خبير سعودي يوصي بإنشاء هيئة عليا لمراقبة قطاعات الدولة

أوصى خبير سعودي بارز بإنشاء هيئة عليا تضطلع بسن القوانين والانظمة وتعميمها على قطاعات الدولة والقيام بمتابعة تنفيذها ومراقبة العمل بها، تتصل بشكل مباشر بصانع القرار.. وتهدف الى القضاء على كل المعوقات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقامة حاليا في المملكة.
وقال المهندس تركي التركي خبير تطوير الاعمال والمشاريع ان البعض يطالب بإعادة النظر من جديد في انشاء وزارة للأشغال العامة، على امل ان تحل مشكلة المشاريع المتعثرة والمتأخرة، وقد يكون انشاء هذه الوزارة حلاً لبعض القضايا ولكنه لن يحل جذور المشكلة، بعبارة اخرى انشاء وزارة للاشغال العامة لن يكون سوى حلقة من مسلسل المحاولات القائمة لحل مشاكل المشاريع وسيستنزف مزيدا من الوقت والجهد والاموال وفي الغالب سيكون دون نتائج تذكر بل قد يزيد من عمق الازمة.
واكد ان مشكلة المشاريع في المملكة تتلخص في عدة عوامل اهمها نظام المشتريات الحكومية العقيم وغير العادل (طريقة الترسية ونظام التعاقد والاشراف والاستلام) ومنها ايضا مشاكل المقاولين (التأهل والتمويل والعمالة والمستخلصات) وكذلك ضعف انظمة الرقابة والمتابعة على الجودة والانجاز وقلة وضعف التأهيل للكوادر التي تباشر الادارة والمتابعة، ويضاف لما سبق عوامل اخرى اقل تأثير، والسؤال ما هي علاقة انشاء وزارة للاشغال بهذه العوامل؟ ما هي الحلول التي ستقدمها هذه الوزارة لهذه العوامل؟ ولا تنسوا انه كان لدينا وزارة للاشغال قبل عدة سنوات ولم يكن الحال افضل!
واستعرض التركي صناعة الإدارة الحديثة في الدول المتقدمة تقوم على اللامركزية في التنفيذ مع احكام المتابعة والرقابة بينما انشاء وزارة للاشغال يعني العكس تماما اي المركزية في التنفيذ، وهذا تعميق للمشكلة وليس حلاً لها.
واختتم بقوله: ان بقاء المشاريع في الوزارات المختلفة ليس عائقا بل قد يكون له ايجابيات من اهمها تفتيت حجم المشاريع الضخم في المملكة على الوزارات المختلفة وعمل تكامل بين احتياجات القطاعات المختلفة والتصاميم الحديثة التي تلبي احتياج كل قطاع فوزارة التربية يتم تحديد احتياجاتها من قبل التربويين ثم يقوم مهندسو الوزارة بترجمة ذلك الى تصاميم عملية مع مراعاة احدث التطورات في تصاميم المدارس ويتكون لديهم نماذج عملية نموذجية وقاعدة معرفية متخصصة في مشاريع التربية والتعليم ومشاكلها، نفس الكلام ينطبق على الجهات الاخرى كوزارة الصحة او النقل او غيرهما من الوزارات.