تعنى وزارة الشؤون الاجتماعية -على رأس أولوياتها ومهامها التي تؤكدها توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين- بتوفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع أولا بأول، حيث تقوم الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالاتها للرعاية والتنمية والضمان، سعيا إلى دعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار في صرف الإعانات المالية للمستحقين، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأسر من خلال برامج خاصة بهذا الشأن تتبناها وكالة الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية، وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين، من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفايات الفاعلة، مع تشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية. ويأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى، أما وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية فتهتم بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد، في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تقدم وكالات الوزارة الثلاث «الضمان والتنمية والرعاية» عن طريق العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف المناطق، إلى جانب تبني البرامج التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستفيدين. ولقد حظي مجال الخدمات الاجتماعية باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي مشروعات جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافةً إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي المنصرم إلى حوالي 18 مليار ريال. ضمان ورعاية وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي برعاية وتنظيم مساعدات الأسر والأفراد المستفيدين من الضمان، وهم من فئتي المعاشات والمساعدات حسب معايير معينة ووفق شروط واضحة، من خلال مكاتبها التي بلغت 98 مكتبًا ووحدة ضمانية رجالية ونسائية على مستوى المملكة، فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عامًا بعد عام. وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع وغيرهم، كونها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم، وامتدادًا لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين. حيث حرصت الوزارة على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوى الظروف الخاصة من ولادتهم حتى سن السابعة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليًا 6 دور اجتماعية في مختلف مناطق المملكة، هيأ فيها المناخ الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية، مما يكفل له تنشئة اجتماعية سليمة مبنية على أسس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وأنشأت الوزارة 10 دور للتربية الاجتماعية للبنين و3 دور تربية اجتماعية للبنات، تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من العمر من الجنسين وفقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الأسر البديلة، ودور التربية الاجتماعية تستقبل الأطفال الذكور من سن السابعة حتى السادسة عشرة من العمر ومن ثم ينتقل الأبناء الذكور إلى مؤسسات التربية النموذجية من سن 16 سنة إلى سن 18 سنة، وقد بلغ عدد المؤسسات النموذجية حاليًا مؤسستين، وسيتم قريبًا افتتاح مؤسستين نموذجيتين، أما بعد بلوغ الأبناء سن 18 سنة فتعنى بهم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، وتتابعهم وتسعى لمساعدتهم كي يواجهوا الحياة داخل المجتمع. الأحداث والأيتام أما ما يخص البنات فيبقين بدور الحضانة حتى زواجهن ومنهن من ينتقلن إلى دور التربية للبنات ويتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة، وتقدم الوزارة منحة للزواج وقدرها ستون ألف ريال مرة واحدة لكل من الجنسين. ولم يتوقف اهتمام الوزارة عند رعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم داخل الدور الاجتماعية، بل يعهد برعاية كثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة، وذلك فيما يسمى ببرنامج الرعاية البديلة تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح ما بين 2000 و3000 ريال شهريًا، بالإضافة إلى مكافأة قدرها عشرون ألف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الكفالة. وتعالج وزارة الشؤون الاجتماعية مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في 5 دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة، وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال 17 دارًا للملاحظة الاجتماعية و4 مؤسسات لرعاية الفتيات، وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والأنشطة الرياضية الهادفة داخل الدور على تقويم جنوح الأحداث وإعادة تنشئتهم وتأهيلهم وإعدادهم إعدادًا جيدًا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته، بينما تتولى وزارة التربية والتعليم توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات. كما يلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال 11 دارًا لرعاية المسنين والمسنات. وتأكيدًا لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهني وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين إحداهما بمدينة الرياض والأخرى بمدينة الطائف تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها.. كما يقوم 32 مركزًا من مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بمهام مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الاجتماعي مجتمعة. وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنوات خطة التنمية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة برامج للرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلال مركز الرعاية النهارية والحكومية التي يبلغ عددها 12 مركزًا موزعة ما بين 6 مراكز و6 أقسام تابعة لمراكز التأهيل الشامل.. كما بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية الأهلية للعام الجاري 66 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة. وتواصل الوزارة دعم برنامج المشروعات الإنتاجية (الفردية والجماعية) للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم في كسب معاشهم وتدبير أمور حياتهم. التنمية الاجتماعية وتضع الوزارة ضمن اهتماماتها كل ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، وذلك الوكالة المعنية بذلك، والتي تشرف على الجهات الأهلية المسجلة بالوزارة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية أو الجمعيات التعاونية، ومراكز التنمية الاجتماعية في الأجهزة الحكومية. وتنطلق وكالات الوزارة الثلاث من رؤية تكاملية هدفها الأول الوطن والمواطن، وتشمل البرامج الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية عبر وكالة التنمية الاجتماعية دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية والتوسع في برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدي إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية اهلية جديدة ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وتمكنت الوزارة عبر وكالة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية، من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة بها وذلك إسهامًا منها في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالأنشطة التنموية بالجهود الذاتية.
