التحقيق في منحة مزدوجة الصكوك

تنظر الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة في قضية مواطن ضد أمانة العاصمة المقدسة التي الحقت به الضرر بعد أن منحته أرضا في مخطط ولي العهد بصكوك مزدوجة.
وبعد أن قام صاحب الأرض الأول ببيعها على عدة أشخاص قام المواطن عبدالله المهتدي بشرائها من المشتري الثاني وبيعها إلى امرأة وتحولت عليه بالمضرة بعد أن كانت حلمه الوحيد في الحصول على أرض يتملكها.
وأوضح ل «عكاظ» المواطن عبدالله المهتدي أنه قام بشراء الأرض ب800 ألف بعد أن باعها المالك الأول لعدة أشخاص وبعد مضي عدة أشهر قام ببيعها على امرأة بمبلغ 295 ألفا مشيرا إلى أنه بعد إفراغ الصك للمرأة المشترية ظهر صاحب الصك الأول الذي منحته الأمانة الأرض وطالب باسترجاع أرضه بحكم أنه صاحب الصك الأقدم وقامت أمانة العاصمة المقدسة بأخذ الأرض من المرأة وإرجاعها إلى صاحبها الأول.
وبين المهتدي أخطأت الأمانة بمنح قطعة أرض لمواطنين اثنين قبل عشرة أعوام ونتج عن هذا الخطأ نزع ملكية الأرض من المشترية والحكم بإعادة ثمن الأرض لها 295 ألفا إلى المبتاعة أو السجن في حال العجز عن سداد المبلغ وإعطائي مهلة ثلاث أسابيع مضيفا أن المبتاعة رفضت العرض المقدم لها من أمانة العاصمة المقدسة وهو عبارة عن قطعة أرض واحدة في مخطط ولي العهد 9 تقدر قيمتها ب 70 ألف يتم اختيارها عن طريق القرعة وتسليمها بعد سنين.
وذكر أن مسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة أفادوا بأن عدم التزامهم ببديل مساو سببه عدم القدرة على التعويض بأكثر من قطعة أرض واحدة في المخطط الآنف ذكره مؤكدا أن الصلاحية الوحيدة تكمن من إقرار الوزارة بذلك وتعويض المتضررين في القضية.
وأردف قائلا تقدمت برفع خطاب إلى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمطالبة بالتعويض وتم تحويلها من وكالة الوزارة للأراضي والمساحة إلى الإدارة العامة للمنح ولا زالت تحت الإجراء.
وأشار المهتدي إلى أن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة سوف تنظر في القضية في شهر شوال الجاري.