ما بعد التشهير!

رؤية

مع تزايد الخسائر المترتبة عن الغش التجاري والتي تبلغ أكثر من 40 مليار ريال سعودي سنويا، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على مضي الوزارة في حملتها للتشهير بالشركات والمؤسسات المخالفة والمتلاعبة في الأوسواق.
قرار في مكانه وفي وقته، ويا حبذا أن نرى تفاعلا من كل فئات المجتمع مع هذا القرار. فتتطلب مكافحة الغش التجاري على المدى الطويل وعيا عند المستهلك، بيئة عمل صحية، كادرا وطاقات مناسبة في الوزارة للمراقبة، وأخيرا وليس آخر دورا قياديا وتفاعليا للقطاع الخاص. ففي مجتمعات أخرى لعب القطاع الخاص دورا قياديا في مكافحة الغش التجاري من خلال وضع وإتباع آليات واضحة تتألف من 3 مراحل:
1- الوقاية: من خلال تحديد أخلاقيات العمل ووضع آليات وسياسات تردع الغش والتلاعب.
2- آلية القبض على المتلاعبين من خلال حماية المبلغين عنهم من داخل الشركة (whistleblower).
3- التفاعل: من خلال عقوبات واضحة على المتلاعبين وخطط لإدارة الأزمة لتخفيف الضرر الذي لحق بالشركة.
يا معالي الوزير إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أسس الاستدامة، والحد من الغش التجاري، القضاء على الفساد من أبرز مخرجات أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة. فبالتزامن مع قرار المضي بالتشهير بالشركات المخالفة، لا بد من تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور قيادي ليكون الشريك الأمثل للقضاء على هذه الآفة.
دمتم على استدامة!
* خبيرة في التنمية المستدامة