دراسة لخصخصة قطاع المعاقين.. ودار لضيافة المنتهية محكومياتهن في الرياض وجدة

أكد عدم السماح بالتقصير في الخدمات.. وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ل عكاظ:

أكد الدكتور عبدالله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن الوزارة أعفت كلا من مدير مركز التأهيل الشامل بالطائف ومدير مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة وكذلك أنهت تكليف مدير مركز التأهيل الشامل بعفيف.، في إطار الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات التي تمت في تلك المراكز.
وأوضح اليوسف خلال حواره مع «عكاظ»، حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات التأهيلية والعلاجية لأبناء المعاقين، وعدم السماح بأي قصور في الخدمات، وفي حالة وجود القصور تتم معاقبة المقصر أيا كان وضعه الوظيفي. وبين أن ما حدث في دار رعاية الفتيات في مكة وغيرها هو نتاج لتجمع بشري يحدث منه صراعات ومشاكل اجتماعية وهم في النهاية بشر ولم يتواجدوا في تلك الدور إلا من خلال ما أسفرت عنهم أخطاؤهم في المجتمع العام، مشيرا إلى أن هناك خطوات إيجابية مستقبلا مثل إنشاء دار للضيافة لحل مشكلات الفتيات المنتهية محكومياتهن في كل من الرياض وجدة.
وكشف عن اتجاه الوزارة لطرح دراسة لخصخصة قطاع المعاقين، والتوسع في الرعاية النهارية، وفي مراكز التأهيل بشكل عام.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• من يتحمل مسؤولية ما حدث في دار رعاية الفتيات في مكة؟
• لنعلم جميعاً أن أي تجمع بشري في أي مجتمع محلي أو في أي مكان ما في هذا العالم الواسع ينتج عنه مشاكل وصراعات وصعوبات اجتماعية تختلف باختلاف مواقعها الاجتماعية وتلك هي طبيعة البشر، أما فيما يخص هذه القضية فقد قامت الوكالة بإجراء مجموعة من الخطوات ومنها سرعة ترميم مبنى المؤسسة وجعله مهيأ للنزلاء وبأرقى المواصفات الممكنة، تعزيز ودعم الطاقم الإداري بكوادر تمتلك الخبرة العلمية والعملية في مثل تلك المواقف، العمل والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للتعاون مع المؤسسة في إيجاد برامج تعليمية وتدريبية و تأهيلية للفتيات داخل المؤسسات الاجتماعية، إعادة صياغة اللوائح الداخلية وإيضاح حقوق وواجبات كل موظفة ونزيلة، إنشاء دار للضيافة لحل مشكلات الفتيات المنتهية محكومياتهن في كل من الرياض وجدة.
ليست ظاهرة
• هناك عدد من القضايا تثار في دور رعاية الفتيات وتعرضهن للمضايقات من قبل أسرهن، ما الذي تفعله الوزارة لمواجهة ذلك؟
• مؤسسة رعاية الفتيات هدفها رعاية الفتيات الجانحات اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاكمة من قبل السلطات الأمنية أو الهيئات القضائية المختصة ممن لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين عاماً، وفيما يخص مشكلة هروب الفتيات في المملكة، فإنه من باب خبرتنا العلمية فإنها لم تصل إلى حد الظاهرة بسبب طبيعة مجتمعنا السعودي المتدين وتمسكه بالعادات والتقاليد الاجتماعية، أما أسباب هروبهن الاجتماعية فهناك أسباب كثيرة قد تكون شخصية متعلقة بطبيعة الفتاة أو تكون أسرية متعلقة بأسرتها أو مجتمعية متعلقة بطبيعة المجتمع الذي تعيش فيه الفتاة.
• ما هي الإجراءات التي بادرت بها الوزارة بشأن ما نشر في وسائل الإعلام من تعرض عدد من نزلاء عدد من مراكز التأهيل الشامل للاعتداء من قبل العمالة العاملة هناك ومن تلك الحوادث ما جرى في مركز التأهيل الشامل بالطائف وعفيف والمدينة المنورة؟
• أولاً نحن حريصون على تقديم أفضل الخدمات التأهيلية والعلاجية لأبناء المعاقين، ولا نسمح بأي قصور في الخدمات، وفي حالة وجود القصور تتم معاقبة المقصرين أيا كان وضعه الوظيفي، فعلى سبيل المثال قامت الوكالة بتطبيق مجموعة من العقوبات ومنها ما تم من إجراءات حيال قضية مركز التأهيل الشامل بعفيف، وهي تعرض بعض المقيمين للتعنيف من قبل بعض العمالة، واتخذت عدة إجراءات تشمل: بعد التحقيق والتحقق من القضية تم إنهاء تكليف مدير المركز.، أما بالنسبة للعمالة فجار التحقيق معهم من قبل شرطة منطقة الرياض وتم إحالتهم للمحكمة لإصدار عقوبة بشأنهم ، فرض غرامة مالية على الشركة نظير ما قام العمال به تجاه المعوقين وذلك حسب بنود العقود المبرمة مع الشركة. وفيما تم من إجراءات حيال قضية مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة وما انتهت إليه التوصيات فقد تم اتخاذ عدة خطوات إعفاء مدير المركز وحرمانه من البدل النقدي البالغ 35%، وتم تطبيق العقوبات النظامية ومنها الحسم من الراتب الشهري لعدد (2) مراقبين أحدهم تم الحسم من مرتبه (20) يوماً، والآخر (15) يوماً من راتبه نتيجة الإهمال، حسم (5) أيام من راتب أحد الممرضين لإهماله، استبعاد عمال العناية الشخصية وممرض المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية ومشرفي الفترة التي حدث فيها خروج المقيم من المركز، وكذلك حارس البوابة الخلفية وسائق الصهريج من العمل بالمركز بعد التحفظ عليهم لدى الجهات المختصة لحين صدور التقرير الجنائي بشأن الحادثة، تطبيق العقوبات بحق الشركة القائمة بأعمال العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وفق الأنظمة ونصوص العقد نتيجة القصور في الأداء ، تعزيز ودعم المركز بكوادر وظيفية من موظفين وحراس أمن.
وفيما يتعلق بالإجراءات حيال قضية مركز التأهيل الشامل بجازان، وهي حالة اشتباه بتعرض أحد المقيمين إلى اعتداء من قبل أحد السائقين بالمركز، تم كف يد السائق عن العمل بتاريخ 22/07/1433ه وإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للتحقيق حول القضية وجاري العمل على ذلك.
وفيما يتعلق بما اتخذ حيال قضية مركز التأهيل الشامل للذكور الطائف، فقد أصدرت الوزارة العقوبات التالية بحق المقصرين والتي تشمل إعفاء مدير مركز التأهيل الشامل والحسم من راتبه عشرة أيام، مجازاة مجموعة من المراقبين والممرضين بالإنذار الكتابي وذلك لتقصيرهم وإهمالهم في القيام بمهام وواجبات وظيفتهم، تطبيق العقوبات بحق الشركة القائمة بأعمال العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وفق الأنظمة ونصوص العقد نتيجة القصور في الأداء .
ونؤكد على أننا سوف لن نتردد بتطبيق أقصى العقوبات إذا ما تبين أي تقصير من أي شخص في عمله.
شروط العمل
• شروط عمل المؤسسات الخاصة في مراكز التأهيل الخاصة بالمعاقين، ما هي تلك الشروط، وهل سيتم تحديثها مستقبلاً منعاً لأي تجاوز أو إيذاء يقوم به عمالة تلك المؤسسات؟
• شروط ومواصفات عقود التشغيل والصيانة لمراكز التأهيل الشامل يتم إعدادها من قبل لجان مختصة تشكل لهذا الغرض، وتقوم اللجان بأخذ مرئيات فرق العمل الميدانية التي تشرف على تنفيذ العقود حيال العقود القائمة وما لديهم من ملاحظات ومرئيات لتحسين العقد القادم، وتشتمل الشروط على (شروط عامة توضح التزامات وصلاحيات الطرفين وشروط خاصة بالعمالة والمواد والمعدات وأعمال الصيانة والجزاءات والغرامات المترتبة على أي مخالفة)، إضافة إلى جداول الكميات والتي تبين الأعداد المخصصة لكل فرع سواءً من العمالة أو المواد أو المعدات، و مدة العقد ثلاث سنوات فقط وبعدها يرسى عقد جديد بشروط جديدة، و يتم تطوير وتحديث العقود بشكل مستمر سواءً من حيث الوظائف أو من حيث المواد أو أنواعها وكمياتها وكذلك أعمال الصيانة والغرامات ووضع الضوابط اللازمة لمنع أي تجاوزات تحدث ضد المقيمين وهذا يتم فعلاً وبشكل دوري ويتم اختيار جنسيات العمالة التي يثبت حسن تعاملها مع المعوقين ضمن شروط العقد واستبعاد من يثبت عدم صلاحيته سواءً خلال التنفيذ أو عند وضع الشروط الجديدة.
كما تضم الشروط والمواصفات جزاءات مغلظة يتم فرضها على من يخالف ويتم إحالة من يثبت عليه أي تجاوز ضد المقيمين إلى الجهات المختصة وتم تطبيق الكثير من العقوبات على المتجاوزين بالإضافة الى ذلك فهناك عقوبات إدارية على العاملين إذا ثبت ذلك.
خطوات تطويرية
• ما هي الخطوات التطويرية في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة؟
• الحقيقة أن الخطوات التطويرية في الوكالة انطلقت من مجموعة من المحاور التي تنم على الارتقاء بالعمل ففي جانب الدراسات قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلةً بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بتوقيع اتفاقيه مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ مجموعة من الدراسات والأبحاث الاستراتيجية التي تتعلق بأعمال الوزارة ومنها إدارة ومتابعة البحوث العلمية المهتمة بقضايا المجتمع السعودي كالوقاية والتصدي للعنف الأسري، وإعداد برامج توعوية بالوسائل المختلفة للحماية الاجتماعية، ودراسة شامله للأيتام من ذوي الظروف الخاصة، وإعداد دراسة علمية لإنشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف رسم سياسة واضحة لقطاعات الوزارة متعلقة من البحث والدراسة العلمية.
وفيما يتعلق بإيضاح آليات العمل أصدرت الوكالة مؤخراً أدلة العمل والبرامج والحقوق والواجبات والتي تحتوي على 12 دليلا وبرامج للوكالة تهتم بدور الأحداث والمعاقين والأيتام والمسنين والحماية الاجتماعية سواء للعاملين أو للبرامج والأنشطة.
وفيما يخص التدريب والتأهيل ومن ضمن الخطوات التي تقوم بها وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة التوسع في مجالات التدريب للموظفين والموظفات في داخل وخارج المملكة، فقد حرصت الوكالة على إطلاق برنامج تدريبي وتأهيلي للنزلاء على مستوى المملكة إيمانا منا بأهمية التأهيل والتدريب للنزلاء.
خصخصة قطاع المعاقين
• هل من جديد بشأن تطوير الخدمات للمعاقين؟
• قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية للرعاية والأسرة بتنفيذ عدد من الخدمات الجديدة التي تصب في صالح المعاقين ومنها البدء في برنامج صرف سيارات المعاقين، تأشيرات العاملة الخاصة ( السائق الخادمة الممرضة، الرعاية المنزلية)، تعتزم الوزارة حالياً طرح دراسة لخصخصة قطاع المعاقين، والتوسع في الرعاية النهارية، التوسعة في مراكز التأهيل بشكل عام، عقد اتفاقية بين الوزارة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بشأن تنفيذ برنامج التدريب والتثقيف والتأهيل، وغيرها من البرامج التي تتعلق بالمعاقين.
وأولت الوزارة اهتماما كبيرا في جانب المعاقين وشؤونهم حيث إن هناك إدارات متخصصة تهدف إلى توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع هذه الفئة سواء كانت الفئة إعاقاتها ذهنية أو حسية أو حركية بمختلف درجاتها الثلاث (بسيطة أو متوسطة أو شديدة)، وتتفاوت تقديم تلك الخدمات والإعانات المادية باختلاف نوعية تلك الإعاقات، فمنها ما يكون داخل المراكز المتخصصة بالإعاقة من خلال رعايته يومياً وتقديم الخدمات الاجتماعية مباشرة ومنها ما هو خارج تلك المراكز المتخصصة والتي لا تنطبق عليه شروط الرعاية المباشرة (الإيواء) أو من رغب من الأسر في رعاية المعاق فيتم إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة وقد تصل الإعانة في حدها الأعلى إلى عشرين ألف ريال.
هذا من حيث العمل الفني المناط بالوكالة وإداراتها الفنية،أما على مستوى المجتمعي لهذه الفئة فأود أن أشير إلى ما نجده ولله الحمد في هذا الوطن المبارك من اهتمام كريم من حكومتنا الرشيدة بهذه الفئة الغالية علينا جميعاً فما تم إصداره مؤخراً من توجيهات سامية كريمة متمثلة بصرف سيارات للمعاقين والتي من خلالها سعت الوزارة متمثلة بالوكالة وإدارتها الفنية إلى تنفيذها وفق منهج علمي وعملي من خلال وضع السياسات الاجتماعية والضوابط والشروط للمستفيدين وتصنيف الإعاقات حسب شدتها ليستفيد منها أكبر شريحة . والوكالة حالياً تسعى الى توفير أكبر عدد ممكن من سيارات المعاقين للمتقدمين الذين تنطبق عليهم ضوابط الأمر السامي الكريم.
كما أن تلك الأوامر السامية شملت بتحمل الدولة رعاها الله رسوم التأشيرات الخاصة بالسائقين والخادمات والممرضين المساندين للمعاق في حياته اليومية بالإضافة إلى تأشيرة الخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها وقد تم إنهاء الكثير ولله الحمد من تلك الإجراءات ممن تنطبق عليهم الشروط.
كما أن الوكالة قامت مؤخراً بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الجمعيات الخيرية المتخصصة والتي تهتم برعاية المعاقين، وذلك بتوفير الرعاية الصحية المنزلية للمعاقين، حيث يتم زيارة المعاق داخل منزله وتقديم كافة الرعاية الاجتماعية والصحية له وهذا البرنامج يهدف إلى تخفيف العبء على المعاق وتقديم الخدمات التي يحتاجها في مقر إقامته.
• ما الجهود التي بذلتها وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة؟
• تقوم الوكالة بأعمال جليلة وكثيرة لا يمكن أن نتحدث عنها في هذا الحوار ولعلني أوجز بعضاً منها، فوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة تسعى إلى بذل جهود مضنية للقيام بأعمالها المنوطة بها من خلال تقديم وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية وتأهيل وتدريب من تقوم بمساعدتهم وفق الضوابط والشروط الموضوعة لكل مجال سواءً كانوا أيتاماً أم معاقين أم كبار سن أم أحداثا، فهي تسعى من خلال تخصصها الاجتماعي وعبر مؤسساتها ودورها الاجتماعية بتحويل من تقوم برعايتهم من طاقات معطلة داخل مجتمعهم إلى طاقات ايجابية منتجة وذلك عبر عنصر مهم وهو التدريب والتأهيل كما أن تلك المؤسسات والدور الاجتماعية والمنتشرة في جميع مناطق المملكة لا تكتفي بذلك فقط وإنما تعمل على برامج التكيف الاجتماعي مع مجتمعهم الخارجي والعمل على حماية المجتمع من المشكلات والظواهر السلبية التي أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع.
رعاية الأيتام
• وماذا عن الخدمات المقدمة لرعاية الأيتام؟
• تهتم الوكالة بشؤون الأيتام من مجهولي الأبوين ومن في حكمهم من خلال إسناد العمل لإدارات متخصصة تكون هي المسؤولة والمشرفة على شؤون الأيتام ورعايتهم ، وذلك وفق ضوابط وسياسات عامة لرعاية هؤلاء الأيتام و مجهولي الأبوين ومن في حكمهم ، وتقوم هذه الإدارة بالإشراف والمتابعة والتقويم لجميع المؤسسات والدور والجمعيات المختصة برعاية الأيتام في جميع مناطق المملكة، وتعمل تلك المؤسسات والدور والجمعيات على شمول الأيتام من مجهولي الأبوين بالرعاية والتربية والإصلاح ومتابعة رعايتهم داخل الأسر الكافلة أو الصديقة.
ولعلمنا بأن التخطيط من أهم عناصر النجاح في إي إدارة وسبيل من سبل تطويرها فقد عملت الوكالة على هذا الجانب وذلك من خلال إطلاق استراتيجية تهتم بشؤون الأيتام ورعايتهم سواء من حيث اللوائح التنفيذية الخاصة بالمؤسسات والدور الاجتماعية ، أو فيما يختص بالرعاية البديلة، وكذلك دمج هؤلاء الأيتام في مجتمعهم وتعزيز مفهوم الذات لديهم ، كما أن الاستراتيجية اهتمت بنوعية البرامج التعليمية والتدريبية والأنشطة الترويحية وكيفية شغل أوقات فراغهم أثناء الإجازات والعطل الأسبوعية.
رعاية الأحداث
• وماذا عن رعاية الأحداث والخدمات المقدمة لهم؟
• على مستوى المجال الإصلاحي الاجتماعي وتقويم السلوك والذات فتقوم الوكالة عبر الإدارات الفنية المتخصصة بالرعاية والتوجيه الاجتماعي بوضع السياسات العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي بغرض رعاية وتربية وتوجيه وإصلاح الفئات الذين يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها الشرع والقانون وذلك من خلال تقديم البرامج الإرشادية والإصلاحية والتي تهدف إلى تقويم السلوك وتقديم العلاج الاجتماعي والنفسي المناسب وذلك خلال بقائهم في المؤسسات والدور الاجتماعية المتخصصة بذلك.
وعلى مستوى المجال الأسري فإن الوكالة لم تغفل ذلك وذلك لما لهذا المجال من أهمية على مستوى الدولة ككل حيث إن حماية أفراد الأسرة من الأولويات ولعل الوكالة عملت على ذلك من خلال الإدارات الفنية المتخصصة بالحماية الاجتماعية حيث تم وضع الضوابط والشروط المستوجبة لحماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه.
كما أن أعمال الإدارات الفنية واللجان المتخصصة للحماية الاجتماعية تسعى إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، وقد قامت بتوفير رقم خاص يعنى باستقبال حالات العنف التابع لإدارة الحماية الاجتماعية على الرقم الموحد 1919 والذي يقوم باستقبال الطالبات وتحويلها مباشرةً إلى اللجان المختصة ذات العلاقة للتعامل مع الحالة مباشرةً، وهناك إدارة أخرى تهتم بالرعاية والعناية بفئة أخرى مثل المسنين والخادمات والتسول وغيرها.