شركات عالمية تنافس على 600 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية

قدر خبراء ومختصون حجم المشاريع في البنية التحتية على مستوى المملكة لهذا العام بحوالي 600 مليار ريال، ما يجعل السوق السعودية محط أنظار الشركات والاستثمارات المحلية وجذب الشركات العالمية للحصول على كعكة سوق الإنشاءات والمشروعات الضخمة. ولقت خبير تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي إلى أن طريقة الترسية في نظام المشتريات الحكومية تحتاج إلى إعادة نظر، وكذلك (طريقة الترسية ونظام التعاقد والإشراف والاستلام) ، إضافة إلى مشاكل المقاولين (التأهيل والتمويل والعمالة والمستخلصات)، وكذلك ضعف أنظمة الرقابة والمتابعة على الجودة والإنجاز، وقلة وضعف التأهيل للكوادر، التي تباشر الإدارة والمتابعة، ويضاف لما سبق عوامل أخرى أقل تأثيراً.
وقال إن تبعية كافة المشاريع الحكومية لجهة أو وزارة واحدة، لن يحل مشاكل المشاريع الضخمة وتعثرها، بل إنه سيترتب عليه العديد من الانعكاسات السلبية، إضافة الى حلقة من مسلسل المحاولات القائمة لحل مشاكل المشاريع واستنزاف مزيد من الوقت والجهد والأموال وفي الغالب سيكون دون نتائج تذكر بل قد يزيد من عمق الأزمة. وتساءل: ما هي علاقة إنشاء جهة واحدة بحل مشكلات المشاريع، وما مدى قدرة تلك الجهة على حل هذه المشاكلات، وما هي الحلول التي ستقدمها هذه الجهة في هذا الشأن.
وقال إنه كانت لدينا وزارة للأشغال العامة قبل عدة سنوات، ولم يكن الحال أفضل مما هو عليه الآن. وأضاف: أن بقاء المشاريع في الوزارات المختلفة ليس عائقاً بل قد تكون له إيجابيات، من أهمها تفتيت حجم المشاريع الضخم في المملكة على الوزارات المختلفة (لدينا)، وعمل تكامل بين احتياجات القطاعات المختلفة والتصاميم الحديثة التي تلبي احتياج كل قطاع، فوزارة التربية يتم تحديد احتياجاتها من قبل التربويين ثم يقوم مهندسو الوزارة بترجمة ذلك إلى تصاميم عملية، مع مراعاة أحدث التطورات في تصاميم المدارس ويتكون لديهم نماذج عملية نموذجية وقاعدة معرفية متخصصة في مشاريع التربية والتعليم ومشاكلها، نفس الكلام ينطبق على الجهات الأخرى كوزارة الصحة أو النقل أو غيرهما من الوزارات.
وقال التركي إن صناعة الإدارة الحديثة في الدول المتقدمة تقوم على اللا مركزية في التنفيذ، مع إحكام المتابعة والرقابة، بينما التفكير في إنشاء جهة واحدة تتولى تلك المشاريع يعني العكس تماماً، أي المركزية في التنفيذ، وهذا تعميق للمشكلة وليس حلا لها، بعبارة أخرى نحن في الإدارة الحديثة نبحث عن معوقات الحركة أو ما يسمى بعنق الزجاجة (Bottleneck)، لنقوم بفتحها وتوسيعها فتزداد الحركة، ويخف الاحتقان وتتحرك العمليات بانسيابية مثل فتح طرق ووسائل مختلفة للمواصلات لضمان سهولة الحركة والانسيابية، بدلاً من إجبار الجميع هلى استخدام طريق واحد مركزي للتنقل، وهذا هو الذي سيحدث لونفذت كل المشاريع من خلال إطار تنظيمي واحد كوزارة الأشغال.
وأضاف أن الحل يكمن في توزيع المجهود (التنفيذ من قبل الوزارات والجهات المختلفة)، وسن منهجيات وقياسات لتنظيم ومراقبة المشاريع وتعميمها من قبل جهاز متخصص في إدارة المشاريع يقوم عليه خبراء في هذا المجال ويقوم برفع تقارير دورية عن وضع المشاريع إلى صانع القرار، ومن ثم سن وتعديل الأنظمة بما يضمن إجراء التصحيحات والتعديلات المناسبة حتى نصل إلى المستوى المرضي واللائق.