ضحايا مخالفي «نطاقات»

ومضة شعاع

برنامج نطاقات بوزارة العمل استهدف تصحيح الخلل في تطبيق السعودة المطلوبة بجدية، ومن خلاله يتم القضاء من خلاله نظاميا على الشركات الوهمية التي ملأت البلاد بالعمالة السائبة بتجارة التأشيرات المدفوعة، دون استشعار لحجم الأضرار على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وأمن المجتمع. وتلك الشركات حتما تصفي نفسها حاليا.
لكن أن نجد مؤسسات حقيقية وتعمل، لاتزال تتهرب من شروط نطاقات بشكل فاضح، فهذا أمر يستوجب وقفة نظامية جادة معها، فهي لا ترتدع بإجراءات وزارة العمل بعدم تجديد رخص العمل للعاملين وغير ذلك. فالمخالفة من تلك المؤسسات تعكس استهتارها بالأنظمة والتلاعب بالعاملين فيها، وهي في الأساس لا تبحث عن حوافز، ولا حياة لمن تنادي في إداراتها وتوجهاتها غير المسؤولة تجاه أنظمة البلاد.
فالبرنامج منح حوافز للمؤسسات والعاملين فيها ضمن النطاق الأخضر، وفرصة ضمن الأصفر، ثم عصا عليها وفرصة للعاملين ضمن النطاق الأحمر الذي اتحدث هنا عنه، لأن بعضها يتهرب من توظيف السعوديين وتضع شروطا تطفيشية برواتب لا تسمن ولا تغني من جوع. وبالطبع هناك مؤسسات أرادت اختصار عدد السعوديين وتكلفتهم بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة لاحتساب الموظف منهم بأربعة سعوديين، وهذا جيد ومطلوب لصالح هذه الفئة الغالية، إلا أن بعضها (لاحس ولا خبر) عن توظيفهم، لأنها تساومهم برواتب بخسة وكأنها تتفضل بها عليهم.
يبقى الأمر السلبي الآخر غير المقبول نظاميا ولا انسانيا في مثل تلك المؤسسات، ويتعلق بالمقيمين المتعاقدين معها ويعملون فيها بشكل نظامي، حيث تنتهي صلاحية رخص العمل دون أي تحرك من تلك المؤسسات وإداراتها، فتعطلت حياة هؤلاء ومعاملاتهم ولا يستطيعون العلاج حتى ببطاقة التأمين الصحي، وضياع مستقبل أبنائهم في مراحل التعليم ونحن على أبواب عام دراسي، والمسؤولية كاملة تقع على إدارات تلك المؤسسات وحدها والتي تترصدهم إذا اشتكوا، وتتهاون بالسعودة وبأنظمة الإقامة، ولا حول ولا قوة لهؤلاء الذين أصبحوا حبيسي مخالفات إداراتهم الخطيرة بحق خطط توطين الوظائف وأنظمة الإقامة في البلاد.
ولأن الأمر يتعلق بالسعودة وبالأنظمة، أضع هذه المخالفات والنتائج السلبية أمام من يهمه الأمر لوقف الاستهتار من جانب تلك المؤسسات التي تتصرف بلا أدنى مسؤولية تجاه أهداف السعودة وأنظمة الوطن وحقوق الجميع مواطنين ومقيمين نظاميين.
ikutbi@kau.edu.sa