إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التصنيع الخليجي الموحد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انها تعمل حالياً على اعداد اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، تمهيداً لاقراره من لجنة التعاون الصناعي الشهر المقبل.
ويشتمل القانون (النظام) على الأهداف والمبادئ العامة التي يجب مراعاتها عند تطبيق هذا القانون (النظام)، كما يحدد الأجهزة الإدارية والفنية المناط بها تطبيقه، وينظم الاجراءات اللازمة لاصدار التراخيص، وكيفية البت بها، والمدى الزمني اللازم للحصول عليها، ومن له الحق في الغائها أو وقفها، ومكونات السجل الصناعي، اضافة لتحديد المشروعات التي لها الاولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات الممنوحة، والواجبات التي يجب على أصحاب المشروعات الالتزام بها، وتحديد الجهة المناط بها مباشرة عملية الرقابة واتخاذ الجزاءات الإدارية لمعالجة المخالفات، وتنظيم اجراءات حق التظلم من القرارات الإدارية المتخذة وفقاً لهذا القانون (النظام).
ومن أهداف القانون (النظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون توحيد سياسات دول المجلس تجاه التصنيع واستجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في دول المجلس والمحافظة على سلامة البيئة من التلوث، كما ينظم القانون (النظام) التراخيص الصناعية، وكيفية البت في طلبات التراخيص الصناعية، والمدى الزمني لها، وللوزير المختص عن الصناعة بكل دولة الحق في الغاء الترخيص أو وقفه، وستحصل المشروعات الصناعية على عدة مزايا وكذلك اعفاءات إذاكان ينتج سلعاً للاستهلاك المحلي ويستغل ويطور الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس والمشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لاغراض النهوض بها والمشروعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي والمشروعات التي تعمل على حماية البيئة والمشروعات التي تساعد على تطوير وتوطين التقنية.