المحكمة الإدارية: لا عمل للمرأة في المحلات التجارية العامة

اعتراض على قرار وزير العمل

أقرت المحكمة الإدارية بالرياض أمس، إلغاء ما تضمنه قرار وزير العمل بإلزام أصحاب المحلات بتأنيث بيع الملابس النسائية المختلطة من خلال عمل النساء فيها وإلغاء السماح باختلاط العاملين واقتصار محلات المستلزمات النسائية والملابس الداخلية ودخولها على المرأة فقط.
جاء قرار المحكمة بعد أن رفع أحد رجال الأعمال دعوى ضد العمل، يطالب فيها بعدم إلزام المحال بتوظيف النساء في المحلات العامة التي يحدث فيها اختلاط بين الرجال والنساء.
وأوضح ل «عكاظ» المحامي محمد السلطان أنه صدر حكم المحكمة بإلغاء فقرتين من قرار وزير العمل تتضمنان إلزام أصحاب المحلات بعمل النساء فيها، وإلغاء السماح بالاختلاط في المحلات، وتضمن الحكم أن يكون عمل المرأة في محلات مستقلة لا يدخلها الرجال، لافتا إلى أن الحكم جاء مؤكدا لاستقلالية القضاء.
وقال ل «عكاظ» أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية: من المبكر جدا التعليق على قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة العمل بشأن عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية، نظرا لأن الوزارة لم تستلم رسميا هذا القرار، وما نعلمه حتى الآن هو ما تم تداوله في بعض المواقع الإعلامية، والوزارة سيكون لها رد على هذا القرار.
يذكر أن المحكمة الإدارية قضت في قضية رفعها رجل أعمال ضد الوزارة، مطالبا فيها بعد إلزام المحال بتوظيف النساء، وتضمن الحكم إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة من قرار وزير العمل واللتين تسمحان بعمل الرجال مع النساء في محل واحد، إضافة لإلزامها أصحاب المحال بتوظيف النساء.
من جانبه أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن الوزارة لم تتسلم القرار بعد، مشيرا إلى أنه في حالة استلامه ستجري دراسته واتخاذ ما يلزم في حينه، مؤكدا أن ما تم تداوله حتى الآن من الحكم بإلغاء القرار هو مجرد تسريبات إعلامية لا يمكن التعليق عليها.
وكان المحامي والمستشار القانوني محمد الزامل قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، عن صدور حكم أمس من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير العمل الخاص بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بعمل النساء فيها، مشيرا إلى أنه استطاع أن يثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة مخالف للأوامر، وأن هذا الإلغاء يسعى إلى حماية المرأة من التحرش وكل ما يخدش حياءها، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكما بإجازة عمل المرأة شريطة أن يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال.