قانونيون يتوقعون انتهاء أزمة السكن .. ويطالبون بالعقوبات البديلة

توقع مستشارون وقانونيون ومحامون في جدة أن يساهم نظام الرهن العقاري الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيرا في المساهمة في حل أزمة الإسكان من خلال تمويل عادل للوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يساهم في وجود أسعار تنافسية، ودعوا إلى تجهيز الأرضية المناسبة لتطبيق العقوبات البديلة التي سيتم العمل بها في المملكة نهاية العام الجاري، وطالبوا بتوضيح اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد ولا سيما الجوانب التي تتعلق باختصاص محكمة الاستئناف وتبليغ الخصوم. جاء ذلك خلال الاحتفالية الرمضانية التي دعا إليها المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة في جدة، وحظيت بمشاركة كوكبة من المسؤولين وأبرزهم معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورجال القانون وأصحاب الأعمال، وتحولت إلى سجال لافت ومثير حول أبرز القضايا القانونية الساخنة التي تشغل الشارع السعودي، في أجواء يعلوها الكثير من الروحانيات الرمضانية وتبادل الكلمات الطيبة والتبريكات بقدوم الشهر الكريم. وأشار المستشار حامد فلاتة إلى أن قضية الرهن العقاري تصدرت النقاشات خلال حفل الإفطار الذي تحول إلى ملتقى قانوني، مستغربا الجدل الذي أثير حول النظام، والمبالغات الواضحة حول توقعات البعض لتأثيراته السلبية أو الإيجابية وكذلك المبالغة في تضخيم مخاطره بشكل خاطئ يثير اهتمام العامة على الرغم من أنه نظام تقليدي لأية دولة تملك اقتصادا ضخما مثل المملكة وله أهمية كبيرة وهامة يخدم القطاع العقاري والبنكي ويسهم في دفع عجلة التنمية، وله آثار إيجابية على المدى البعيد في حل أزمة الإسكان عبر توفيره لتمويل عادل للوحدات العقارية مما سيكون لها دور في خلق التوازن بين العرض والطلب والذي سيوفر وحدات سكنية بأسعار وجودة تنافسية.