1049 حالة إيواء في دور الحماية الاجتماعية

منها 931 نسائية بنسبة 88.7 %

كشف مصدر إحصائي سنوي في كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 31/32ه أن حالات الإيواء بدور الحماية الاجتماعية بالمملكة وصل إلى 1049 حالة من خلال 17 لجنة لدار الحماية تتوزع في مختلف المناطق منهم 931 حالة نساء و 118 ذكور.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، أن الوزارة أنشأت دور الحماية الاجتماعية لحماية كل من يتعرض للإيذاء سواء جسدي أو لفظي أو غيره، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية وبعض الجمعيات الخيرية وحقوق الإنسان افتتحت أقساما متخصصة لاستقبال طالبي الحماية للأطفال دون سن 18 سنة وللمرأة أيا كان عمرها، وجار العمل على إنشاء دور إيوائية خاصة بالحماية الاجتماعية تعنى بحماية أفراد المجتمع المعرضين للإيذاء.
من جهته أوضح ل «عكاظ» مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي، أن هناك وعيا من خلال التعاون مع المدارس والمستوصفات والمستشفيات والجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي والهاتف المخصص للإبلاغ عن الإيذاء، وكذلك الهاتف الاستشاري للوزارة، إضافة لدور وسائل الإعلام المختلفة في التوعية.
وأكد أنه تشرف على دار الحماية مشرفات مؤهلات جامعيات متخصصات في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس.
وردا على سؤال عن وجود حالات تهرب من الدار بسبب الإهمال من قبل القائمين على هذه الدور، قال إن دار الحماية لإيواء حالات طلبت الحماية والإيواء لحين إنهاء مشكلتها مع الأسرة، والدار ليست سجنا وللحالة حرية الحركة داخلها، إلا أن الخروج يكون بصحبة المشرفة سواء للمستشفى أو المحكمة أو للتنزه والأسواق، غير أن بعض الحالات تقرر الخروج من الدار بدون إشعار المشرفات كليا.
من جانبه أكد الأخصائي الاجتماعي الدكتور محمد العقيل أن دور الحماية الاجتماعية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، لأن كل من يطلب الحماية الإيوائية يكون في حالة عدم استقرار اجتماعي ونفسي وهنا يجب على هذه الدور البحث والتحري وراء أسباب هذه الحالات التي تهدد أهم قضية في المجتمع وهو الأمان، متى ما تحقق ذلك يعطي مؤشرات إيجابية وفعالة توافق الأخلاق الإنسانية التي من المفترض على كل رب أسرة أن يعي دوره الحقيقي حتى لا يصل هو وأسرته لمنزلق هو في غنى عنه.
أما الأخصائي النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية في الشرقية محمد الحربي فله رأي مختلف، حيث يقول إن هذه الدور تفتقر للقوانين الداعمة لحالات طالبات الحماية ويتطلب وجود قوانين تشريعية واضحة المهام ووحدات استشارية، مضيفا أنه لا يعلم إن كان هناك تعاون بين مجمع الأمل للصحة النفسية ودور الحماية الاجتماعية، غير أنه يجد أن الوعي بحجم المهام التي تقوم عليها هذه الدور ليست كافية وهذا دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أن تبرز دور هذه المراكز.
وأكد المحامي والاستشاري القانوني جاسم العطية أن الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الدولة بأجهزتها الرسمية والمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة، وتندرج تحت ذلك حماية المواطن من سن الطفولة إلى سن الشيخوخة والحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.