تنظر الدائرة الإدارية ال 13 في فرع المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة شعبان المقبل في قضية مرفوعة ضد إمارة منطقة الباحة من قبل مواطن سجن 512 يوما على ثلاث فترات متفرقة بسبب خلافات مالية بين مسؤولين في الإمارة وبينه. وأفاد ممثل الإمارة عبدالعزيز الجيلاني في رده على خطاب رئيس الدائرة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أن «سجن المواطن كان بسبب مذكرات إيقاف صادرة بحقه من قبل لجنة فصل المنازعات على أمور مادية تتعلق بعدم وفاء المواطن بالالتزامات المادية للغير». وبين ممثل الإمارة أن الفترة الأولى من سجن المواطن كانت بسبب مذكرة الإيقاف من قبل لجنة فصل المنازعات والأوراق التجارية في المنطقة رقم 26/13/3539 وأطلق سراحه، أما الثانية كانت بسبب مطالبة مواطن بحقوقه المادية لديه وأطلق سراحه أيضا، في حين كانت الثالثة بسبب مطالبة مسؤول في إمارة المنطقة للمواطن بمبلغ كبير وأيضا أطلق سراحه.من جهته، قال مصدر مسؤول: «المواطن تنازل عن شكواه ضد الإمارة وأوضح أنه لم يعد لديه أي مطالب أو دعوى ضد مسؤولين في إمارة المنطقة، فإنه على ضوء ذلك لم يعد له الحق في الرفع أو المطالبة بالتعويض عن الفترة التي قضاها في السجن». بدوره، أوضح المواطن علي الغامدي أن «سجني جاء دون مستند نظامي وأطالب بتعويض مادي ومعنوي عن كل يوم سجنت فيه، إذ سجنت في الفترة الأولى من تاريخ 26/6/1422ه إلى 24/9/1422ه، والثانية من 26/9/1423ه إلى 14/2/1424ه، أما الثالثة من 17/7/1424ه إلى 7/5/1425ه على إثر مطالبات حقوقية ومنازعات مع أطراف لها صلة بالإمارة ولم يكن لي دور بها».
