إلغاء تثمين عقارات منزوعة لمصلحة قطار الحرمين

المحكمة الإدارية تنصف المتضررين ضد وزارة النقل وتستقبل 150 دعوى اعتراض

أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس، خمسة أحكام ابتدائية جديدة قضت بإلغاء قرارات لوزارة النقل لتثمين عقارات مواطنين، نُزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، واعتبرت المحكمة في أحكامها التقديرات التي بُنيت عليها التعويضات غير عادلة، وذلك عقب استعانتها بخبرات لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية.
ويتوقع تسليم الأحكام عقب إجازة عيد الأضحى، وتمسك ممثل وزارة النقل بسلامة موقف الوزارة وطالب بشطب الدعوى.
وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية رفيعة في ديوان المظالم أن قرارات الوزارة خاصة بتثمين عقارات متعددة عبارة عن أراضي وعمائر، نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، عقب أن طعن الملاك في تقدير اللجنة المختصة في الوزارة بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة، ليصبح عدد الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات التثمين أكثر من 20 حكما خلال ثلاثة أشهر، وذلك عقب أن بلغ عدد الدعاوى التي ترفض تعويضات وزارة النقل نحو 150 قضية طعن ضد وزارة النقل من مناطق متعددة قرب جدة.
وبينت المصادر أن هناك 20 قضية جديدة إضافية عبارة عن طعن في تثمين عقارات مشروع القطار ما زالت منظورة، ويتوقع صدور أحكام فيها عقب إجازة الحج، في حين رُفعت قضايا جديدة جار حصرها.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تلقت دعاوى للطعن على قرارات لوزارة النقل لتعويض مواطنين عن عقاراتهم التي نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، وقرر الملاك مقاضاة الوزارة باعتبارها الجهة التي نزعت عقاراتهم لصالح القطار خصوصاً وأن التعويضات التي قدمت لهم من الوزارة غير منصفة دون أدنى اعتبار لارتفاع أسعار العقارات، وحينما أكدوا في دعواهم أن التعويضات التي قدمت لهم من قبل وزارة النقل غير منصفة، أجاب ممثل الوزارة بالتأكيد على سلامة موقفها وأن التعويضات راعت القيمة العقارية المنصفة، مطالباً بشطب الدعاوى وصرف النظر عنها، وقرر قضاة المحكمة الإدارية الاستعانة بخبرات لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة كطرف محايد، وقدمت تقريراً سرياً للمحكمة انتهت فيه إلى وجود فروقات في الأسعار، وعقب أن اطلعت المحكمة على الفروقات بين تقدير لجنة وزارة النقل ولجنة تثمين العقارات، واستمعت لدفوع الأطراف المعنية، أصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرارات الوزارة القاضية بتقييم العقارات المنزوعة، وبالتالي إلزامها مجدداً بتقديم تقييم عادل يأخذ في الحسبان تقديرات الجهة المحايدة.