طلب رفع مرئيات الغرف عن «التنظيم الصناعي الخليجي» خلال 10 أيام

محمد العبد الله (الدمام)، عبدالرحيم حسن (المدينة المنورة)، عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الغرف التجارية بالمملكة بضرورة تزويده بالمرئيات على نظام قانون «التنظيم الصناعي الموحد لدول التعاون الخليجي» ولائحته التنفيذية، داعيا كافة الغرف السعودية إلى رفع تلك المرئيات خلال عشرة أيام، وذلك تمهيدا لعرضها في اجتماع اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة هذا الموضوع في اجتماعها المزمع عقده خلال الفترة 11 12 سبتمبر الجاري في الرياض.
وحسب مسودة النظام، فإنه يسري على كل مشروع صناعي باستثناء، المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية والمشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات في ما نصت عليه قوانين أو اتفاقيات إنشائها.
وتتطرق المسودة للمبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، بقولها إن تهدف لمساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته وتوحيد سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول المجلس، وتلبية حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانات الاستهلاك المحلي والتصدير، دراسة مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس واستجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد وتوظيف وتدريب العمالة الوطنية والمحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث، والمحافظة على النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس والتوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
وبخصوص المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية، فإن المسودة تشير إلى أن الأولوية تكون للمشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها والمشروعات التي تنتج سلعا للتصدير، والصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس والمشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها والمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها، كذلك في خطة الدولة والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية والمشروعات التي تعمل على حماية البيئة والمشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية.