وافق وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على منح 59 مواطنا تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، والتجديد ل 50 محاميا وإعادة قيد محام واحد لسجل المحامين الممارسين. جاء ذلك بعد أن رفع وكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي رئيس لجنة قيد وقبول المحامين، محاضر اللجنة للوزير، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات نظرت خلالها في جميع الطلبات المقدمة لها من الإدارة العامة للمحاماة التي بلغ عددها 110 طلبات، وبعد أن تمت دراستها وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وفحص الطلبات تمت الموافقة على منح 59 ترخيص محاماة جديد لمن انطبقت عليهم الشروط النظامية، وكذلك قبول 50 طلب تجديد ترخيص بعد استكمال مسوغات التجديد، وإعادة قيد محامي لسجل المحامين الممارسين بعد زوال سبب نقله لسجل المحامين غير الممارسين. من جهة أخرى، بلغ عدد المحامين الممنوحين تراخيص جديدة في عام 1433ه من بدايته وحتى شهر رمضان الجاري 226 محاميا، وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المحامين في ازدياد، إذ بلغ عدد المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين حتى تاريخه 2115 محاميا موزعين على كافة أنحاء المملكة، منوها بدور المحامي في المساعدة في تحقيق سير العدالة والتزامه بالنظام واحترام اجراءات التقاضي والبعد عن كل ما يعيقها، مؤكدا على المحامين البعد عن كثرة الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، وأن يجعل المحامي نصب عينيه ما نصت عليه المادة الحادية عشر في نظام المحاماة بأنه «على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن». من جهته، أوضح مدير عام المحاماة عبدالله الغفيلي أن إدارة المحاماة تواصل جهودها في سرعة إنجاز جميع الطلبات والمعاملات المقدمة من المحامين، وذلك بإشراف وزير العدل وبمتابعة شخصية من وكيل الوزارة رئيس لجنة قيد وقبول المحامين.
