منح «الإسلامية» فرصة للرد على تباين وجهات النظر حول نظام الإجراءات الجزائية

شمل 23 مادة أبرزها ما يتعلق بإجماع حكم القتل والرجم والقطع والقصاص

حفلت جلسة مجلس الشورى أمس بحزمة من المداخلات المختلفة حول التباين في وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء بشأن نظام الإجراءات الجزائية، ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه هذا التباين بين المجلسين في 23 مادة.
كما ناقش المجلس التقارير الخاصة بلجنتي الإسكان والشؤون الاجتماعية والأسرة، وهيئة المواصفات والمقاييس.
وتم خلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك تباينا في وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة تضمنها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد.
واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقاءها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة، وتنص المادة العاشرة على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا. وأيدت اللجنة التعديل بحذف «ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع» الواردة في عجز المادة.
وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف «الإجماع» من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
ورأى مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف.
في حين رأى معارضو توجه اللجنة بضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع، أن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها.
أما في ما يخص المادة الرابعة عشرة بعد المائة فتمت إضافة النص التالي إليها «في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمرا قضائيا مسببا في ذلك، وهو ما أيدته اللجنة. وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوما في الحد الأعلى.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
انتقادات للشؤون البلدية
من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية وخلصت اللجنة بعد مناقشتها التقرير بحضور عدد من مسؤولي الوزارة إلى أربع توصيات قدمتها للمجلس للرفع من كفاءة أداء الوزارة في عدة ملفات تقوم بالإشراف عليها، ولتواكب المتطلبات التي تبرز حاليا وفي المستقبل وتتمحور حول زيادة أعداد السكان وما لذلك من تأثير على المرور والنقل والمخاطر البيئية، وإدارة النفايات وإنارة الشوارع.
وانتقد الأعضاء تنوع استخدامات الأراضي، وتجاور الأنشطة السكنية والتجارية في حي واحد مما يحدث تأثيرات سلبية سكانية وبيئية، وطالب أحد الأعضاء بإيصال الخدمات للعديد من المخططات السكنية.
فيما رأى آخر الاستفادة من تدوير النفايات، واستثمارها من قبل القطاع الخاص، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
لائحة دور الرعاية الاجتماعية
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، المكون من 12 مادة، وتهدف اللائحة لأن تتولى الدار بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها من المسنين
وأوضحت اللائحة الشروط الواجب توفرها لقبول الحالات بالدور الاجتماعية، ومهمات الدور في مجال الرعاية الشاملة من أساسيات يحتاجها نزلاؤها، كما نصت اللائحة على تخصيص مبلغ شهري لنزلاء الدور لتغطية مصروفاتهم الشخصية.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة النص على إشراك وزارة الصحة في مجال دور الرعاية الاجتماعية.
تقرير المواصفات والمقاييس
وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني.
ودعت الهيئة في توصية قدمتها للحد من تسرب السلع المغشوشة والمقلدة للأسواق السعودية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.