دراسة : انشاء وزارة للأشغال العامة لايحل مشكلة تعثر المشاريع العامة

عارض خبير متخصص في إدارة المشاريع مطالبات البعض بإعادة النظر من جديد في إنشاء وزارة للأشغال العامة، على أمل أن تحل مشكلة المشاريع المتعثرة والمتأخرة، وأبرز تلك المطالبات ما ورد في التوصيات التي صدرت في ختام ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة الذي اختتمت أعماله في جدة .
وعلق المهندس تركي التركي خبير تطوير الأعمال والمشاريع على هذه المطالبات بإن إنشاء وزارة للاشغال العامة لن يحل مشاكل المشاريع وتعثرها، بل انه سيكون حلقة من مسلسل المحاولات القائمة لحل مشاكل المشاريع وسيستنزف مزيداً من الوقت والجهد والأموال وفي الغالب سيكون دون نتائج تذكر بل قد يزيد من عمق الأزمة.
وأكد أن مشكلة المشاريع في المملكة تتلخص في عدة عوامل أهمها نظام المشتريات الحكومية (طريقة الترسية ونظام التعاقد والإشراف والاستلام) ومنها أيضاً مشاكل المقاولين (التأهيل والتمويل والعمالة والمستخلصات) وكذلك ضعف أنظمة الرقابة والمتابعة على الجودة والانجاز وقلة وضعف التأهيل للكوادر التي تباشر الإدارة والمتابعة، ويضاف لما سبق عوامل أخرى أقل تأثيراً، والسؤال ما علاقة إنشاء وزارة للاشغال بهذه العوامل؟ وما الحلول التي ستقدمها هذه الوزارة لهذه المشاكل؟ ولا تنسوا أنه كانت لدينا وزارة للاشغال قبل عدة سنوات ولم يكن الحال أفضل!
وأضاف لا ألوم المطالبين بهذه الوزارة من غير المتخصصين لأن الجميع في المملكة يبحث عن حلول فإذا لاح في الأفق ولو جزءا من حل فإننا نسارع للتمسك به وأخشى أن بعض الحلول هي كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً... ثم إذا وصل إليه لم يجد نفعاً ولافائدة سوى استنزاف الجهود والأموال والأوقات، كما أن الحلول ليست في القيام بتجارب دون بحث ودراسة وتحليل للمشاكل وجذورها، فنحن نتكلم عن مقدرات ومكتسبات الدولة ومصالح الشعب وليس مجرد شركة أو مؤسسة لو أفلست لم ينتبه إليها أحد.
واستعرض التركي صناعة الإدارة الحديثة في الدول المتقدمة التي تقوم على اللامركزية في التنفيذ مع إحكام المتابعة والرقابة بينما إنشاء وزارة للاشغال يعني العكس تماماً أي المركزية في التنفيذ، وهذا تعميق للمشكلة وليس حلا لها، بعبارة أخرى نحن في الإدارة الحديثة نبحث عن معوقات الحركة أو ما يسمى بعنق الزجاجة (Bottleneck) لنقوم بفتحها وتوسيعها فتزداد الحركة ويخف الاحتقان وتتحرك العمليات بانسيابية مثل فتح طرق ووسائل مختلفة للمواصلات لضمان سهولة الحركة والانسيابية بدلاً من اجبار الجميع على استخدام طريق واحد مركزي للتنقل! وهذا هو الذي سيحدث لونفذت كل المشاريع من خلال إطار تنظيمي واحد كوزارة الاشغال!
وأضاف: ان بقاء المشاريع في الوزارات المختلفة ليس عائقاً بل قد تكون له ايجابيات من أهمها تفتيت حجم المشاريع الضخم في المملكة على الوزارات المختلفة (لدينا مشاريع في البنية التحتية هذا العام بحوالي 600 مليار ريال بحسب تقرير لستاندرد تشارترد) وعمل تكامل بين احتياجات القطاعات المختلفة والتصاميم الحديثة التي تلبي احتياج كل قطاع فوزارة التربية يتم تحديد احتياجاتها من قبل التربويين ثم يقوم مهندسو الوزارة بترجمة ذلك إلى تصاميم عملية مع مراعاة أحدث التطورات في تصاميم المدارس وتتكون لديهم نماذج عملية نموذجية وقاعدة معرفية متخصصة في مشاريع التربية والتعليم ومشاكلها، نفس الكلام ينطبق على الجهات الأخرى كوزارة الصحة أو النقل أو غيرهما من الوزارات.
واختتم بقوله: الحل يكمن في توزيع المجهود (التنفيذ من قبل الوزارات والجهات المختلفة) وسن منهجيات وقياسات لتنظيم ومراقبة المشاريع وتعميمها من قبل جهاز متخصص في إدارة المشاريع يقوم عليه خبراء في هذا المجال ويقوم برفع تقارير دورية عن وضع المشاريع إلى صانع القرار ومن ثم سن وتعديل الأنظمة بما يضمن إجراء التصحيحات والتعديلات المناسبة حتى نصل إلى المستوى المرضي واللائق.