أشباح .. تحيل الأحياء الشعبية إلى أوكار قذرة

تعد الأحياء الشعبية في المدينة المنورة مكانا خفيا لبعض العمالة الوافدة التى تعتمد على النصب والاحتيال، حيث يختبئون في أوكار وسراديب داخل البيوت الشعبية التي يتخذونها مواقع للنصب والاحتيال وترويج المخدرات وتمرير المكالمات الدولية وصناعة وترويج الخمور وصنع الملابس المقلدة وتزوير الوثائق الرسمية والماركات التجارية العالمية والمحلية وتحويل مساكنهم إلى أوكار لصنع الأغذية الفاسدة وصولا إلى مختلف أنواع الجريمة والسحر والقتل حتى نهاية القائمة المتجددة لجرائم شوهت وجه المجتمعات الشعبية والتي يقف وراءها وافدون مخالفون لأنظمة الإقامة وآخرون يتسترون خلف عباءة النظام ولكنهم يقفون وراء العديد من تلك الجرائم.
وأوضح الناطق الأمني لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أن الجهات الأمنية تكثف وجودها في الأحياء العشوائية من خلال فرق سرية تندمج مع العمالة، بجانب تواجد أمني مستمر من دوريات الأمن وفرق البحث والتحري. أما عن حي السيح فأوضح العقيد الغنام أن غالبية الجرائم التي تقع في الأحياء التي تكثر فيها العمالة تكون ناجمة عن خلافات مالية ونحوها، مشيرا إلى أن الشرطة لم تسجل حتى حينه، أية جريمة ضد مجهول، بفضل إمكانات الأجهزة الأمنية في تشخيص الجرائم ميدانيا، والقبض على الجناة في أوقات قياسية.
عقاقير مضروبة
وكانت لجنة مكونة من أمانة وجوازات منطقة المدينة المنورة ألقت القبض على ثلاثة وافدين خلال الأسبوع الحالي حولوا إحدى المزارع إلى مستودع تخزين أدوية وعقاقير طبية وأعشاب، إضافة إلى التمور والعسل والسمن والمنشطات الجنسية، بطريقة مخالفة وتفتقر لمعايير التخزين الصحية.
وكانت أمانة المدينة المنورة تحفظت أمس على كميات كبيرة من المضبوطات في المزرعة التي تم استئجارها من قبل أحد المواطنين، وتعاني تدنيا في مستوى النظافة الصحية، وتم جعلها مقرا لترحيل واستقبال البضائع دون تصريح بمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
تمور وعسل
وذكر مدير إدارة الإعلام في أمانة المدينة المنورة علي مبارك العلوي أن عددا من فرق الأمانة وقفت على وضع المزرعة، إثر بلاغ تلقته غرفة العمليات حول اشتباه أحد المواطنين بنظامية عمل الشركة المزعومة، حيث وقفت الفرق على الموقع وكشفت عن عدد من المخالفات منها عدم وجود ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، إضافة إلى عدم صلاحية المكان لتخزين البضائع، خاصة ما يتعلق منها بالأدوية والعقاقير الطبية والمأكولات والمشروبات.
وأشار العلوي إلى أن فرق الأمانة تحفظت على عدد من المضبوطات، من بينها مأكولات شملت تمورا وعسلا وسمنا، إضافة إلى أدوية وعقاقير طبية وبعض الوصفات الشعبية، وجميعها في طريقها إلى الإتلاف وفق ما تقتضيه الأنظمة، فيما يجري حاليا حصر المخالفات تمهيدا لإصدار العقوبات الملائمة.
جرائم وافدة
من جهته أوضح الأخصائي الاجتماعي حامد عيسى أن جرائم السرقات والتزوير وصنع وترويج المسكرات هي أبرز تلك الجرائم التي تسجل على الوافدين غير النظاميين ممن يقطنون غالبا في الأحياء الشعبية التي توفر لهم ملاذا آمنا بعيدا عن الرقابة الحكومية نسبيا مقارنة بالأحياء الأخرى.
وأضاف أن الحديث في السنوات الأخيرة كثر عن هذه الأنواع من الجرائم الصعبة التي يصعب اكتشافها، لا سيما السرقات، فقد أصبحت تشكل مصدر قلق ليس للمواطن فحسب بل وللمقيم أيضا وعلى أهله وأطفاله وأفراد أسرته، إضافة إلى جرائم ترويج المخدرات.
وأضاف أن مثل هذه السلوكيات التي يروج لها وافدون غير نظاميين تسهم في تشريد أسر بكاملها وتفككها، ومن خلالها تنشأ سلوكيات منحرفة، وأخطار اتساع دائرة تعاطي وترويج الممنوعات، مثل المخدرات وسجائر الحشيش ويدخل شباب المجتمع في دوامة لا تحمد عقباها.
من جانبه أوضح المحامي سعود الحجيلي «إن هناك العديد من القضايا التي أترافع بها وتكون العناصر الوافدة غير العربية طرفا فيها سواء كعنصر رئيسي أو من خلف الستار»، ويواصل الحجيلي «للأسف لقد أصبحت فئات من الوافدين الذين يتم جلبهم إلى البلاد تحت غطاء العمالة هما يؤرق المجتمع وفسادا يستشري في الأحياء الشعبية ومجتمعاتنا المسلمة المحافظة عبر هؤلاء المخالفين. وأتحدث عن ذلك من واقع المجرب فأنا في المحاكم ومراكز الشرطة بشكل يومي أشاهد وأسمع العديد من الجرائم التي يندى لها الجبين، التي يتم ارتكابها من قبل هذه الفئة الدخيلة على مجتمعنا».