حمزة كشغري .. والحكم المؤجل

... ولكم الرأي

ليس بوسع أحد أن يكابر فينكر أن حمزة كشغري قد أخطأ خطا لا يليق بمسلم أن يرتكبه، كما ليس بوسع أحد أن يكابر ويتجاهل أن حمزة كشغري قد تاب توبة لا يليق بمسلم أن يتجاهلها.
وبين خطأ الكشغري الذي يبلغ حد الخطيئة وتوبته التي نسأل الله أن تكون توبة نصوحا مساحة يصطرع فيها العقاب والعفو، ولا تكاد الكفة تميل إلى هذه حتى تعود فتميل إلى تلك، فيبقى معلقا بين الرجاء والخوف، لا يطمئن إلى أمل فيستريح ولا يركن إلى يأس فيرتاح، ذلك أن مذاهب العلماء قد تكافأت في الأخذ بالقولين، إما العقوبة التي يستوجبها الجرم أو العفو الذي تقتضيه التوبة، وذلك ما أوضحه أستاذ العقيدة المشارك في جامعة أم القرى الدكتور لطف الله خوجة في حديثه للزميل محمد المصباحي من «عكاظ» حين أنهى استعراضه لآراء العلماء من السلف الصالح بقوله: «نلحظ من استقراء أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم أن القول بقبول توبته أو عدم قبولها قولان متكافئان عند الأئمة الذين يتبعهم المسلمون».
وعلى الرغم من الثقة التي لا يخالطها شك واليقين الذي لا تزعزعه ريبة في نزاهة القضاء لدينا حيال هذه القضية التي شغلت الناس طويلا وأفتى فيها من يعلم ومن لا يعلم إلا أننا أميل إلى أن قضاءنا سوف يميل إلى جانب العفو وقبول التوبة ما دامت مذهبا وحكما لمن سلف من العلماء، وأخذ القضاء بالعفو إنما هو أخذ باليسر واللين اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما عرف عنه أنه ما عرض عليه أمران إلا أخذ بأيسرهما، والقضاء بذلك يدرأ عن الفتى الحد مراعيا في ذلك صغر سنه وحداثة تجربته ووقوعه في غواية ما ورطته فيه التقنية الحديثة التي لا يزال كبارنا يتعثرون في طرقاتها فضلا عن شبابنا ومراهقينا.
وإذا كان النظر في قضية الكشغري قد تأجل حتى الآن فقد آن الأوان للنظر في أمره، عقابا عند الأخذ بالحزم، أو عفوا، والعفو هو المأمول في مجتمع قائم على التراحم والعطف مجبول على التسامح وغفران الزلة ثم ترك أمره بعد ذلك لرب لو أتاه عبده بقراب الأرض خطايا ثم جاءه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة