إلزام إمارة الباحة بتعويض مواطن 200 ألف ريال

لسجنه دون مستند نظامي

ألزم ديوان المظالم بالعاصمة المقدسة أمس إمارة الباحة بتعويض مواطن 201700 ريال، إثر سجنه 150 يوما دون مستند نظامي من إجمالي 512 يوما أمضاها في السجن، إلا أن ناظر القضية طرح الفترة الأخرى من سجنه بحجة وجود أوراق رسمية تتطلب سجنه.
وكان المواطن علي الغامدي قد سجن على ثلاث فترات كانت الفترة الأولى من تاريخ 26/6/1422ه إلى 24/9/1422ه، والثانية من 26/9/1423ه إلى 14/2/1424ه، أما الثالثة من 17/7/1424ه إلى 7/5/1425ه على إثر مطالبات حقوقية لها صلة بالإمارة اتضح فيما بعد لناظر القضية أن المواطن ليس له علاقة بها، وأنه سجن خمسة أشهر دون مستند نظامي ولم يكن له دور فيها.
وجاء الحكم في القضية التي دامت أكثر من سبع سنوات في أروقة ديوان المظالم، بعدما انتقلت جلساته من ديوان المظالم في جدة بعد أكثر من 12 جلسة إلى فرع ديوان المظالم في العاصمة المقدسة بعد افتتاحه والذي أصدر حكمه في القضية إثر تقدم المواطن علي الغامدي بشكوى له، مطالبا بالتعويض المادي والمعنوي عن كل يوم سجن فيه.
وفيما أشار المواطن علي الغامدي ل «عكاظ» أن سجنه كان بسبب خلافات مالية بين مسؤولين في الإمارة وبينه، أوضح ممثل الإمارة عبدالعزيز الجيلاني في آخر رد على خطاب رئيس ديوان المظالم في العاصمة المقدسة أن «سجن المواطن كان بسبب مذكرات إيقاف صادرة بحقه من قبل لجنة فصل المنازعات على أمور مادية تتعلق بعدم وفاء المواطن بالالتزامات المادية للغير»، مبينا أن الفترة الأولى من سجن المواطن كانت بسبب مذكرة الإيقاف من قبل لجنة فصل المنازعات والأوراق التجارية في المنطقة رقم 26/13/3539 وأطلق سراحه، أما الثانية كانت بسبب مطالبة مواطن بحقوقه المادية لديه وأطلق سراحه أيضا، في حين كانت الثالثة بسبب مطالبة مسؤول في إمارة المنطقة للمواطن بمبلغ كبير وأيضا أطلق سراحه.
وكانت «عكاظ» قد نشرت تفاصيل القضية يوم السبت 15/6/1431ه والخميس 24/08/1431ه.