فرص استثمارية واعدة في 25 قطاعاً بالرياض

رصدها تقرير المناخ الاستثماري

طرح تقرير المناخ الاستثماري للعاصمة الرياض، الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجموعة من الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية، والمتاحة للقطاع الخاص المحلي وجهات الاستثمار الأجنبي، في 25 قطاعاً.
وشملت الفرص الاستثمارية، التي تضمنها التقرير، مشروع تطوير «مراكز مدينة الرياض الفرعية» الذي طرحته الهيئة في أركان العاصمة الأربعة، وتعدُّ مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة، وتشكل فرصاً استثمارية واعدة، تتجسد في المناطق السكنية وخدماتها المساندة، والمراكز والمؤسسات التعليمية الصحية، والأنشطة الثقافية والإدارية والتجارية والمالية.
كما طرح التقرير فرصاً استثمارية على مشاريع الطرق في مختلف أرجاء المدينة، تشمل إنشاء محطات للوقود ومطاعم ومقاهي ومراكز تجارية.
كما اشتمل برنامج تطوير الدرعية التاريخية، على مجموعة من الفرص الاستثمارية، شملت: المحال التجارية في حي البحيري، متنزه الدرعية، النزل الريفية والفندق التراثي في حي الطريف.
كما تعرض التقرير، لجملة من الفرص التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار في المدينة، في كل من قطاعات: الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم، وعلوم الحياة، إلى جانب الفرص الاستثمارية، واستعرض التقرير أيضاً مجموعة من الفرص التي طرحتها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المدينة.
وفي جانب الخدمات البلدية، تضمن التقرير عدداً من الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة المنطقة، ومنها الخدمات التي ستحتويها مشاريع حدائق الملك عبدالله العالمية، متنزه الملك عبدالله بالملز، الساحات البلدية، المراكز الإدارية، وغيرها من المشاريع الجديدة التي تطرح على الطرق الجديدة.
كما تطرق التقرير إلى الفرص المتاحة في مشروع وادي الرياض للتقنية، ومشاريع أوقاف جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والفرص التي تطرحها كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
ويهدف تقرير المناخ الاستثماري الذي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إصداره كل عام، إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار في الرياض، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها.