أنصفت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم 7500 رجل أمن متقاعد من مختلف الرتب من ضباط وأفراد، وألزمت جهات عملهم بصرف بدلات مستحقة لهم تمثلت في بدلات غلاء معيشة، إرهاب، ميدان، وتأهيل وغيرها. وصدرت الأحكام تباعا بداية من مطلع العام الحالي وإلى نهاية الأسبوع الماضي، وأيدت محكمة الاستئناف نحو 80% من تلك الأحكام فيما يجري تدقيق ومراجعة بقية الأحكام. وأكد ل«عكاظ» مصدر مطلع في ديوان المظالم أن المحكمة الإدارية تصدر يوميا نحو 40 حكما في دعاوى صرف بدلات لعسكريين متقاعدين، وأن تلك القضايا يتم البت فيها من قبل دوائر إدارية فرعية وأنها لا تستغرق غير جلسة أو جلستين على الأكثر. وبين المصدر أن نحو ألف قضية جديدة يتوقع البت فيها عقب إجازة الحج. وأرجعت المحكمة حيثيات الأحكام إلى امتناع جهات عن منح متقاعديها مستحقاتهم عند التصفية عقب التقاعد بسبب تفسيرها الخاطئ للقرارات مما دفع المتقاعدين إلى اللجوء للقضاء مطالبين بحقوقهم، ويتمسك ممثلو الجهات المحكوم ضدها بسلامة موقفهم ويطالبون في ردودهم بصرف النظر عن الدعاوى. وأيدت محكمة الاستئناف خلال الفترة الماضية عددا من الأحكام اكتسبت القطعية وتم تنفيذها حيث حصل رجال أمن متقاعدين على مستحقاتهم المالية بموجب أحكام قضائية. وبينت المحكمة أن النظر في دعاوى التعويض تشكل جزءا كبيرا من حجم القضايا المنظورة وأن الأحكام تظل متشابهة بإلزام الجهات المدعى عليها بصرف البدلات المدعى بها للمتضررين. من جهة أخرى، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن نظام التنفيذ الجديد شامل واستوفى عموم المتطلبات وأغلق كافة الثغرات العالقة، وبين أن مرحلة التنفيذ من أهم مراحل دورة القضية وأن التعسف لم يجد ملاذه في القضاء العادل. ووعد العيسى لدى رعايته أمس في الرياض، اللقاء الأول لقضاة التنفيذ بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم وقضاة التنفيذ والمحامين والمختصين بالشأن العدلي، بنقل الحاجة لزيادة قضاة التنفيذ للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير قضاء التنفيذ على ضوء صدور نظامه الجديد ولائحته التي تعمل عليها الوزارة. وأضاف: نحن بحاجة لمثل هذه الملتقيات لدعم مسؤولية الوزارة في شأن التنفيذ، ولإسنادها في مسيرة التطوير على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. من جهة أخرى يناقش لقاء قضاة التنفيذ الذي يستمر لمدة يومين، العديد من المحاور المختصة بمهام وكالة الحجز والتنفيذ ضمن عدد من الجلسات تتناول العلاقة بين القضاة ووكالة شؤون الحجز والتنفيذ ومتطلبات واحتياجات قاضي التنفيذ وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتعلق بأعمال التنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق فيما بين قضاة التنفيذ وآلية توحيد العمل وإجراءات التنفيذ في جميع دوائر التنفيذ ونظام التنفيذ الآلي. ويهدف اللقاء لتذليل كافة العوائق التي تقف أمام مهام وكالة الحجز والتنفيذ المناطة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم وللاطلاع على جميع متطلبات هذه الدوائر واحتياجات قضاتها. يُشار إلى أن وكالة الحجز والتنفيذ تعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بكافة التجهيزات المادية والبشرية والتقنية وتبسيط وحوسبة كافة إجراءاتها، كما تعمل على توفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، كما أنها تسعى لتحويل إجراءات الدوائر القضائية للحجز والتنفيذ إلى إجراءات آلية وربطها آلياً بين المحاكم وكتابات العدل وبينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
