إسناد الرسوم للتربية يضبط آليات العمل في الأهلية

مسؤولون وكوادر تعليم مثمنين قرار مجلس الوزراء:

أجمع عدد من الكوادر التعليمية أن قرار مجلس الوزراء بإسناد دراسة رسوم المدارس الأهلية للتربية والتعليم، يمثل آلية مضيئة وقرارا حكيما من شأنه أن يساهم في الحد من ارتفاع رسوم هذه المدارس ويضع معايير محددة حسب فئات هذه المدارس، فيما عزا عدد من ملاك المدارس الأهلية أن رفع الرسوم يأتي اتساقا مع زيادة المصاريف التشغيلية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد سعد آل مفرح أن قرار مجلس الوزراء كان قرارا حكيما وكنا ننادي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع ضوابط وآليات محددة وواضحة لرسوم المدارس الأهلية والعمل على تصنيفها بالطريقة العلمية التي تسهم في الحد من تفاوت الأسعار دون ضوابط واضحة ومحددة أمام المواطنين.
تحديد الضوابط
وقال آل مفرح «لم تكن الآليات والضوابط واضحة، وكانت وزارة التربية والتعليم معذورة في هذا الشأن والآن وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بإسناد دراسة رسوم المدارس الأهلية ومراجعتها ووضع الضوابط المناسبة لكل فئة من فئات المدارس، فإن هذا التوجيه الكريم من مجلس الوزراء هو استشعار بما يعاني منه المواطن في تفاوت رسوم المدارس بشكل عام وهذا القرار من شأنه أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ويعطي وزارة التربية والتعليم الحق في وضع الضوابط والآليات وفقا لمعطيات معينة وواضحة».
مناقشة المعوقات
وبين الدكتور آل مفرح أن مجلس الشورى، استضاف في الفترة السابقة، نواب وزارة التربية والتعليم وعددا من وكيلات الوزارة ومديري التربية والتعليم وتمت مناقشة بعض المعوقات التي تواجه التعليم الأهلي وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم الأهلي على النحو الذي يحقق أهداف التنمية إلا أننا لم نتطرق إلى رسوم المدارس الأهلية.
منظومة الأسعار
من جهته، أوضح مصدر في تعليم المدينة المنورة أن رسوم المدارس الأهلية في المدينة المنورة مناسبة، إذ إن رسوم طلاب وطالبات الثانوية وصل كحد أقصى إلى 12 ألف ريال والأسعار بين تسعة آلاف ريال و12 ألف ريال جيدة ومناسبة، بينما المرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية أسعارهما تصل ما بين خمسة آلاف ريال وستة آلاف ريال.
وقال إن تحمل المدارس الأهلية رواتب المعلمين والمعلمات طوال العام الدراسي مع صندوق تنمية الموارد البشرية قد يرفع الرسوم لكن المدارس الأهلية ستتحمل 50 في المئة فقط من رواتب المعلمين والمعلمات، حيث ستدفع فقط 2800 ريال فقط بينما صندوق الموارد البشرية سيتحمل 2800 ليصبح المبلغ الإجمالي 5600 ريال وسيبدأ تطبيق ذلك من بداية شهر شوال المقبل.
أسعار المستلزمات
وقال عضو التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يوسف العثمان أن قرار مجلس الوزراء بشأن توجيه التربية بزيادة رسوم المدارس الأهلية ومراجعتها جاء في الوقت الذي أبدى فيه أولياء الأمور استغرابهم من زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وهذه الزيادة قد تكون مبررة بالنظر إلى ارتفاع الأسعار والمستلزمات الدراسية والمكتبية.
وأوضح البروفيسور عبدالله حمود الحربي عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى، أكد أن قرار مجلس الوزراء حيال رسوم المدارس الخاصة قرار حكيم وهو نابع من المناقشات التي دارت حول الموضوع في مجلس الشورى وسبق لأعضاء اللجنة التعليمية في المجلس أن التقت أكثر من مرة بنائب ووكلاء التربية التعليم وتباحثت معهم الموضوع وحثتهم على إيجاد أفضل الطرق للتيسير على المواطن.
وقالت فاطمة العمودي القرار حكيم خاصة أن بعض المدارس الأهلية رفعت رسومها دون مبرر.
وأوضح أحمد الثبيتي أن زيادة رسوم بعض المدارس ليست لها علاقة بالقرار، مشيرا إلى أن عددا من المدارس الأهلية ترفع رسومها من عام إلى عام، نظرا لارتفاع تكاليف الأمور التشغيلية في كل مدرسة، سيخسر تسجيل الطلاب لديه، ويخرج من السوق.
اقتصاديون يتفاعلون مع قرار دعم المستثمرين الزراعيين في الخارج :
مراعاة الضوابط وحسن التنفيذ لتحقيق الأمن الغذائي
محمد حميدان (جدة)
تفاعل عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال مع القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أمس والذي نص على تقديم عدد من التسهيلات للمستثمر السعودي في مجال الزراعة خارج المملكة في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، التي من بين أهدافها الاستراتيجية التصدي لمشكلة الأزمة الغذائية، وتأمين العيش الرغيد للوطن وتحقيق الأمن الغذائي، وأكدوا ل «عكاظ» على أهمية هذا القرار مطالبين بمراعاة الدقة في التنفيذ. وأكد رجل الأعمال إبراهيم الجارد أن دعم وتشجيع المواطن سواء كان مستثمرا أو موظفا أو طالبا، هو ديدن القيادة السعودية التي تحرص في قراراتها على أن يكون فيها النفع للجميع، معتبرا أن قرار دعم المستثمر الزراعي في الخارج ضمن مبادرة الملك عبدالله يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن لهذا القرار إيجابيات كثيرة، خصوصا إذا تم الاستثمار في الدول المجاورة مثل السودان ومصر وغيرهما، والتي تتمتع بوفرة المياه والأراضي الخصبة ووفرة اليد العاملة، موضحا أن ذلك سيسهل عمليات التوريد منها بشكل سريع، إضافة إلى أن المحاصيل قد لا تحتاج إلى حفظ أو تجميد يستخدم فيه المواد الحافظة. وقال ينبغي هنا الانتباه إلى ضرورة التزام المستثمر بالضوابط التي تم إقرارها في نص القرار، بحيث يلتزم بالتصدير إلى الأسواق السعودية حتى لو وجدت أسواق أخرى أكثر إغراء له من ناحية العوائد المالية، كما ينبغي تأكيد وجود ضمانات من ناحية حكومات الدول المستثمر فيها بحيث لا تتأثر الاستثمارات فيها بأي طارئ قد يحدث وتوثيق تلك الضمانات دوليا.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد البسام «بما أن مثل هذا النوع من الاستثمار يتضمن مجموعة من المخاطر، خصوصا في ما يتعلق بما يحدث من تغييرات في أنظمة الدول التي يتم الاستثمار فيها، لذلك يجب أن تكون هناك قيود وضوابط ملزمة، إضافة إلى متابعة مثل هذه الاستثمارات بشكل مستمر ودوري لضمان حسن الأداء والتنفيذ». ويذكر أن هناك لجنة وزارية تضم كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، انبثق عنها فرق عمل فنية، بهدف وضع خطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي من أولوياتها تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. كما أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لا تعتبر بديلا للزراعة محليا، وإنما هي مكملة للخبرات التي حققتها المملكة في المجال الزراعي والمبادرة معنية بتوفير السلع الأساسية مثل الأرز، القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، الأعلاف، السكر، الزيوت النباتية والثروة الحيوانية والسمكية، ومعظم هذه المنتجات لا تنتج محليا، وقد تبنت الحكومة عددا من القرارات والإجراءات بهدف التصدي لمشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المحلي.