نوه عضو لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل المحامي عبدالناصر السحيباني بقرار إعادة تشكيل لجنة قيد المحامين مؤكدا أنه سيسعى مع بقية أعضاء اللجنة لخدمة مهنة المحاماة وتطبيق نصوص المحاماة المتعلقة بالقيد وشروطه وضوابطه في مجتمع تزداد فيه أهمية هذه المهنة يوماً بعد يوم مواكبةً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. أكد السحيباني أن دخول أعداد إضافية من المحامين إلى سجل الممارسين سيسهم في توفير خدمات مهنية وبتكلفة مناسبة كما سيتيح فرصة جيدة لتخصص عدد منهم في مجالات محددة كالأحوال الشخصية والقضايا الجنائية أوالتجارية والعمالية بما يحقق جودة الأداء وعمق الخبرة المهنية. هذا وكان وزير العدل قد أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة قيد المحامين التي تنظر في طلبات القيد أو التجديد للمحامين وفي المعاملات التي يتطلب الحال عرضها على اللجنة لإبداء الرأي واتخاذ ما يلزم حيال ذلك وفق ضوابط ومعايير نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بعد أن كانت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل هي المرجع الأول للمحامين. عبدالناصر السحيباني ويترأس اللجنة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المكلف عبدالمحسن آل مسعد وعضوية الشيخ محمد الجربوع القاضي في ديوان المظالم والمحامي عبدالناصر السحيباني الذي رشحته اللجنة الوطنية للمحامين ليكون عضواً في اللجنة وفق ما ينص عليه نظام المحاماة بأن تضم اللجنة في عضويتها أحد المحامين وأمين اللجنة مدير عام الإدارة العامة للمحاماة المكلف الشيخ عبدالله الجوير. وكانت وزارة العدل قد استكملت مؤخراً المعالجة النظامية لاستئناف أعمال اللجنة وإعادة تشكيلها، وتنظر اللجنة في ترشيح واختيار المتقدمين لعمل المحاماة بعد دراسة ملفاتهم واستعراضها لمؤهلاتهم وخبراتهم واستيفائهم للشروط وإعطاء الموافقة لإدارة المحاماة لمنحهم التراخيص والسماح بتجديد تراخيص المحامين وتقوم بقيد سجلات المحامين الذين عليهم أي ملاحظات من خلال أعمالهم أو المخالفين لشروط أعمال المحاماة المقرة من وزارة العدل. ويبلغ عدد المحامين المقيدين في سجل المحامين الممارسين في المملكة 1283 محاميا ويصل المتوسط السنوي لإصدار رخص المحاماة من الإدارة العامة للمحاماة إلى 161 رخصة.
