أسند مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جلسته أمس بقصر السلام بجدة ، مهمة مراجعة الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية إلى وزارة التربية والتعليم وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن ، ويحق للوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي جرت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم ، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة . وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية ، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي. واستمع مجلس الوزراء وبتوجيه كريم إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي ، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها عشرين جهة. وتناول التقرير إحصائياً ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد ، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة ، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها. وأوضح التقرير من جهة أخرى أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت (39%) ، في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ (41%) ، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد ، فقد بلغت نسبتها (20%) . وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر ، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة ، بين الأعلى والمتوسط والأدنى. وانتهى تقرير الديوان الملكي إلى أن إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة قد أظهرت بوجه عام مستوى إيجابياً من التعاون مع قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي ، مما أسهم في الوصول إلى قراءة دقيقة وواضحة عن مستوى التنفيذ للمشروعات المعتمدة لكل جهة ، مما سيسهل بإذن الله مهمة عمليات متابعة أداء تلك الأجهزة مستقبلاً ، ويعزز استشعار المسؤولية في أجهزة الدولة للقيام بمهامها ومتابعة أعمالها باقتدار ودون تأخير لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين أيده الله وإنفاذ توجيهاته الحكيمة خدمة للوطن والمواطنين. وبين أن المجلس نوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً واستراتيجية التنمية المتوازنة من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى (2ر1) مليار ريال الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على رفع رأسمال الصندوق إلى (40) مليار ريال . وأفاد خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله ، وأصدر القرارات التالية : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير التربية والتعليم ، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه ، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن ، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها : أولاً- يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ، وفقاً لعدد من الضوابط من بينها: 1-أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار ، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. 2-أن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف. 3-ألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى. 4-أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج ، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة. ثانياً- يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج ، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها. ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: 1- تعيين حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن التويجري على وظيفة (مستشار لشؤون البادية) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني. 2- تعيين المهندس عابد بن عبدالله بن جابر السعدون على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. 3- تعيين عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4- تعيين المهندس يونس بن عمر بن سليمان البراك على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
