصوصا شق الأنفاق في الجبال وإنشاء الجسور وغيرها من المشاريع الضخمة التي تقيمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أما ما يخص التقييم فهناك لجنة ثلاثية معنية بذلك وهي التي ترصد كافة الملاحظات وترفها للوزارة، ولدينا نظام متابعة سيطبق هذا العام لأول مرة في الحج بعد أن أثبت نجاحا في موسم العمرة وهي نظام متابعة sms لرصد الخلل لأصحاب الشركات في حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة ولعل ما حدث هذا العام من تجديد تصاريح بعض الشركات قاد للتأخر». ابتكار الطلبة الثلاثة * وتساءل الطلبة مشعل الهرساني، شهد التواتي القرشي وربى قلم عن مصير مشروعهم الإلكتروني الذي تقدموا به قبل سبعة أشهر يهدف لخدمة الحجاج وتم تسجيله بشكل مبدئي للحصول على براءة اختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورحب به الوزير في لقاء جمعهم به ووعد بدراسته لكن لم يجدوا تجاوبا حتى اللحظة، فتبسم الوزير وقال مجيبا: «هذا المشروع تسلمته فعلا من الطلبة الذين التقيتهم ورحبت بالفكرة والمبادرة وأحلته لجهة الاختصاص لدراسته ومعرفة مدى الاستفادة منه لكن وجدت من خلال العرض الذي تقدمت به الجهة المختصة في الوزارة أن المشروع مطبق لدينا في الوزارة ولهذا قدمنا شكرنا لهم». مبنى الوزارة مؤقت * وحول مبنى فرع وزارة الحج في مكةالمكرمة والواقع في حي الرصيفة داخل مبنى تجاري قال الدكتور الحجار معلقا: «هذا المبنى مؤقت حيث أزيل المبنى السابق بسبب مشروع قطار الحرمين حيث تسلمت الموقع وزارة النقل ونحن بصدد الانتهاء من ثلاثة مبان جديدة في المجمع الشامل لوزارة الحج بمكةالمكرمة خلال العام المقبل والمكون من تسعة مبان، والحقيقة حاولنا الوصول لمبنى وفق مواصفات جيدة وعالية ولكن المشكلة اصطدمنا بالمشاريع الضخمة التي لم نجد معها مبنى يتوافق ومواصفات الوزارة، وهذا المبنى لن يتجاوز البقاء فيه 18 شهرا فقط». الخيار متاح في التنقل * وعن سؤال حول تذمر كثير من حجاج الخارج الذين يستخدمون قطار المشاعر في العامين الماضيين من إلزامهم بدفع رسوم القطار البالغة 250 ريالا بالإضافة لرسوم الحافلات في المشاعر والبالغة 180 ريالا على الرغم من عدم استخدامهم للحافلات في المشاعر المقدسة قال وزير الحج: «قطار المشاعر أحد مشاريع الدولة العملاقة التي تفخر بها، وقد حقق بحمد الله نقلة نوعية في تنقلات الحجاج واختصار زمن النفرة من عرفات إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى، كما يتيح للحجاج رمي الجمرات للحجاج النظاميين على مدار الساعة دون وجود أوقات حظر، وهو يستخدم في الرحلة الكاملة بين منى ومزدلفة وعرفات أما الحافلات فتستمر في نقل الحجاج من وإلى مكةالمكرمة، لكن الخيار مفتوح والجميع لا بد أن يستخدم الحافلات للوصول لمكةالمكرمة». الهبوط بأعداد المتخلفين * وكشف الوزير أن تطبيق التقنية في المسار الإلكتروني في موسم العمرة قاد للهبوط بأعداد المتخلفين في موسم العمرة المنصرم ليصل إلى ثمانية آلاف متخلف بعد أن كان في عام 1426ه نصف مليون متخلف حيث نجح هذا النظام في السيطرة على أعداد المتخلفين، وساعد جميع القطاعات الحكومية في الحد من المخالفات وهذا ما نؤمله في المسار الإلكتروني في الحج. انخفاض العوائد * واستغربت نائلة حمزة من مؤسسة الإدلاء بالمدينة المنورة في مداخلة لها بإعلان الوزارة التزايد السنوي في أعداد الحجاج مع التناقص السنوي في العوائد المالية وكذلك تساءلت عن مبررات حرمان المطوفة من حقها في التوريث فجاوب وزير الحج بالقول: «ليست كل المؤسسات لديها نقص في العوائد وأنا مطلع على ميزانيات كافة المؤسسات وهناك تباين فهناك مؤسسات ذات عوائد عالية وأخرى تحتاج لمزيد من الجهد من قبل مجالس إداراتها لرفعها، وقد اقترحنا في هذا العام برنامجا معينا في مؤسسة الإدلاء بالمدينة المنورة وشرعوا في تنفيذه وهو برنامج تنافسي سيرفع نسب العوائد وفي حال نجاحه سيعمم هذا البرنامج، لدينا في الوزارة ملتقيات سنوية يطلق عليها التجارب الناجحة ومن خلالها يتم تلاحق التجارب بين كافة المؤسسات بما يضمن تغذية التجارب الجيدة والاستفادة منها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات في كافة المؤسسات لتعمم التجارب الناجحة، أما نظام توريث المهنة أمر شائك وهو نظام عمره تجاوز 70 عاما وهو قائم على توريث أبناء الظهور دون أبناء البطون وفيه غبن للمطوفات لهذا في الهيكلة الجديدة والتنظيم المتوقع صدروه طلبنا بضرورة إعادة النظر في التوريث وفق أسس شرعية وذلك بعد التباين في العوائد بين أبناء الطائفة، ربما هذا الأمر لا يناسب البعض ولكن قد يناسب البعض الآخر، أعتقد أن المؤسسات إذا أعيدت هيكلتها وأديرت بشكل احترافي ومهني عال ستتحسن العوائد المالية وترتفع وترتقي في ذات الوقت الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وهذا المطلب الرئيس، والخدمة الجيدة لن تقدم بأسعار متواضعة وكذلك العائد الجيد لن يكون بدون خدمات جيدة». تقييم الحج المخفض * وانتقد الدكتور سمير عبدالله نصر الدين في مداخلته الوضع القائم في برنامج حج منخفض التكلفة الذي بدأت تتهرب منه الشركات بعد عامين من تطبيقه كما وصف تخلي وزارة الحج عن الحوافز حيث لم يشارك في هذا البرنامج هذا العام سوى 15 شركة بعد أن فقدت الوزارة مصداقيتها في العديد من الحوافز المعلنة منها تثبيت المواقع ورفع النسبة 10% وتخفيض نسبة إيجارات المخيمات لتلك الشركات وطالب الوزير بضرورة إعادة تقييم هذه التجربة بما يضمن الاستمرارية والتفاعل وضرورة وضع مراجعة حقيقة له ؟. فرد الدكتور حجار بالقول: «برنامج الحج المخفض شاركت فيه 19 شركة ويستوعب قرابة 30 ألف وأتفق معك أننا بحاجة إلى إعادة نظر وتقييم دقيق للبرنامج فالحوافز غير كافية، لهذا اتخذنا قرارا بتكليف استشاري متخصص في هذا الموسم لدراسة برنامج الحج المخفض ورصد انطباعات وآراء الحجاج ميدانيا وملاك الشركات والعوائق التي تعترض طريقهم في هذا البرنامج لإعادة تقييم البرنامج، كما سنعمل على تقييم تجربة حديثة وهي تقدم تسع شركات لديها قدرة على تخفيض الأسعار شريطة مبيت الحجاج خارج منى في أحياء العزيزية وهي تجربة حديثة ستخضع للتقييم هذا العام للتوسع فيها من عدمها في العام المقبل وهو أمر درس شرعا وسيكون موازيا لبرنامج الحج المخفض». * وطالبت المطوفة خديجة حسن بشارة من مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سؤال طرحته بأهمية مشاركة المرأة في الجمعية العمومية وإلغاء الوكيل والسماح لها بالحضور المباشر وهي القادرة على التعبير عن وجهة نظرها ؟. فتساءل الوزير قائلا: «لم يمانع أحد بذلك، لكن الحضور في هذه اللقاءات ودوركم سيدعم خلال المرحلة المقبلة». التكامل بين القطاعات * ورأى المهندس نواف جوهري عضو مجلس منطقة مكةالمكرمة في مداخلة له أهمية أن يتم العمل في الحج وفق برنامج متكامل تشارك فيه كافة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية وذلك من خلال محاور ثلاثة تعنى بسعة المكان وزيادة الطاقة الاستيعابية والزمن المحدد شرعا والفرص التي تتاح سنويا سواء لحجاج الداخل أم الخارج ولعل هذا العمل التكاملي لن يتم إلا من خلال تكامل يرتكز على التدريب والتأهيل فأجاب الوزير قائلا: «التنسيق متكامل بين كافة القطاعات ولعل الموافقة على مشروع المسار الإلكتروني يحقق هذا التكامل بشكل كبير وبما يضمن إتاحة المجال للحاج لتحديد كافة متطلباته من خلال التعامل التقني، التقنية تختصر علينا الوقت والجهد وتسهل على الحجاج ولهذا وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع الحيوي فالحاج في بلده يمكنه تحديد كافة الخدمات ويطلع على الأسعار والخدمات والمستويات وهذا حل جذري تصور أن لدينا عددا كبيرا من الشيكات التي تسلم لمكتب الوكلاء الموحد وهذه إشكالية قد تسبب حرجا في بعض الأحيان مع بعض الشركات لهذا سيكون المسار الإلكتروني حل لكافة تلك المشاكل بما فيها نظام البصمة، أما التدريب فهو عنصر رئيس وهم وخيار استراتيجي ولن نرضى بعمل أي كادر في الوزارة بكافة قطاعاتها دون التدريب والتأهيل وهذا شرط أساسي وقد عملنا على إطلاق مركز للتدريب وحددنا لائحة مالية وإدارية خاصة ونسقنا مع معهد الإدارة العامة لاعتمادها وفق ضوابط ومعايير وهي لائحة ستكون نقلة نوعية في هذا المجال وسنعمل على تكثيف دورات الترجمة وتعليم اللغات بما يضمن الارتقاء بالتعامل مع الحجاج بمختلف اللغات واللهجات». إسكان الحجاج .. الحلم المنتظر * ولامست المطوفة العريقة رحمة شبانة هموم المطوفين والمطوفات حين طالبت بصوت عال أعيدوا لنا الإسكان لأنه حق مشروع للمطوف وخطف منه فرد الوزير بقوله: «هذا الموضوع تحت الدراسة وهو مطلب هام ويطول الحديث عنه، ولعل اللقاء الأخير مع سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله كان ثمة حديث مطول حوله مع رؤساء مؤسسات أرباب الطوائف، ويجري حاليا الإعداد والتنسيق مع جامعة أم القرى والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لإطلاق كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) لإسكان الحجاج من خلال جامعة أم القرى وهو تحت مظلة وزارة الحج وتموله الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف وسنتابع الدراسات الخاصة بهذا الأمر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ولدينا تصور واسع عن هذا الأمر في التنظيم المقبل ولعل أن يكون ثمة كيانات مستقلة لتنظيم الإسكان في الحج وكل الدراسات ستصب نحو تحقيق صورة متكاملة في هذا الأمر، والإسكان يلعب دورا بارزا في تنمية العلاقة بين المطوفين والمطوفات ويعيد لها الروح والترابط والألفة، سنعمل في المرحلة المقبلة على دراسة إمكانية عمل مجموعات الخدمة الميدانية طوال العام وهو ما يوفر وظائف نسائية على مدار العام سيما ونحن ندرك أن لدينا ما يقارب 15 مليون حاج ومعتمر سنويا، الهيكلة الجديدة ستنظم كل تلك العلاقات وتؤطرها بما يضمن حقوق كافة الأطراف». كسر الاحتكار * وطرح المستثمر فهد الوذيناني تساؤلا حيال تجميد تصاريح حجاج الداخل لسنوات طويلة واحتكار خدمات الحج على فئة محددة مما يحد من مشاركة أبناء الوطن فقال الدكتور حجار: «وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية ووزارة الحج لدراسة إمكانية فتح المجال أمام منح تصاريح جديدة لشركات حجاج داخل أو الإبقاء على العدد الموجود منها وذلك وفق ضوابط معينة وهذه اللجنة تدرس هذا الأمر وفق معايير وضوابط تتعلق بالطاقات الاستيعابية والسوق الحالي وكل ما يتعلق بهذا الأمر ولعل هذه اللجنة تنتهي من أعمالها قريبا وترفعها لسموه الكريم لاتخاذ القرار المناسب». تعثر المشاريع * وأشتكى عبدالقادر جبرتي في مداخلة له من تعثر استكمال بعض المواقع لشركات حجاج الداخل في مجر الكبش وفي مشعر عرفات بالرغم من قرب الموسم وعدم قيام المقاول الخاص بتلك المشاريع المنفذة بتوفير كافة البنى التحتية لهم وهو ما اتفق معه زكي أحمد حافظ فرد الوزير فورا: «تم الترتيب من قبل الجهة المعنية بالإشراف على مقاولي التشغيل بالتنسيق مع وزارة المالية، بأن تتم معالجة كل المشاكل القائمة من قبل مقدمي الخدمة، وتقدم الفواتير الخاصة بذلك للحسم من تأمين المقاول لدى وزارة المالية، نحن نعمل ليل نهار وفرق الوزارة الميدانية لا تهدأ مطلقا ولكن لا بد من وجود بعض الثغرات البسيطة، كل من يجد خللا يعالجه فورا ويوافينا بتكاليفه المالية المثبتة وسنتولى محاسبته عن طريق المقاول المتعثر فوزارة المالية وافقت على استقطاع كل الإصلاحات من حسابه فالوقت لا يساعدنا في الوقوف على بعض تلك المخالفات». * وعن مدى التنسيق بين هيئة الآثار والسياحة ووزارة الحج كما طرح المذيع فهد المعيبد قال الدكتور عيسى رواس: «الأساس الفصل بين الحج والعمرة كمناسك وبين السياحة، وهناك آلية واضحة المعالم لأداء النسك وفق الضوابط المعروفة بينما تعمل هيئة السياحة والآثار على تصنيف الفنادق في مكةالمكرمة وهو تنسيق يخدمنا ويسهم في تطوير قطاع الحج».
