«النقل» تتبرأ من تثمين عقارات الحرمين وتؤكد: سننفذ أي حكم قضائي

لجنة محايدة أعادت النظر في 500 ألف م2 ونسبة التفاوت 20 %

أكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميط أن الوزارة ليست الجهة التي تقدر أو تثمن العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، مبينا أن التثمين تقوم به لجنة تضم ست وزارات هي: (الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة، النقل، العدل، المالية، التجارة، والشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانة).
وقال إن اختلاف وعدم رضا بعض الملاك بالتقديرات أمر طبيعي، فبعض من ينزع عقاره لا يوافق على تقدير اللجنة، وبالتالي يتجه للقضاء وهو حق مكفول له، مشددا «الوزارة حريصة على حقوق المواطنين تماما، وستنفذ أي حكم قضائي مكتسب القطعية شأنها شأن أي جهة».
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الاعتراضات والقضايا يمكن أن تعطل مشروع قطار الحرمين، أجاب «المشروع لن يتعثر أو يتعطل بسبب هذه القضايا، فالنزع لا يرتبط بالموافقة على التثمين أو الاعتراض عليه، وللتعويض مسارات مستمرة لا ترتبط بالنزع».
وزاد، «وزارة النقل تحترم أي طعن ضد التثمين، وهي عضو في لجنة التثمين التي تعتبر منظومة كاملة».
وبين أن لدى وزارة النقل تنسيقا مع وزارة المالية بشأن صرف أي تعويضات مقررة نظاما سواء التي وافق عليها الملاك أو التي صدرت بأحكام قضائية نهائية.
نسبة الطعن 7 %
إلى ذلك أكد ل «عكاظ» مصدر رفيع في لجنة التعويضات في وزارة النقل أن اللجنة انتهت من تقدير ثلاثة آلاف عقار نزع لصالح مشروع قطار الحرمين، ولم تتجاوز نسبة الطعن على تثمين تلك العقارات ال 7 % حتى الآن من إجمالي العقارات المنزوعة.
وقال المصدر - طلب عدم الكشف عن اسمه - إن وجود 150 دعوى إلى الآن لعقارات متعددة من أراض ومخططات وخلافه من أصل 3 آلاف عقار، يعتبر مقبولا، مشددا على اعتمادهم في التثمين على خبرات عقارية وبمشاركة اللجان العقارية في الغرف التجارية، وهو يرى أن التثمين عادل ومتوافق مع سعر السوق، ويحق لأي مالك الاعتراض أمام القضاء.
وشدد المصدر على أن إجراءات النزع مستمرة، ولن تتوقف لمجرد الاعتراض على التثمين، إلا في حالة ورود أمر قضائي من المحكمة بوقف المشروع، مؤكدا في الوقت نفسه أحقية الملاك في الاعتراض على المبالغ المقدرة لقيمة ما يملكونه من عقارات.
60 قضية أمام اللجنة
إلى ذلك قال رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في جدة عبدالله بن سعد الأحمري إن اللجنة بعثت بتقديرات سرية لعقارات نزعت من قبل وزارة النقل إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم وبلغت نسبة التفاوت في التقديرات نحو 20 % في حين كان بعض التقديرات المحددة من الوزارة مقبولا وقريبا من السعر العادل للسوق، كاشفا عن وصول أكثر من 60 قضية تقييم منظورة أمام اللجنة.
وأضاف، أن اللجنة قدرت عقارات تزيد مساحتها عن 500 ألف م2 نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين واعترض ملاكها على مبالغ التثمين، واللجنة تتلقى من ديوان المظالم سؤالا محددا يتمحور حول ندب أهل الخبرة والمهام المطلوبة منهم لتحديد سعر المثل للعقار المنزوع في تاريخ النزع، وتحجب المحكمة السعر الذي وضعته اللجنة المختصة في وزارة النقل، وتحاط جميع تلك الأرقام بسرية وترفع للمحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
وشدد على أن التقديرات لا تكون من أفراد بل من لجنة تضم 3 أفراد يقفون ميدانيا على الموقع ويكون لديهم صورة الصك والكروكي، ويمنع منعا باتا التواصل أو الاتصال بصاحب القضية، لافتا إلى أن اللجنة لا تتقاضى أي أتعاب أو رسوم لتأكيد حياديتها، وتعيد للمحكمة تقديرها للعقار دون أن تعرف الرقم الذي حددته اللجنة المختصة من قبل وكان محل الاعتراض.
ويطالب المواطنون المدعون أمام ديوان المظالم، بإعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح مشروع القطار بعد أن سعرتها اللجنة المختصة بأقل من سعرها السوقي الحالي - على حد قولهم - وهم يرون أن اللجنة المختصة في وزارة النقل لم تتجاوب مع شكواهم حيال مبلغ التعويض، حيث تصر على أن الأسعار الموضوعة هي عادلة، وهو ما دفعهم للترافع قضائيا متظلمين من تثمين عقاراتهم. وأصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أكثر من 20 حكما يلزم لجنة التثمين في وزارة النقل بإعادة تثمين عقارات منزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، واعتبار ما سبق غير منصف وغير عادل وفق منطوق الحكم القضائي، فيما تنظر المحكمة حاليا في نحو 150 دعوى ( «عكاظ» الخميس 24/11/1433ه).