اقتصاديون: أوبك تتجه لإعادة توزيع الحصص ورفع سقف الإنتاج

رجح اقتصاديون اتخاذ وزراء النفط بمنظمة أوبك قرارا بزيادة سقف الإنتاج وإعادة تعديل الحصص الإنتاجية خلال الاجتماع المقبل، مشيرين إلى أن عملية رفع سقف الانتاج أصبح بمثابة تحصيل حاصل، مؤكدين أن منظمة أوبك ستأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو وكذلك حالة الركود في الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن وزراء النفط في أوبك سيضعون في الاعتبار في الاجتماع القادم للمنظمة غدا التطورات الاقتصادية العالمية، خصوصا بالنسبة لمشكلة أسبانيا وأزمة الديون السيادية في أوروبا، خصوصا أن هذه المشاكل انعكست بصورة مباشرة على السوق العالمية والطلب على الوقود في العديد من الدول الأوروبية، مضيفا أن القراءة الأولية لاجتماع الغد تعطي انطباعات بتوجيه قوي لدى الدول الأعضاء بإعادة توزيع الحصص بما ينسجم مع التطورات العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن أغلب الدول الأعضاء تنتج حاليا بالطاقة القصوى باستثناء بعض الدول التي ما تزال تمتلك فائضا في الإنتاج، مبينا أن السعر العادل لأغلب الدول المنتجة يتراوح بين 100 – 120 دولارا للبرميل، خصوصا أن الدول التي تعتمد ميزانياتها على دخل النفط وضعت أسعار متحفظة للغاية لسعر النفط، فالسعر لدى تلك الدول وضع في حدود 75 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن انخفاض السعر لمستويات دون 100 دولار لا يثير المخاوف لدى الدول المنتجة، نظرا لوجود فوارق سعرية بين السعر المحدد في الميزانيات والسعر الحالي. وأضاف أن السعر في حدود 100 دولار للبرميل يحول دون التوجه نحو إيجاد البدائل للطاقة من قبل الدول الصناعية، لاسيما وأن البحث عن البدائل يتطلب ميزانيات ضخمة، وبالتالي فإن السعر الحالي لا يشجع تلك الدول على البحث عن البدائل، إضافة لذلك فإن السعر المرتفع يدفع بعض الدول التي تكون فيها تكلفة إنتاج النفط مرتفعة على السير قدما في تطوير هذه الصناعة، وبالتالي فإن الجميع المستهلك والمنتج يسعى لابقاء الأسعار الحالية لمصلحة الطرفين. وأوضح الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الرؤية المستقبلية لمستقبل أسعار النفط في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تبدو مشوشة، وبالتالي فإن الرأي السائد يوحي باستقرار الأسعار عند المستويات الحالية، فالأوضاع العالمية لا تعطي زخما قويا للطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي فإن تماسك الأسعار عند المستويات الحالية يعتبر مكسبا للدول المنتجة، نظرا للمخاوف من تعرض الأسعار لنكسة جديدة تعيد عقارب الساعة للوراء مجددا، ما يهدد اقتصاديات الدول المنتجة ويحد من خططها التنموية.