وافق وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على قرارات لجنة قيد وقبول المحامين برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي والتي نظرت في اجتماعها مؤخرًا (109) طلبات، وبعد المداولة قررت الموافقة على (31) طلب ترخيص محاماة جديد لمن انطبقت عليهم الشروط النظامية، و(60) طلب تجديد ترخيص بعد استكمال مسوغاته، كما رفضت (4) طلبات لمخالفتها النظام ولائحته التنفيذية، وقررت أيضًا نقل (4) إلى جدول المحامين غير الممارسين، ونظرت (7) قضايا لتقدير مدى التعارض بين المهنة وغيرها وشطبت بعد دراستها ترخيصين. وبين وكيل الوزارة رئيس اللجنة بأن عدد المحامين المرخص لهم المقيدين بجدول الممارسين بلغ (1864) محاميًا. وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن العدل «مهندسه محامٍ وبانيه قاضٍ» ، مضيفًا: إن أدوار المحاماة تضاعفت؛ فها هي دور المحاماة تشارك كبيوت خبرة بفاعلية في صناعة الأنظمة وصياغة اللوائح وإعداد الدراسات، وقد أضحى مطلوب منها ممارسة مهام أسبق من غيرها من المؤسسات الرسمية في قضايا ترتبط بالوعي الحقوقي ونشر ثقافته بترسيخ قيم العدالة، والإفادة من الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق والصلح وغير ذلك، وهذا هو الدور الطلائعي للمحامين، ولاسيما أنهم المعنيون بذلك؛ والقادرون عليه من بين جميع تكتلات المجتمع المدني. وأبان أن نسبًا كبيرة من القضايا في عدد من محاكم العالم تم إنهاؤها قبل وصولها للقضاء بفضل هذا الدور، ما يجسد العلاقة الإيجابية بين المحاماة وبين المؤسسات العدلية، بل وحتى قبل قيام المنازعات من خلال دورها الوقائي. وأكد الحارثي على أن مقتضى نزاهة المحامي؛ التزامه بالنظام، واحترام إجراءات التقاضي، والبعد عن كل ما يعطلها؛ وعن أي مسلك غير متفق معها في مواجهة خصمه، كما تقتضي أن يبتعد عن كل إجراء من شأنه إعاقة العدالة؛ أو مساعدة موكله على مخالفة النظام. وأوضح أن من ضمن آداب مهنة المحامي التزُامه بكتمان أسرار موكله ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيًّا أو نظاميًّا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى، وتستوجب النزاهة من المحامي الابتعادَ عن جميع وسائل استجلاب العملاء، والدعاية التجارية، ووسائل الخداع، والحصول على الدعاوى، والإساءة لزملائه لتحقيق ذلك؛ ومنع شراء القضايا محل النزاع، واللدد في الخصومة، وعدم البيان. وأضاف: إن من الوسائل التي تكفل استقلال مهنة المحاماة، التأهيل الكفيل بأداء المحامي لمهنته بكل اقتدار وكفاية، فالمحاماة مهنة علمية؛ وفن رفيع، وهي لذلك تقوم على المعرفة المتجددة؛ وتنمية المهارات؛ والقدرة على الأداء. وعدّ وكيل وزارة العدل شريحة المحامين أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لتطوير مرفق القضاء الذي تضطلع به الوزارة بقيادة وزيرها الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يشرف مباشرة وبشكل شخصي على كل ما من شأنه خدمة قطاع القضاء، وتذليل كافة ما قد يعترضه من عقبات سعيًا نحو عدالة أيسر وأسرع.
