وافق وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى على قرارات لجنة قيد وقبول المحامين تحت رئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبداللطيف عبدالرحمن الحارثي. وكانت اللجنة نظرت في اجتماعها أخيرا 109 طلبات، قررت بعد المداولة الموافقة على 31 طلب ترخيص محاماة جديدا لمن انطبقت عليهم الشروط النظامية، و60 طلب تجديد ترخيص بعد استكمال المسوغات، فيما رفضت أربعة طلبات لمخالفتها النظام ولائحته التنفيذية، كما قررت اللجنة نقل أربعة كوادر إلى جدول المحامين غير الممارسين، ونظرت في سبع قضايا لتقدير مدى التعارض بين المهنة وغيرها وشطبت بعد دراستها ترخيصين. وأوضح وكيل الوزارة رئيس اللجنة عبداللطيف الحارثي، بأن عدد المحامين المرخص لهم والمقيدين في جدول الممارسين بلغ 1864 محامياً، مبينا بأن وزارة العدل تعد مهندسة محامٍ وبانية قاضٍ. وأفاد الحارثي بأن أدوار المحاماة تضاعفت في الوقت الراهن، واستطاعت المشاركة في صناعة الأنظمة وصياغة اللوائح وإعداد الدراسات، فيما أضحى مطلوبا منها ممارسة مهمات أسبق من غيرها من المؤسسات الرسمية في قضايا ترتبط بالوعي الحقوقي ونشر ثقافته وترسيخ قيم العدالة، فضلا عن الإفادة من الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم، الوساطة، التوفيق والصلح. وأبان وكيل وزارة العدل أن مثل هذه الأدوار تعد من الآليات المهمة للمحامين، خاصة أنهم المعنيون بذلك من بين جميع تكتلات المجتمع المدني، موضحا أن نسباً كبيرة من القضايا في عدد من محاكم العالم جرى إنهاؤها قبل وصولها للقضاء بفضل هذا الدور، ما يجسد العلاقة الإيجابية بين المحاماة والمؤسسات العدلية، بل وحتى قبل تولي المنازعات من خلال دورها الوقائي. وأكد الحارثي أن مقتضى نزاهة المحامي تتمثل في التزامه بالنظام، احترام إجراءات التقاضي، البعد عن كل ما يعطلها، وعن أي مسلك غير متفق معها في مواجهة خصمه، فضلا عن ابتعاده عن كل إجراء من شأنه إعاقة العدالة، أو مساعدة موكله على مخالفة النظام. وتابع وكيل وزارة العدل أن من ضمن آداب مهنة المحامي التزامه بكتمان أسرار موكله ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً أو نظامياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع التخلي عن ما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى، وتستوجب النزاهة من المحامي الابتعاد عن جميع وسائل استجلاب العملاء، الدعاية التجارية، وسائل الخداع، الحصول على الدعاوى، الإساءة لزملائه لتحقيق ذلك، منع شراء القضايا محل النزاع، اللدد في الخصومة، وعدم البيان. وبين الحارثي أن من الوسائل التي تكفل استقلال مهنة المحاماة، التأهيل الكفيل لأداء المحامي مهنته بكل اقتدار وكفاية، خاصة أنها مهنة علمية، وفن رفيع، وتعتمد على المعرفة المتجددة، وتنمية المهارات، والقدرة على الأداء. وقال وكيل وزارة العدل «المحامي بحكم طبيعة مهنته باحث ماهر لفن الوصول للمعلومة، يتحلى بالموضوعية والصبر والمثابرة والتحليل، ويمتلك أدوات المرافعة من لغة وخطابة وقدرة على العرض، وهي من متطلبات احتراف المحامي مهنة الدفاع عن حقوق الآخرين، ومن غير هذه الميكنة تفقد الاستقلالية أحد مبررات وجودها، لذا كان من مقتضيات استقلال المحاماة، التعليم النظامي، التدريب المهني، التأهيل المستمر، في البحث، والتقصي، القراءة، العمل المتواصل، لتعزيز معارفه، خاصة فيما يستجد يومياً من مسائل، وتنظيمات وموضوعات في ميدان العدل والقضاء. وأفاد الحارثي أن حيوية المرفقِ القضائي وارتباطه الوثيق في المحاماة يجعل من دراسة واقع العلاقة بينهما، واستشراف مستقبلهما، والسعيِ الجاد لتطويرهما، أمرا بالغ الأهمية ليسهم في إرساء العدل، وحفظ الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة داخل المجتمع. وعد الشيخ الحارثي شريحة المحامين من أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي تضطلع به وزارة العدل.
